اعتقال أكثر من 60 شخصا من (مجتمع الميم) بعد حفل زفاف أحدهم في نيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية، عن اعتقال 67 شخصًا علي الأقل كانوا يحتفلون بحفل زفاف مثـ لى الجـ نس، في واحدة من أكبر الاعتقالات الجماعية التي تستهدف المثـ لية الجنـ سية المحظورة في الدولة الواقعة غرب القارة.

وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض علي المشتبه بالمثلـ ين، في مدينة بلدة إكبان بولاية دلتا الجنوبية عقب تزوج  اثنان منهم، موضحًا بأن المثـ لية الجنـ سية “لن يتم التسامح معها أبدا” في الدولة.

و الشرطة في دلتا، اقتحمت فندقا في إكبان حيث كان يقام حفل زفاف المثـ ليين واعتقلت في البداية 200 شخص،67 منهم اعتقلوا في وقت لاحق بعد تحقيقات أولية.

وأضافت الشرطة، أن الجزء المدهش من الأمر هو أننا رأينا اثنين من المشتبه بهم ، وهناك تسجيل فيديو حيث كانوا يؤدون حفل زفافهم، ونحن في أفريقيا ونحن في نيجيريا، لا يمكننا نسخ العالم الغربي لأننا لا نملك نفس الثقافة".

و ضباط الشرطة في نيجيريا "لا يمكنهم طي أيديهم"، ومشاهدة المثـ ليين يعبرون علنا عن ميولهم الجنـ سية في البلاد.

وهذا ليس شيئا مسموحا به في نيجيريا،  مضيفا أنه سيتم توجيه الاتهام إلى المشتبه بهم في المحكمة في نهاية التحقيق.

منظمة العفو الدولية

وأدان مكتب منظمة العفو الدولية في نيجيريا، الاعتقالات ودعا إلى "وضع حد فوري لمطاردة الساحرات هذه".

قال عيسي سنوسي، مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا، إن البلاد تعاني من فساد كبير، ويستخدم قانون المثـ لى الذى يحظر العلاقات الجنـ سية المثـ لية بشكل متزايد لمضايقة الناس وابتزازهم.

 

الجدير بالذكر أن اعتقالات المثـ ليين منتشرة في نيجيريا، لأنها أكبر البلدان الأفريقية من حيث عدد السكان،  حيث يمكن أن يواجه المثليون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاما بموجب قانون حظر زواج المثـ ليين. 

ويواجه المتواطئون السجن لمدة 10 سنوات، سن القانون في عام 2013 ، وقد أدين محليا ودوليا على الرغم من أنه مدعوم أيضا من قبل الكثيرين في البلاد.

 

اتهم نشطاء في الماضي الشرطة النيجيرية باستخدام قانون حظر المثـ ليين لتنفيذ اعتقالات جماعية تشمل أحيانا أشخاصا مستقيمين، بما في ذلك في عام 2017 عندما تم اعتقال أكثر من 40 شخصا بزعم أنهم مثـ ليون.

نيجيريا هي واحدة من قائمة متزايدة من الدول الأفريقية،  التي سنت قوانين تجرم العلاقات الجنسية المثـ لية، وآخرها أوغندا التي يحمل قانونها الموقع حديثا عقوبة الإعدام في بعض الحالات. 

المصدر: بوابة الوفد