كشفت صحيفة "التايمز" أن وزيرة الخارجية الليبية، فرت من البلاد، وسط أعمال شغب واسعة النطاق، بعد أن تبين أنها التقت بوزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، في روما، الأسبوع الماضي.

وأضافت الصحيفة، في تقرير للصحفي، أنشيل فيفر، أنه "غالبا ما تتم المحادثات بين الدبلوماسيين حول هذا الموضوع على انفراد، لكن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أصدر بيانا صحفيا، شكر فيه نجلاء المنقوش، نظيرته الليبية.

ومنذ ذلك الحين تم تعليقها من منصبها".

وأوضح التقرير، أن "المنقوش، المولودة في ويلز وتلقت تعليمها في الولايات المتحدة، هي عضو في حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة".

وأشار المصدر نفسه، إلى أن "البيان، الذي صورت إسرائيل الاجتماع من خلاله، على أنه تم تحديد موعده بعناية، مع مناقشة إمكانات التعاون بين البلدين والحفاظ على الثقافة اليهودية في ليبيا”، مذكرا بقول كوهين إنها "خطوة أولى في العلاقات بين إسرائيل وليبيا".

من جهته، أصدر مكتب المنقوش، بيانا متناقضا، أصر فيه على أن الاجتماع كان "غير مخطط له" ونفى أي "مناقشات أو اتفاقات أو مشاورات"، وقال إن الوزيرة أكدت دعم ليبيا للفلسطينيين وعلى "رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وفي الوقت الذي أعلن الدبيبة أنه أوقفها عن العمل، على ذمة التحقيق في الموضوع؛ اندلعت في كل من طرابلس وأماكن أخرى في ليبيا، عدّة مظاهرات وصفت بـ"العنيفة"، مساء الأحد، احتجاجا على المحادثات، فيما غادرت المنقوش، طرابلس، في وقت لاحق من تلك الليلة على متن طائرة حكومية متجهة إلى تركيا، بحسب الصحيفة.

وأشار التقرير إلى أن "كبار المسؤولين الإسرائيليين، قيل إنهم غاضبون من الطريقة التي عرّض بها وزير خارجيتهم دور نظيرته العربية للخطر".

وفي السياق نفسه، قال أحد الدبلوماسيين لصحيفة التايمز: "هناك اجتماعات كهذه طوال الوقت، بين وزراء إسرائيليين وعرب، لكن القاعدة الذهبية هي أنه لا يمكن نشرها أبدا. إنه تفاخر لا يصدق وعدم كفاءة مطلقة لفعل ما فعله كوهين. لا أستطيع أن أبدأ في فهم سبب قيامه بذلك. ولن يثق به أي وزير عربي بعد الآن".

وأضاف المصدر، أنه "في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، تبين أن صدام حفتر، نجل أمير الحرب الليبي المشير خليفة حفتر، زار إسرائيل سرا، حيث أجرى محادثات مع المسؤولين. ومع ذلك، لم يتم تأكيد أي من الاجتماعات رسميا".

وكتب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيلي السابق، وزعيم المعارضة الحالي في البلاد، يائير لابيد، على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن "دول العالم تنظر إلى التسريب غير المسؤول لاجتماع وزيري الخارجية الإسرائيلي والليبي وتسأل نفسها: هل هذه دولة يمكن أن يكون لنا علاقات خارجية معها؟".

في المقابل، جدد وزير خارجية الاحتلال كوهين تنصله من تسريب لقاء جمعه الأسبوع الماضي بالمنقوش في إيطاليا، مدافعا عن وزارته ضد معارضين اتهموها بـ"عدم الاحترافية".



وقال كوهين في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس" مساء الاثنين: "تعمل وزارة الخارجية بانتظام من خلال القنوات العلنية والسرية، وبطرق سرية متنوعة، على تعزيز علاقات إسرائيل في العالم".

وتابع: "من المؤسف أن المعارضين السياسيين الذين لم يدفعوا نحو أي إنجاز يذكر، يندفعون إلى الرد دون أن يعرفوا التفاصيل ويتهموننا بتسريب لم يحدث".

وختم كوهين بالتأكيد على أن "هذه الهجمات لن تمنع وزارة الخارجية الإسرائيلية من إقامة وتعزيز العلاقات مع أصدقائنا الكثيرين في العالم، وفي العالم العربي على وجه الخصوص".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاحتلال الإسرائيلي كوهين المنقوش ليبيا التطبيع ليبيا الاحتلال الإسرائيلي التطبيع كوهين المنقوش صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخارجیة الإسرائیلی

إقرأ أيضاً:

عريضة لإقالة بن غفير تسبب أزمة دستورية داخل حكومة نتنياهو

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي، تطالب بإقالة وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء دراسة إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير إلى تدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بناءً على أسباب سياسية.

جاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في أيلول/سبتمبر الماضي والنظر فيها.

في رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا الاتهامات التي وجهتها المنظمات غير الحكومية ضد بن غفير، بشأن تدخله الشخصي في تعامل قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت باهراف-ميارا أيضًا برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي، الذي ترك منصبه في تموز/يوليو الماضي، والتي ذكر فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

أثارت رسالة باهراف-ميارا رد فعل حادًا من بن غفير، الذي دعا علنًا إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.


بن غفير ودعم "كاخ"
عندما انضم إيتمار بن غفير إلى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نهاية عام 2022، حصل على مهام واسعة، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، رغم إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعمه لحركة "كاخ" اليهودية المتطرفة التي تصنفها دولة الاحتلال والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

أدى "قانون الشرطة" الذي أقره الكنيست في كانون الأول/ديسمبر 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة، مما سمح له بوضع السياسات العامة وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيرًا منتخبًا.

في المقابل، قال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، مما حوله إلى "رئيس للشرطة بسلطات مطلقة".


بن غفير يسيس الشرطة
أفاد أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لرويترز أن التغييرات التي أجراها وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف على الكيان الشرطي وثقافته أدت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو ضابط سابق في الشرطة استقال في 2021، إن بن غفير يحاول من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة.

ولم ترد شرطة الاحتلال ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

نتنياهو مجرم حرب
ويواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهامات بالفساد، وضغوطًا متزايدة لإقالة بن غفير. ولكن في حال انسحاب حزب "عوتسماه يهوديت" (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، ستتقلص أغلبية نتنياهو البرلمانية بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو الخميس الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الإبادة الجماعية التي يقوم بها في غزة.


ويشير بعض الخبراء القانونيين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد يواجه أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا بإقالة بن غفير ورفض نتنياهو تنفيذ القرار، مما قد يظهر الحكومة وكأنها تتجاهل قرارات القضاء.

وأعرب الباحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، عمير فوكس، عن قلقه قائلاً: "لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع"، مضيفًا أن هذا قد يضع إسرائيل في موقف خطير للغاية.

ويذكر أن مكتب نتنياهو لم يصدر أي تعليق حتى الآن.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الإسرائيلي: أي حل بلبنان يتوقف على نزع سلاح حزب الله
  • وزير الخارجية اللبناني يطالب بسرعة تعزيز الأمن المستدام على الحدود مع إسرائيل
  • خبير علاقات دولية: إقالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي يٌؤدي إلى أزمة دستورية
  • وزير الخارجية التركي: بيئة عدم الصراع في ليبيا التي بدأتها تركيا بدأت تؤتي ثمارها
  • وزير الخارجية: بوليفيا لها مواقف قوية لإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان
  • ‏وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يجري محادثات هاتفية مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
  • ناقد رياضي: هناك مفاجأة سرية تم الكشف عنها بالأمس في مباراة الأهلي
  • عريضة لإقالة بن غفير تسبب أزمة دستورية داخل حكومة نتنياهو
  • وزير الخارجية العراقي: تهديدات واضحة للعراق من إسرائيل
  • التايمز: إيران معرضة للخطر.. وتخشى من انتقام إسرائيل