نسرين البغدادي : الام الاكثر دراية بأبنائها وتمتلك أحقية الوصاية بعد وفاة الاب..فيديو
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة نسرين البغدادي ، مقرر لجنة الاسرة والتماسك المجتمعي ب الحوار الوطني ، إن قضية الوصاية على الابناء بعد وفاة الاب تم طرحها من قبل اللجنة قبل عرض مسلسل " تحت الوصاية " ، ولكن بعد ما تم عرض المسلسل ظهرت القضية مجتمعيا وأظهرت المتاعب التي تعاني منها الأم .
وتابعت الدكتورة نسرين البغدادي ، خلال لقائها لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن القانون الخاص بوصاية الجد على الابناء بعد وفاة الاب كان قبل ٧٠ عاما ، وفي الفترة التي كانت فيها اغلب الامهات غير متعلمات ، خوفا من ان تتعرض للنصب والاحتيال .
وتابعت "البغدادي "، أن أكثر شخص قادر على متابعة الابناء ، وادراك احوالهم هي الام ، ولا يجوز أن تنتظر الام موافقة الجد في كل مرة تتعرض فيه الابناء لحالة طارئة .
وأكملت ، أن مناقشة القانون تمت مع عدد من رجال الدين لأخذ رأيهم في تعديل القانون .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني توك شو برنامج الحياة اليوم مسلسل تحت الوصاية
إقرأ أيضاً:
الصحة: قانون المسئولية الطبية هدفه حماية كل الأطباء (فيديو)
كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل قانون المسئولية الطبية، مشيرا إلى أن هذا القانون تم بعد عمل كل الإجراءات اللازمة.
صحة النواب تستكمل مناقشة قانون المسئولية الطبية وحماية المريض "غرفة مقدمي الرعاية الصحية" ترصد إيجابيات وسلبيات قانون المسؤولية الطبيةوأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أن قانون المسئولية الطبية هدفه حماية كل الأطباء، موضحا أنه تم إلغاء أية عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم.
خطوة هامة نحو تحسين النظام الصحي في مصروتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، أن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحسين النظام الصحي في مصر، موضحا أن القانون يهدف إلى خلق بيئة صحية آمنة تضمن حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء، مع التركيز على توفير بيئة عمل جاذبة للأطقم الطبية وتعزيز سلامة المرضى.
وأوضح المتحدث الرسمي أن القانون الجديد يتضمن إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الأخطاء الطبية، مما يخفف الضغط النفسي عن الأطباء ويشجعهم على أداء عملهم بكفاءة أكبر. كما يهدف القانون إلى تجريم أي اعتداء على الأطقم الطبية، مما يعزز شعور الأمان والاستقرار في بيئة العمل.
وأضاف عبد الغفار أن الحكومة أجرت مناقشات مطولة قبل طرح القانون، شملت مراجعة جميع الملاحظات التي أثيرت خلال الفترة الماضية لضمان صياغة متوازنة وعادلة. ويأتي ذلك في إطار التزام وزارة الصحة بتطوير القطاع الصحي بما يحقق مصلحة المواطنين والعاملين على حد سواء.
وفي سياق متصل، وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على استجابته الفورية لمطالب النقابات المهنية.
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية.
وتم التوافق علي النقاط الاساسية في مشروع القانون وأهمها العمل على تلبية مطالب النقابات المهنية وحذف المادة (٢٩) من مشرع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، مؤكداً أن الحكم على قانون قبل أن يصدر هو تفكير مريض،.
وأضاف أن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب أكد على انفتاح المجلس على كافة الاراء وسيتم صياغة القانون بالشكل المرضي للمريض والطبيب، حيث يتم مراعاة كل المطالب التي تحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المرضى وتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمات الطبية.