توصيات منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
صلالة- الرؤية
رعى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، صباح الإثنين، افتتاح أعمال منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023، والذي عقد في صلالة، تحت مظلة المنتدى العماني للشراكة والمسوؤلية الاجتماعية، بتنظيم من جريدة "الرؤية" والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، بعنوان "مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.
وجاءت توصيات المنتدى على النحو التالي:
وضع خطط عمل لضمان امتثال الشركات للأبعاد الإستراتيجية الرئيسية الخمسة للمسؤولية الاجتماعية
صياغة مرتكزات مهنية وهيكلية واضحة وإدارة محكمة لمشاريع التنمية الشاملة والمستدامة بالدول العربية
الدعوة لوضع أُطر أخلاقية مُلزمة للشركات لتنفيذ مشروعات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة
اتباع النهج العلمي المؤثر عند تصميم المبادرات والمشروعات المجتمعية لترسيخ الاستدامة
اقتراح إطلاق مؤشر قياس العائد الاجتماعي على الاستثمار لكل قطاع
اتباع أساليب عمل واستراتيجيات تضمن تحسين أداء الاستثمارات الاجتماعية
دعوة مؤسسات القطاع الخاص إلى الانضمام إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لدعم الاستدامة
الدعوة لصياغة استراتيجية عالمية شاملة لمأسسة ممارسات المسؤولية الاجتماعية
اقتراح خطط لإطلاق مبادرات تنموية تعمل على حل المشكلات الاجتماعية
تأكيد دور مؤشرات الأداء الاجتماعي والبيئي للشركات في جذب المزيد من الاستثمارات
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المسؤولیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.
في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.
مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.
بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير