السعودية تخنق الإصلاح بمشروع جديد عن الأقاليم الستة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
السعودية تخنق الإصلاح بمشروع جديد عن الأقاليم الستة.. السعودية تخنق الإصلاح بمشروع جديد عن الأقاليم الستة|
الجديد برس|
أعلنت السعودية، الثلاثاء، مشروع سياسي جديد في مناطق سيطرتها جنوب وشرق اليمن، يضيق الخناق على الإصلاح، جناح الاخوان المسلمين في اليمن وأبرز القوى الموالية لها منذ عقود.
يتزامن ذلك مع تأكيدها التراجع عن مشروع الأقاليم الستة الذي يتبناه الحزب .
واعلن رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي، لدى وصوله عدن عائدا من السعودية بدء تنفيذ مشروع منح الصلاحيات الكاملة للمحافظات كحل بديل للأقاليم، في حين أكد عبدالله ال هتيله مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ الرسمية إلى تبنى بلاده المشروع..
وأشار ال هتيله إلى ان المشروع الجديد سيتم تطبيقه على محافظات تعز وعدن وحضرموت.. ومع أن السعودية بدأت فعليا تطبيق المشروع في حضرموت في حين من شان تطبيق السيناريو في عدن سيعزز سلطة الانتقالي تشير الخطوة إلى أن الهدف تجريد الإصلاح من اهم معاقله بتعز حيث تتبع السلطة حزب المؤتمر الشعبي العام مع حيز بسيط للإصلاح بالمناورة.
وقرار السعودية تطبيق مشروع الصلاحيات الكاملة للسلطات المحلية على مستوى المحافظات تأتي في ظل تأكيدها التراجع عن مشروع الأقاليم الستة التي تبنتها في مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء في العام 2013 وفشلت في فرضه كأمر واقع بعد نحو 9 سنوات من الحرب.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تمنح مهلة نهائية لاستكمال تسكين وحدات الإسكان القومي قبل تطبيق التوازن المالي
أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، في اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، الضوابط والآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (195) المُنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي وصلت نسبة الإنجاز لها إلى 80% من إجمالي مكونات المشروع.
وتم في هذا الصدد إقرار اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80%، تنفيذًا كاملًا للمشروع، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المُنفذة بالمشروع، وذلك لمشروعات الإسكان القومي، مع الالتزام بعدة ضوابط، من بينها سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المُبرمة مع العملاء، وسداد كافة المستحقات المالية، وأن يكون قد تم تسكين جميع وحدات المشروع بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو تحويلها إلى اسكان حر.
كما تم إقرار منح مشاريع الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة "شهر" لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المُنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، وتم إبرام عقود بيع لهم قبل انتهاء المدة الأصلية والمُدد الإضافية للمشروع، وذلك بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم في حالة عدم الالتزام؛ تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال