أرقام صادمة.. الهجرة من تونس لإيطاليا ترتفع بنسبة 70% رغم مذكرة التفاهم مع أوروبا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
سجلت عمليات الهجرة من تونس إلى إيطاليا عبر البحر ارتفاعا بنسبة قاربت 70%، خلال الفترة التي أعقبت توقيع البلد العربي مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة، وفقا للأرقام التي كشفتها وزارة الداخلية الإيطالية.
يذكر أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس نص على تقديم الأول دعما ماليا وتقنيا للثاني من أجل ردع عمليات الهجرة عبر البحر، والتي تتزايد بوتيرة كبيرة.
وبحسب الوزارة، بلغ عدد عمليات الهجرة غير النظامية من تونس إلى إيطاليا، 29 ألفا و676 عملية، خلال الأسابيع الستة التي تلت إمضاء اتفاقية الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وارتفع معدل الهجرة بـ69%، بعد أن بلغ عددها 17 ألفا و596 عملية في الأسابيع الستة التي سبقت مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
اقرأ أيضاً
رايتس ووتش: الاتفاق الأوروبي التونسي لمكافحة الهجرة "إمعان في الانحطاط"
وتوصل الاتحاد الأوروبي منتصف تموز/ يوليو الماضي إلى اتفاق مع تونس طال انتظاره للتعاون على الحد من تدفق الهجرة غير النظامية إلى شواطئ أوروبا المطلة على البحر المتوسط.
وجرى توقيع الاتفاق بعد اجتماع حاسم بين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ونظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني والرئيس التونسي قيس سعيّد.
وبموجب الاتفاق، وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم دعم مالي وتقني لتونس من أجل "ردع" الهجرة غير النظامية باتجاه أوروبا، فيما حذر خبراء القانون الدولي والجماعات الإنسانية من أن الصفقة "يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات جسيمة للحقوق، بدلا من المساعدة في حل القضايا المعقدة".
ووفقا للتفاصيل القليلة المعلنة، يهدف الاتفاق إلى منع المهاجرين غير النظاميين من الوصول إلى أوروبا، وضمان عودة التونسيين الذين ليس لديهم إذن بالبقاء في أوروبا، إضافة إلى تسهيل عودة المهاجرين من جنسيات أخرى والذين انطلقوا صوب أوروبا من تونس إلى بلدان ثالثة.
كما يتولى الاتحاد الأوروبي تمويل العودة "الطوعية" للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلادهم عبر تونس.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الهجرة الاتحاد الأوروبي هجرة غير شرعية البحر المتوسط الاتحاد الأوروبی من تونس
إقرأ أيضاً:
تحقيقات فساد تطال "هواوي" الصينية وحظر لدخول ممثليها البرلمان الأوروبي
قرر البرلمان الأوروبي منع ممثلي شركة "هواوي" الصينية من دخول مقره، في إجراء احترازي ضمن تحقيق يجريه المدعي العام البلجيكي بشأن مزاعم فساد تتعلق بأنشطة الضغط التي تمارسها الشركة داخل البرلمان.
وأوضح المتحدث باسم البرلمان في تصريحات لـ"يورو نيوز" أنه "تم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي بشكل فوري لتعليق دخول ممثلي هواوي إلى البرلمان". ويشمل الحظر المباني في بروكسل وستراسبورغ ولوكسمبورغ، بالإضافة إلى جميع مكاتب الاتصال في دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
ويستمر الحظر بشكل مؤقت حتى انتهاء التحقيقات، في خطوة تهدف إلى ضمان نزاهة المؤسسة البرلمانية خلال فترة التحقيقات الجارية.
وجاء هذا القرار بعد عمليات تفتيش نفذتها الشرطة الاتحادية البلجيكية في العاصمة بروكسل، بالإضافة إلى مناطق فلاندرز ووالونيا، وحتى في البرتغال.
وقال مكتب المدعي العام الاتحادي إن عدداً من الأفراد تم اعتقالهم لاستجوابهم بشأن تورطهم المزعوم في قضايا فساد نشط داخل البرلمان الأوروبي، إضافة إلى التزوير واستخدام الوثائق المزورة.
ويشير التحقيق الأولي إلى أن ممارسات الفساد قد تكون قد تمت بشكل منتظم وسري منذ عام 2021، حيث جرت تلك الأنشطة تحت غطاء الضغط التجاري. كما تم الكشف عن تقديم مكافآت لأعضاء البرلمان مقابل تبني مواقف سياسية معينة، بالإضافة إلى تقديم هدايا فاخرة مثل نفقات الطعام والسفر، فضلاً عن دعوات لحضور فعاليات رياضية مثل مباريات كرة القدم.
وتظهر السجلات الرسمية في الاتحاد الأوروبي أن تسعة موظفين من "هواوي" لديهم تصاريح للدخول إلى البرلمان.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ظاهرة نقص العمالة الماهرة في أوروبا.. كيف يمكن الاستجابة لهذه المعضلة؟ شراكة جديدة بين أوروبا وإفريقيا للاستثمار في الثروة المعدنية والطاقة الخضراء في يوم المرأة العالمي.. لماذا لا تزال أجور النساء في أوروبا أقل مما يتقاضاه الرجال؟ هواويفسادالبرلمان الأوروبيهاتف محمولتكنولوجياالاتحاد الأوروبي
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد