نائب وزير التربية يناقش مع قيادة نقابة المعلمين مطالب المعلمين
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ناقش نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب اليوم بمدينة مأرب مع قيادات نقابة المعلمين اليمنيين العديد من القضايا المتعلقة بالتعليم، وكذا مطالب المعلمين والمعلمات.
وخلال اللقاء استعرض المدير التنفيذي لنقابة المعلمين اليمنيين- أحمد الرباحي اوجه معاناة المعلمين ومطالبهم"، مبيناً أن الوضع المعيشي للمعلم أصبح صعباً للغاية، ما أنعكس على التعليم من تدهور وضعف".
وشدد الرباحي "على ضرورة تلبية مطالب المعلمين التي رفعتها النقابة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة والتي تتمثل في : منح المعلمين النازحين كافة مستحقاتهم من علاوات وتسويات وبدل غلاء المعيشة ال 30% بما فيها منح بقية النازحين من المعلمين مرتباتهم من تاريخ إستحقاقها، مع إطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ عام 2014 م وصرف مستحقاتها بأثر رجعي .
من جانبه أكد نائب وزير التربية والتعليم على اهتمام الحكومة والسلطة المحلية بأوضاع المعلمين وأن محافظة مأرب قد تميزت بمنح العاملين في قطاع التعليم حافزا ماليا شهريا بلغ 30 ألف ريال لكل معلم إضافة للمرتب الشهري رغم قلة الموارد المالية".
وأبدى العباب إستعداده لبذل أقصى الجهود لدى الوزارة والسلطة المحلية لتلبية مطالب المعلمين خصوصا وأن الميدان التربوي يواجه عجزا كبيرا في الكادر التدريسي نظرا لتوقف التوظيف منذ عام 2011 م، وانتهاء خدمة أعداد كبيرة من المعلمين لبلوغ أحد الأجلين للتقاعد".
وأكد الاجتماع على أهمية تضافر الجهد الرسمي والجهد النقابي في تحقيق مطالب المعلمين، وإستقرار العملية التعليمية، والحد من العجز والسلبيات التي يعاني منها التعليم ولاسيما تسرب العديد من المعلمين إلى مجالات أخرى للبحث عن لقمة العيش في ظل قلة المرتبات وغلاء المعيشة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن التعليم نقابة المعلمين وزارة التربية حقوق
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو الحكومة إلى تعديل قانون سلم الرواتب
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 1:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد النائب هادي السلامي، اليوم السبت، على ضرورة الإسراع في إرسال تعديل قانون سلم رواتب الموظفين الجديد.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “تعديل قانون سلم الرواتب أصبح حاجة ملحة لتحسين وضع أصحاب الرواتب المنخفضة”. مشيراً إلى أن “هناك العديد من المخاطبات النيابيّة لرئيس الوزراء للموافقة على مشروع قانون سلم الرواتب وترحيله إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه”.وأضاف السلامي أن “تأخير إقرار سلم الرواتب يرتبط بالجانب الحكومي، حيث إن مجلس النواب لا يملك صلاحية تقديم مقترح قانون يتضمن جوانب مالية”.وأشار إلى أن “تعديل السلم أصبح ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية للموظفين ذوي الرواتب الدنيا”.