يوجد قوانين تحد من ظاهرة التدخين في الأماكن العامة ولكنها غير مفعلة

قال وزير الصحة فراس الهواري، إن الأردن احتل في فترة من الفترات المركز الأول عالميا من حيث استهلاك المدخنين لعدد السجائر.

اقرأ أيضاً : الملك: مواجهة خطر التدخين أولوية ويجب حماية الطلبة في المدارس "فيديو"

وأضاف الهواري لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أن 60 دينارا معدل ما يدفعه المدخن، أي ما يعادل 23 بالمئة من الحد الأدني للأجور، مؤكدا أنه يوجد قوانين تحد من ظاهرة التدخين في الأماكن العامة ولكنها غير مفعلة.

 

وأوضح أنه من اليوم عقب توجيهات جلالة الملك سيختلف التعامل مع آفة التدخين في الأماكن العامة، والوزارة شارفت على الانتهاء من مسودة الاستراتيجية الخاصة بمحاربة التدخين.

"لا بد أن نغير النظرة المجتمعية التي تتقبل التدخين في الأماكن العامة وخاصة المدارس والمستشفيات والمؤسات الحكومية"، بحسب الهواري.

ضباطة عدلية في المدارس

ولفت إلى تدريب نحو 100 ضابط ارتباط ومنحهم الضابطة العدلية للرقابة على التدخين في المدارس، كما يجري التنسيق مع وزارة الداخلية لتوسيع آلية الرقابة والمساءلة.

وأشار إل أن قانون الصحة العامة يتضمن عقوبات رادعة، تتمثل في عقوبات مالية وعقوبات تصل إلى السجن.

وأكد أن التدخين تحت القبة من قبل أعضاء مجلسي الأعيان والنواب وحتى الفريق الوزاري "سينتهي" في أقرب وقت. 

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: التدخين البرلمان الأردني الحكومة وزارة الصحة

إقرأ أيضاً:

قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

اهداف مشروع القانون


يستهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية .

ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.


ونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.


يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار. 
 

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي لجنة الإسكان الحكومة العقارات الإدارة المحلية

مقالات مشابهة

  • جامعة الملك عبدالعزيز تشارك في حملة “امشِ 30” لتعزيز نمط الحياة الصحي
  • تحرك برلماني عاجل بشأن تأخير تكليف دفعة صيدلة 2023
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • طلب إحاطة فى النواب لإضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع في الثانوية العامة
  • قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
  • الرئيس الشرع يلتقي وزير الصحة
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع القادم
  • مجلس النواب يناقش الميزانية الموحدة ورؤية وطنية لتعزيز الاستقرار المالي
  • إن أعادوا لنا الأماكن .. من يعيد لنا تلك الدرر الثمينة ؟؟