السعودية تخنق الإصلاح بمشروع جديد عن الأقاليم الستة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
السعودية تخنق الإصلاح بمشروع جديد عن الأقاليم الستة.. السعودية تخنق الإصلاح بمشروع جديد عن الأقاليم الستة|
الجديد برس|
أعلنت السعودية، الثلاثاء، مشروع سياسي جديد في مناطق سيطرتها جنوب وشرق اليمن، يضيق الخناق على الإصلاح، جناح الاخوان المسلمين في اليمن وأبرز القوى الموالية لها منذ عقود.
يتزامن ذلك مع تأكيدها التراجع عن مشروع الأقاليم الستة الذي يتبناه الحزب .
واعلن رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي، لدى وصوله عدن عائدا من السعودية بدء تنفيذ مشروع منح الصلاحيات الكاملة للمحافظات كحل بديل للأقاليم، في حين أكد عبدالله ال هتيله مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ الرسمية إلى تبنى بلاده المشروع..
وأشار ال هتيله إلى ان المشروع الجديد سيتم تطبيقه على محافظات تعز وعدن وحضرموت.. ومع أن السعودية بدأت فعليا تطبيق المشروع في حضرموت في حين من شان تطبيق السيناريو في عدن سيعزز سلطة الانتقالي تشير الخطوة إلى أن الهدف تجريد الإصلاح من اهم معاقله بتعز حيث تتبع السلطة حزب المؤتمر الشعبي العام مع حيز بسيط للإصلاح بالمناورة.
وقرار السعودية تطبيق مشروع الصلاحيات الكاملة للسلطات المحلية على مستوى المحافظات تأتي في ظل تأكيدها التراجع عن مشروع الأقاليم الستة التي تبنتها في مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء في العام 2013 وفشلت في فرضه كأمر واقع بعد نحو 9 سنوات من الحرب.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة