كلمة الشيخ ثاني آل ثاني في منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
صلالة- الرؤية
رعى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، صباح الإثنين، افتتاح أعمال منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023، والذي عقد في صلالة، تحت مظلة المنتدى العماني للشراكة والمسوؤلية الاجتماعية، بتنظيم من جريدة "الرؤية" والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، بعنوان "مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.
وفيما يلي نص كلمة الشيخ ثاني آل ثاني
بسم الله الرحمن الرحيم
• صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار بسلطنة عمان- الراعي الفخري لفعاليات" منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة لعام 2023م".
• المكرم حاتم الطائي عضو مجلس الدولة الأمين العام للمنتدى.
• سعادة البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية- الشريك المنظم.
• أصحاب السمو والمعالي والسعادة ضيوف الشرف والخبراء والمتحدثون.
•الحضور الكريم من سلطنة عمان ومن خارجها.
- أحييكم من أرض صلالة ، وبين أروقة أهلها النبلاء، وفي محضن خليجي وعربي علمي ومهني يسعى لتعزيز قيم وممارسات أخلاقية ومسؤولة ومستدامة تجاه المجتمعات التي تقع في نطاق تأثيره ، وإبراز دوره في تحقيق التنمية المستدامة عبر التزامه بتطبيقات مسؤولة ومستندة على أبعاد أخلاقية راقية.
الحضور الكريم:-
- أن المقصود بالمسؤولية المجتمعية ليس فقط قيامه بأدوار محدودة الأثرعبر تبرعات أو مساهمات خيرية -مع أهمية هذا الأمر- ولكن المراد هو مدى مساهمة هذا القطاع سواء الخاص أو العام أو المجتمع المدني - ومن خلال تعامله مع العملاء والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين- في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخل المجتمعات التي يتواجد فيها.
- لقد عرّف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاستدامة (sustainability) بأنها التنمية التي تهتم بتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وتزايد الاهتمام بموضوع المسؤولية البيئية والمجتمعية للمنظمات حيث تسعى دول العالم إلى محاولة الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة دون الإضرار بالبيئة .
- في نفس الوقت تتزايد الشركات ومنظمات الأعمال وكذلك المؤسسات الأخرى الحكومية والمجتمعية ممن تدرك الحاجة إلى جعل عملياتها أكثر استدامة ،وفي الوقت ذاته تقوم الحكومات والأسواق والمستثمرين والمجتمع بأسره بدعوة هذه القطاعات للتحلي بمزيد من الالتزام والشفافية من حيث أهدافها وأثارها فيما يتعلق بالاستدامة. ويوما بعد يوم يزداد اهتمام العالم بالاستثمار في الشركات التي لا تنتهك حقوق الإنسان وتحترم البيئة وتساهم في التنمية المستدامة. وتعد تقارير الاستدامة من أفضل الأدوات أو الوسائل الفنية لتقييم مدى التزام منظمات الأعمال بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- وتتضمن تقارير الاستدامة افصاحات حول أهم الآثار التي تحدثها الشركة أو المنظمة (سواء كانت ايجابية أو سلبية) على البيئة والمجتمع والاقتصاد وتفيد هذه التقارير بتزويد المنظمة بمعلومات موثقة ذات صلة ومعيارية والتي يمكن بواسطتها تقييم الفرص والمخاطر واتخاذ قرارات سليمة ومن خلال تطوير العلاقة بين الاستدامة والعمل يمكن للشركات في أن تحسن من قيمتها وتقيس التغير وتديره وتسعى إلى التحسن والابتكار.
- إن التزام الشركات والمؤسسات بمبادئ المسؤولية المجتمعية والاستدامة لم يعد اختيارياً أو مجرد وسيلة تلميع صورة ،إنما هي أطر أخلاقية يجب أن تلتزم بها ومؤشر تنافسية تجعلها في المقدمة.
-لقد تطورت ممارسات المسؤولية المجتمعية ومنذ عرف العالم" نظرية أصحاب المصلحة". فلم تعد العلاقة محصورة بين الطرفين الرئيسيين في التعاملات التجارية والاقتصادية والممثلة في( المالك أو إدارة الشركات والمؤسسات من طرف والعملاء من طرف آخر). بل توسعت ووصلت لأطراف أخرى من أصحاب المصلحة، والذين بات واجب أن يتم مراعاة أولوياتهم واهتماماتهم في منظومة الممارسات المسؤولة المحترفة مثل( المالك/ المساهم أو الإدارة- العملاء- العاملين- الجهات الحكومية ذات الصلة- المجتمع- الإعلام- الفئات من ذوي الإحتياجات الخاصة بعمومهم- المنافسون- البيئة ،وغيرهم) ، وبالتالي شريحة المستهدفين من أعمال وممارسات المسؤولية المجتمعية باتت كبيرة ومتنوعة ويجب مراعاتها.
-وأصبحت كذلك ممارسات وتطبيقات المسؤولية المجتمعية تعتمد على مرجعيات مهنية وعالمية مؤثرة، ومنها المعايير والمقاييس ذات الصلة بقياس أداء المؤسسات والشركات ومدى التزامها تجاه المجتمع وسعيها لتحقيق التنمية المستدامة، والتي أصبحت حاليا العشرات من هذه المواصفات والمقاييس ذات الصلة بتطبيقات المسؤولية المجتمعية متوفرة.
-لقد بات تصميم المبادرات والمشروعات المجتمعية بأدوات علمية ومؤثرة ، أمر في غاية الأهمية ، لتساهم هذه المبادرات في تعزيز التنمية المستدامة والاستجابة الفاعلة لحاجات المجتمعات العربية والدولية، سواء داخل بيئة العمل ذاتها أو المجتمع الذي يقع في نطاق تأثيرها.
-إن من أهم ما يدعم فاعلية ممارسات المسؤولية المجتمعية المعززة للتنمية المستدامة هي التزامها بتطبيقات الحوكمة المؤسسية في أعمالها وفي علاقتها مع أصحاب المصلحة. ولذلك تبني تطبيقات الحوكمة أمر لم يعد اختياري بل ممارسة ملزمة لتحقيق عائد وأثر مجتمعي ومستدام في كل القطاعات.
-وكذلك قياس العائد الاجتماعي على الاستثمار (SROI) أمر مهم ،فهي وسيلة لقياس القيمة المالية المضافة التي تقوم على مبادئ معينة (مثال: القيمة البيئية والاجتماعية التي لا تعكسها الحسابات المالية التقليدية الحالية) والمتعلقة بالموارد المستثمَرة. ويمكن أن يستخدمها أي كيان لتقييم التأثير الواقع على أصحاب المصلحة وتحديد طرق تحسين الأداء وتعزيز أداء الاستثمارات..
-كذلك أحث على دعم المبادرة العالمية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة والتي تم اطلاقها في عهد الراحل السيد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة. هذه المبادرة النوعية التي تستهدف دعم استدامة أعمال هذه الشركات والمؤسسات ، وكذلك دعم تبنيها نهج أخلاقي ومسؤول تجاه المجتمعات التي تعمل فيها. ومازال قطاعنا الخاص العربي محدود الـتأثير في دعم هذه المبادرة الدولية. ونحن في غرفة قطر، تشرفنا في الإنتساب إلى عضوية هذه المبادرة العالمية مؤخرا، وبدأنا نحث القطاع الخاص القطري على الإنتساب لها.
- وختاما: إن تطبيق المسؤولية المجتمعية في قطاعاتنا المختلفة وفق الممارسات العالمية ، يستلزم وجود قناعة تامة لدى القيادات بأهمية بناء استراتيجية شاملة تساهم في أن تكون هذه الممارسات مؤسسية وتدخل في جميع قرارات وأنشطة وخدمات ومنتجات هذه القطاعات الحيوية لتساهم بحق في تنمية مجتمعاتنا ودولنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المسؤولیة المجتمعیة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تشارك في اجتماع المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية «FfD4» التحضيري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التحضيري، للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إسبانيا في يونيو 2025، وتستضيفه حكومة إسبانيا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد.
ندعو لصياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنميةدعت الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها بالمؤتمر، إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولاً وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، في ظل ما تواجهه البلدان النامية من تحديات معقدة تعيق مكاسب التنمية، مضيفة أنَّ البلدان النامية تواجه ارتفاعا بتكاليف خدمة الديون، بأكثر من 50% بين عامي 2022 و2025، مما يحد بشكل كبير من الحيز المالي المالي اللازم لـ الاستثمارات المستدامة.
وتابعت: «تستمر بعض الاختلالات الهيكلية بالمجتمعات، وبينما يتجاوز ثروة العالم 460 تريليون دولار، فإن تعبئة جزء بسيط من هذه الثروة لسد الفجوة السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار يظل بعيد المنال، مع تحقيق تقدم في 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة، فإنه من الواضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضامنًا ومناهج متكاملة لدفع الانتقال العادل»، مشيرة إلى هشاشة النمو العالمي، موضحة أنَّه «يُتوقع أن يبلغ 3.3%، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%».
إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية ضرورة لضمان استدامة تدفق التمويلوشددت على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التي تواجهها الدول، وضمان استدامة تدفق تمويل التنمية، لافتة إلى التباين بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة الذي يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخلات المستهدفة والتعاون الدولي القوي لسد هذه الفجوة ودفع التقدم العادل.
وتابعت: «المنصات الوطنية تعمل كآليات متكاملة لتنسيق العلاقة بين الأطراف ذات الصلة والموارد والأولويات، مما يُعزز الكفاءة والتأثير، وهناك نموذج المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي في مصر، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل المناخي ويوفر فرصًا لحشد التمويل والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر.
وأكدت «المشاط»، أنَّ الفعاليات العالمية، وأبرزها المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، وقمم أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف القادمة (COPs)، توفر فرص حاسمة لمعالجة التحديات بشكل مباشر، وتمثل انطلاقة نحو نظام مالي عالمي أكثر عدالة وكفاءة.
وشددت على أهمية تسريع البنوك متعددة الأطراف الإصلاحات بشكل عاجل لتعبئة المزيد من التمويل للتنمية المستدامة، بما في ذلك آليات مبتكرة مثل التمويل الميسر وتبادل الديون من أجل المناخ، والتي تعد حاسمة للبلدان التي تحتاج إليها.
استهدف المؤتمر التحضيري تسليط الضوء على التكامل بين الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل والمنصات والاستراتيجيات الأخرى التي تقودها الدول، وتعزيز التنسيق بين خطط الاستثمار وأطر السياسات.
وشارك في الجلسة الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوماس بيلوي، القائم بأعمال مدير مركز التمويل المستدام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوليفر شوانك، رئيس قسم تحليل السياسات بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلي العديد من الحكومات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين