مؤشرات تحديث البيانات تعطي تصورًا أوليًا عن أكثر المحافظات اقبالًا ونفورًا عن الانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن أقل المحافظات تحديثا للمواليد الجديدة التي يحق لها المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات.
وقال مسؤول الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المحافظات التي سجلت أعلى نسبة بتحديث للمواليد الجديدة التي يحق لها المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات كانت محافظة نينوى في المرتبة الأولى، وبعدها كركوك”.
وكشف جميل أن “العاصمة بغداد هي الأقل تحديثا بشكل عام عن باقي المحافظات الأخرى”.
وفي مطلع تموز الفائت، أكدت المفوضية العليا للانتخابات، أن 3 ملايين ناخب من أصل نحو 25 مليونا يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية، المقررة في شهر كانون الثاني القادم، لم يحدثوا بطاقاتهم الانتخابية، وهو شرط من شروط المشاركة في الانتخابات، الأمر الذي يزيد من توقعات ضعف المشاركة فيها، مع تأكيدات أن حالة إحباط تسود الشارع العراقي قد تؤثر على نسبة المشاركة في الانتخابات التي يشارك فيها 284 حزبا، وفق ما أعلنت المفوضية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المشارکة فی
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسى لمنح التراخيص
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائياً بخصوص تراخيص البناء، مفاده أن تتماشى هذه التراخيص مع الاشتراطات البنائية المعمول بها في الوقت المحدد، وأنَّه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع تلك الاشتراطات.
الحكم على مدرب سباحة بتهمة التسبب فى غرق طفل.. اليوم محاكمة متهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة.. اليومالحكم على متهمين بـ«أحداث عنف الألف مسكن».. غدًاالحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ببولاق .. غدًاكان طالب مواطنين بمنحهم أقصى ارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) متعارضًا مع أحكام الاشتراطات البنائية والمنظومة الجديدة السارية حاليًا، ويكون قرار رفض السير في إجراءات تعديل الترخيص بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) قد جاء متفقًا مع صحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه جدير بالرفض.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنَّ الاشتراطات البنائية المعمول بها حاليًا هي الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والموافق عليها من مجلس الوزراء، بتاريخ 31 مارس 2021، والمعمول بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021، هي التي جعلت أقصى ارتفاع أرضي و9 أدوار.
وتابعت المحكمة: «ولما كانت العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص وأن أي إجراءات سابقة على الترخيص ومنها تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية لا ترقى لمستوى القرار الإداري، ولا تعدو أن تكون إجراءات تمهيدية لا تكسب طالب الترخيص أي حق أو مركز قانوني، ولما كان أقصى ارتفاع وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة يعادل أرضي و9 أدوار».