ورقة عمل الدكتور بدر عثمان مال الله في منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
صلالة- الرؤية
رعى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، صباح الإثنين، افتتاح أعمال منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023، والذي عقد في صلالة، تحت مظلة المنتدى العماني للشراكة والمسوؤلية الاجتماعية، بتنظيم من جريدة "الرؤية" والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، بعنوان "مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.
وفيما يلي ورقة عمل الدكتور بدر عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
أصحاب المعالي والسعادة...،
أُحيِّي جمعكم الكريم أطيب تحية، وأعبر عن وافرِ التقديرِ والامتنان وخالِصِ الشكرِ لصاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد - محافظ ظفار، على رعايته الكريمة لهذا المنتدى. والشكر موصول للأخوة في جريدة الرؤية العُمانية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية على دعوتهم الكريمة للمشاركة في فعاليات "منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023".
و أنتهز هذه المناسبة لأشيد بالدور الفاعل الذي تقوم به جريدة الرؤية العُمانية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وجهودهما المباركة التي لم تقتصر فقط على نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية والاستدامة، وإبراز أفضل الممارسات فيها، بل كذلك سعيهما الحثيث إلى البناء المتواصل على ما تم إنجازه، وما هذا المنتدى إلا خطوة متقدمة في هذا السياق، يهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين القطاعات العام والخاص والمجتمع المدني حول قضايا المسؤولية المجتمعية والاستدامة ويساهم في نشر الوعي بأهمية هذه القضايا وتبادل الخبرات في مجالاتها المختلفة. ومن جهة أخرى، يسلط هذا المنتدى الضوء على الجهود الحكومية والخاصة في الدول العربية بشكل عام، وفي سلطنة عُمان على وجه الخصوص لتعزيز هذه المفاهيم وتطويرها، كما يسهم في ترسيخ سمعة السلطنة عربياً ودولياً كدولة مهتمة بقضايا المسؤولية المجتمعية والاستدامة.
أصحاب المعالي والسعادة...،
بهذه المناسبة، نود التأكيد، أن مفاهيم وقضايا المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة تأتي في صميم رؤية المعهد العربي للتخطيط التي نسعى من خلالها لخدمة القضايا الإنمائية في دولنا العربية. ونؤمن بأن أهمية تناول هذه القضايا بمنظور شامل يربط بين أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من أجل ضمان تحقيق تنمية تستفيد منها الأجيال الحالية دون المساس بحقوق الأجيال القادمة.
وعلى هذا الأساس، لابد من التوقف عند مسألة في غاية الأهمية، وهي أن مبادئ وأهداف اتفاق الأمم المتحدة للمسؤولية المجتمعية والاستدامة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة. ومن المهم الإشارة إلى أن هذا الاتفاق يقوم على مبادئ رئيسية من أبرزها: حماية حقوق الانسان، والاهتمام بالعمال وظروف عملهم والاهتمام بالبيئة ومكافحة التغير المناخي. إلى جانب ذلك، يحث الاتفاق على دمج مبادئ الاستدامة في خطط الأعمال والقرارات الاستراتيجية ويشجع على صياغة سياسات وآليات لتجنب أي انتهاكات للحقوق. بالإضافة إلى تأكيده على أهمية بناء ثقافة مسؤولية مجتمعية مشتركة بين الحكومات والقطاعين العام والخاص.
وفي هذا الشأن، واستناداً إلى تقرير وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، أحرزت سلطنة عُمان تقدماً ملحوظاً في كثير من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومنها مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية. فقد تبوأت السلطنة المرتبة 6 عربياً و73 عالمياً في المؤشر العام لأهداف التنمية المستدامة، وهي بذلك تخطت متوسط الترتيب العالمي خلال عام 2021 في هذه المؤشرات. إلى جانب ذلك، تحسّن مؤشر التقدم الاجتماعي ومؤشر التنمية البشرية ومؤشر تنمية الشباب وبعض مؤشرات الأداء البيئي والتغير المناخي خلال السنوات الماضية، فضلاً عن التقدم الذي أحرزته السلطنة في العديد من المؤشرات الوطنية والدولية، ما يؤكد أنه رغم التحديات التي تواجه السلطنة في هذا المجال إلا أنها ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية 2040.
الحضور الكريم...،
في تقديري، أن الهدف الأساسي من هذا المنتدى، يتمثل في طرح رؤية عربية للمسؤولية المجتمعية والاستدامة تنطلق من المتطلبات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للواقع العربي في ظل التحولات الهيكلية التي شهدها ويشهدها الاقتصاد العالمي. وأن تحقيق هذه الرؤية يتطلب اقتراح معايير ومؤشرات لقياس مدى تحقق أهداف اتفاق الأمم المتحدة في قطاع المسؤولية والاستدامة بالدول العربية تشمل كل المجالات ذات العلاقة بحماية الحقوق وظروف العمل وبقضايا البيئة والمجتمع.
وفي هذا السياق، يفرض التطور السريع في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة الحاجة الملحة إلى وضع معايير ومؤشرات فعّالة ومتوافقة مع أنشطة المنظمات والشركات تُسهم في تحديث الأهداف والسياسات والإجراءات وقياس وتقييم أدائها المستدام في هذا المجال، وتعزز الشفافية والتعاون والشراكات، وتمكّنها من قياس أثرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي بطريقة موحدة بين الشركات المختلفة.
لذلك، يقع على عاتق الجهات المعنية بقضايا المسؤولية المجتمعية والاستدامة العمل على آليات واضحة ومرنة وواقعية، منها على سبيل المثال:
إصدار دليل توجيهي يحتوي على معايير القياس وكيفية تطبيقها.
إنشاء هيئة تنظيمية أو مراكز متخصصة لمراجعة التزام الشركات.
تقديم تقارير سنوية من قبل الششركات توضح مدى تطبيقها للمعايير.
إجراء تدقيق وزيارات دورية للتأكد من الالتزام.
نشر النتائج وتصنيف الشركات حسب مستوى التزامها.
إجراء تقييم دوري لفاعلية آليات التطبيق والمتابعة.
وفي الختام، أجدد الشكر والتقدير لراعي المنتدى ولجريدة الرؤية العُمانية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة في هذه الفعالية القيّمة التي تعد خطوة موفقة لترجمة مفاهيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية والاستدامة إلى ممارسة عملية تدعم جهود التنمية العربية، متمنياً أن يخرج هذا المنتدى بتوصيات ملموسة تسهم في رفع مستوى أداء الدول العربية على صعيد المسؤولية المجتمعية والاستدامة.
والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته...،
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة هذا المنتدى فی هذا
إقرأ أيضاً:
منتدى قادة إيجاد 2024 يبحث حلولًا فاعلة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار
بحث "منتدى قادة إيجاد 2024"، الذي انطلقت أعماله اليوم اقتراح حلول فاعلة تسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار ودور البحث والتطوير والابتكار (RDI) في تعزيز الاقتصاد المعرفي ودعم التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
ويعد المنتدى الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلةً بمعهد تكامل التقنيات المتقدمة (إيجاد)، حدثا سنويا يجمع صناع القرار من مختلف القطاعات لمناقشة التحديات الحالية.
ويركز المنتدى في نسخة هذا العام على القيمة المضافة للبحث والتطوير والابتكار (RDI)، كما يسلط الضوء على دوره في دفع النمو المستدام ومعالجة الأولويات الوطنية الرئيسة.
وقال سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار: إن المنتدى في دورته الثالثة يمثل منصة حيوية تربط بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، لاسيما فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الصناعة والتي تتطلب البحث العلمي والابتكار لتعزيز الإنتاجية والتنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف سعادته: إن البرنامج الذي تم إطلاقه في عام 2017، يواصل تقدمه للعام السابع محققًا نتائج مميزة، حيث انعكس هذا الجهد بوضوح على مؤشر الابتكار العالمي، فقد تقدمت سلطنة عُمان هذا العام نحو عشر مراتب في مؤشر التعاون البحثي بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، لتصل بذلك إلى المرتبة الرابعة والثلاثين عالميًا من بين 133 دولة.
وأشار إلى أن المنتدى يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي لتحويل البحوث والدراسات إلى قيمة مضافة تساهم في تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي، ودعم الاقتصاد المبني على المعرفة، وصولا لتحقيق الاستدامة التي تطمح لها سلطنة عمان.
5 اتفاقيات
وشهد المنتدى توقيع 5 اتفاقيات عضوية في منصة "إيجاد"، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، ودعم المشروعات الوطنية التي تركز على الحلول التكنولوجية المستدامة وتطوير الموارد المحلية.
وتنص الاتفاقيات على التزام الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقية بالمشاركة في المبادرات الوطنية للبحث العلمي والابتكار وتحويل البحث والابتكار إلى مزايا اقتصادية أو تجارية وتشجيع مشاركة مختلف القطاعات في هذه الأنشطة من خلال منصة "إيجاد".
فقد تم توقيع اتفاقية عضوية EJAAD للتعاون بين المؤسسات الصناعية والمؤسسات العلمية والبحثية والابتكارية مع كل من: مجموعة أسياد وشركة خدمات ظفار المتكاملة (نماء ظفار) وشركة SLB وشركة الخدمات الهندسية المتحدة وشركة الفضاء والتكنولوجيا العالمية.
وأوضح المهندس محمد المخيني، مسؤول القيمة المحلية المضافة والاستدامة في الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بأنه تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات مع جامعة السلطان قابوس والجامعة الألمانية، والتي تركز على تطوير مجالات الطاق وتعزيز الموارد المحلية في مجال البحث العلمي، مشيرا إلى أن الشراكة مع وزارة التعليم العالي، ممثلة في منصة إيجاد، كانت مميزة على مدار الخمس سنوات الماضية، وتهدف إلى تطوير مبادرات تدعم البحث العلمي والتطوير.
من جانبه قال الدكتور عبدالله بن سليمان العبري، نائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار والمنطقة الحرة: إن مبادرة "إيجاد" تعتبر من المبادرات الفريدة والمتميزة التي حققت تقدمًا ملحوظًا في سد الفجوة بين الحكومة والقطاع الأكاديمي والصناعي، مشيدًا بما حققته من خطوات مهمة في تأسيس الاقتصاد الوطني للهيدروجين في سلطنة عمان، مشيرا إلى أنها قامت بتقديم تقييمات مثيرة للاهتمام حول كفاءة الطاقة لقطاعي النفط والغاز، مما أسهم في إيجاد العديد من الفرص الوظيفية وتعزيز الابتكار.
9 مشروعات بحثية
وخلال جلسات المنتدى، تم استعراض 9 مشروعات طموحة تسعى لتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز دور البحث العلمي في دعم الاقتصاد الوطني، وتشمل هذه المشروعات دراسة لتقييم جدوى توليد طاقة الأمواج في ميناء صور، حيث يتم اختبار تقنيات تحويل طاقة الأمواج إلى طاقة كهربائية واستخدامها كمصدر مستدام للطاقة، كما يتناول مشروع آخر إمكانيات دمج الهيدروجين الأخضر في شبكة أنابيب الغاز الطبيعي، كبديل مستدام يُسهم في التحول نحو الطاقة النظيفة ويستفيد من البنية التحتية الحالية.
وفي مجال إدارة الموارد المائية، تم الإعلان عن مشروع استشاري لدراسة المتغيرات التي تؤثر على الطلب الحضري على المياه في عمان، إضافة إلى مشروع لإدارة تأثير تكاثر الطحالب الضارة في محطات التحلية.
كما تم تنظيم جلستين حواريتين تناولتا قضايا محورية في مجالات البحث العلمي والابتكار، حيث ناقشت الجلسة الأولى كيفية تعزيز قدرات البحث والتطوير المحلية في سلطنة عُمان من خلال الخطط الاستراتيجية والتحويلية التي تهدف إلى تحفيز الابتكار وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتم التركيز على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الأكاديمي والصناعي لتطوير بيئة بحثية مستدامة، أما الجلسة الثانية فتمحورت حول كيفية تجاوز التحديات والفرص بين الحكومة والصناعة والأوساط الأكاديمية لتحسين موقع عُمان في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تم استعراض العوامل التي تؤثر على التنسيق بين هذه القطاعات وكيفية تحسين التعاون فيما بينها، مع التأكيد على ضرورة تطوير سياسات تدعم الابتكار والبحث العلمي، مما يعزز من قدرة سلطنة عمان على تحقيق تقدم ملموس في هذا المؤشر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تضمنت فعاليات المنتدى جولة في معرض الابتكارات والمشروعات، حيث قدمت الشركات والمؤسسات المشاركة حلولا متقدمة ومستدامة لمواجهة التحديات الصناعية، مما يجسد دور "إيجاد" كمنصة وطنية تسهم في تعزيز اقتصاد عمان المعرفي.
ومن ضمن المشروعات التي تم عرضها في المعرض، إحدى المبادرات المبتكرة التي نفذها الدكتور راشد سعيد العبري، عميد كلية الهندسة والعمارة بجامعة نزوى، بالتعاون بين جامعة السلطان قابوس ومنصة "إيجاد"، بتمويل من شركة تنمية نفط عمان (PDO). لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في مجتمع المقاولين بمنطقة فهود.
وأوضح الدكتور راشد العبري أن المشروع يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على الطاقة والمياه لضمان استدامة الموارد على المدى الطويل، ويسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، حيث أجرى الفريق البحثي جولات ميدانية شاملة وقياسات تفصيلية على مدار موسمي الصيف والشتاء لتقييم الممارسات الحالية وتحديد الفرص لتحسين الكفاءة، مشيرا إلى أن نتائج المشروع أسفرت عن وضع استراتيجيات فعّالة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه بشكل ملحوظ.