بعد حظر فرنسا العباءة.. أول تعليق من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أفادت متحدثة أممية بأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تنص على ضرورة عدم فرض قيود على المظاهر المرتبطة بالدين أو المعتقد، بما فيها اختيار الملابس، وذلك بعد قرار الحكومة الفرنسية، الأحد، بحظر ارتداء الفتيات للعباءة في المدارس التي تديرها الدولة.
وردا على أسئلة الصحفيين في مؤتمر الوكالات الأممية في جنيف، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هيرتادو، إن المكتب على علم بإعلان حظر ارتداء العباءة في المدارس في فرنسا.
وقالت إن المكتب لا يستطيع التعليق بشكل مفصل في الوقت الحالي لعدم وضوح الخطة المعلنة، أو كيفية تطبيقها.
إلا أنها أشارت إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي لا تسمح بفرض قيود على المظاهر المرتبطة بالدين أو المعتقد إلا في ظروف محدودة للغاية، بما فيها تلك المرتبطة بالسلامة والنظام والصحة أو الأخلاقيات العامة.
وأضافت أنه يتعين، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، أن تكون التدابير المُتخذة باسم النظام العام ملائمة وضرورية ومتناسبة.
وقالت إن تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب إدراك الحواجز التي تمنع النساء والفتيات من اتخاذ اختيارات حرة، وتهيئة بيئة تدعم قراراتهن بما في ذلك اختيار الملبس.
وحظرت فرنسا ارتداء الحجاب في المدارس عام 2004 والنقاب في الأماكن العامة عام 2010 مما أثار غضب بعض أفراد الجالية المسلمة البالغ عددها خمسة ملايين نسمة.
والاثنين، قال وزير التربية الوطنية، غابرييل أتال، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة العودة إلى المدارس إن مسألة حظر ارتداء العباءة في المدارس في فرنسا تتعلق "بتشكيل جبهة موحدة" في مواجهة الهجمات التي تستهدف العلمانية.
وفي وقت أشاد فرنسيون من التيار المحافظ، الاثنين، بقرار حظر ارتداء الفتيات للعباءة في المدارس التي تديرها الدولة، أثار القرار انتقادات أيضا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حظر ارتداء فی المدارس
إقرأ أيضاً:
فريق الأمم المتحدة يزور مواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الصهيوني بميناء الحديدة
يمانيون/ الحديدة زار فريق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اليوم، مواقع الآليات والمعدات التشغيلية بميناء الحديدة، التي استهدفها العدوان الإسرائيلي، فجر الخميس الماضي، بعدد من الغارات.
واطلع الفريق الأممي ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي الذي أدى إلى خروج البعض منها عن الخدمة والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح حول هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي للميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع للرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاث دوريات ميدانية.
وأكد وزير النقل والأشغال أن القوانين والتشريعات الدولية المتصلة بهذا الجانب تجرم بشكل واضح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيلها، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للبعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
كما أكد الوزير قحيم، أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بدورها تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس، لم يراعِ أي معاهدة أو قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.