استمرار حبس عمران خان رغم تعليق إدانته بالكسب غير المشروع

نقضت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء الحكم بالسجن 3 سنوات الصادر بحق رئيس الحكومة السابق عمران خان بتهمة الكسب غير المشروع، لكن ذلك لن يؤدي إلى إطلاق سراحه من السجن لأن قاضيا آخر أمر باستمرار احتجازه على ذمة قضية أخرى.

وأمرت المحكمة العليا في إسلام آباد بالإفراج عن خان بعد 3 أسابيع قضاها في سجن بمنطقة البنجاب، لكنها أيدت بالمقابل منعه من العمل السياسي لمدة 5 سنوات قادمة.

وقال بابار أوان محامي رئيس الوزراء السابق إن المحكمة العليا قالت إنه يتعين إطلاق سراح خان بكفالة، ثم بعد نحو الساعة أمرت محكمة أخرى بإبقاء خان في السجن بتهمة تسريب محتوى وثيقة سرية رسمية خلال توليه منصب رئيس الوزراء.

وكان خان قد أدين بسبب تصرفه في مجموعة من الهدايا الثمينة تلقاها من رؤساء دول إبان رئاسته الحكومة بين 2018 و2022.

ويواجه نجم رياضة الكريكيت السابق، البالغ من العمر 70 عاما، سلسلة من الاتهامات منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء إثر تصويت برلماني بسحب الثقة منه العام الماضي.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن خان سيمثل غدا الأربعاء أمام محكمة خاصة تنظر في تهمة تسريبه بعض أسرار الدولة.

يشار إلى أن وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي محتجز بالفعل لدى الشرطة للتحقيق في تسريب محتوى برقية حول محادثة بين دبلوماسي أميركي وباكستاني.

وقبل أسابيع من الإطاحة به في أبريل/نيسان 2022 ، زعم خان أن الولايات المتحدة دبرت مؤامرة مع خصومه للإطاحة به لأنه تقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولوّح خان في تجمع عام بإسلام آباد بورقة زاعما أنها البرقية التي أرسلها السفير الباكستاني في الولايات المتحدة، والتي تعد دليلا.

ويمكن أن تؤدي الإدانة بتهمة تسريب محتوى وثيقة سرية إلى السجن.

صدام مع الجيش

ويعد خان السياسي الأكثر شعبية في باكستان، ويقول إن عزله من منصبه والقضايا القانونية المثارة حوله دبّرتها المؤسسة العسكرية بهدف حرمانه من الترشح لولاية ثانية.

وسُجن خان لفترة وجيزة بتهم فساد في مايو/أيار الماضي، مما أثار أعمال عنف دامية مع خروج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع ومواجهتهم للشرطة.

وبعد إطلاق سراحه، أصبح حزبه "حركة إنصاف الباكستانية" هدفا لحملة قمع شملت آلاف عمليات التوقيف وتقارير عن ترهيب وقمع الصحفيين.

ووصل خان إلى السلطة بفضل الدعم الشعبي ووعوده بمكافحة الفساد ودعم المؤسسة العسكرية النافذة.

وعندما أطيح به في أبريل/نيسان من العام الماضي، قال محلّلون إن ذلك كان بسبب فقدانه دعم الجنرالات أنفسهم الذين أوصلوه إلى منصبه.

لكن كونه سياسيا معارضا، شنّ خان حملة غير مسبوقة على الجنرالات الذين نفذّوا 3 انقلابات ناجحة على الأقل أدت إلى عقود من الأحكام العرفية.

وفيما كان يقبع خان وراء القضبان، تم حلّ البرلمان الباكستاني في التاسع من أغسطس/آب الجاري بناء على طلب خلفه شهباز شريف من أجل تمهيد الطريق أمام حكومة انتقالية للإعداد للانتخابات في الأشهر المقبلة.

ويتعين إجراء الانتخابات خلال 90 يومًا بعد حلّ البرلمان وفقا للدستور. لكن الحكومة ألمحت إلى إمكانية تأجيلها لأن اللجنة الانتخابية تحتاج إلى وقت لإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية بعد نشر بيانات التعداد السكاني الأخير الذي أنجز في مايو/أيار الماضي.

المصدر: الجزيرة