أرقام صادمة.. الهجرة من تونس لإيطاليا ترتفع بنسبة 70% رغم مذكرة التفاهم مع أوروبا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
سجلت عمليات الهجرة من تونس إلى إيطاليا عبر البحر ارتفاعا بنسبة قاربت 70%، خلال الفترة التي أعقبت توقيع البلد العربي مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة، وفقا للأرقام التي كشفتها وزارة الداخلية الإيطالية.
يذكر أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس نص على تقديم الأول دعما ماليا وتقنيا للثاني من أجل ردع عمليات الهجرة عبر البحر، والتي تتزايد بوتيرة كبيرة.
وبحسب الوزارة، بلغ عدد عمليات الهجرة غير النظامية من تونس إلى إيطاليا، 29 ألفا و676 عملية، خلال الأسابيع الستة التي تلت إمضاء اتفاقية الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وارتفع معدل الهجرة بـ69%، بعد أن بلغ عددها 17 ألفا و596 عملية في الأسابيع الستة التي سبقت مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
اقرأ أيضاً
رايتس ووتش: الاتفاق الأوروبي التونسي لمكافحة الهجرة "إمعان في الانحطاط"
وتوصل الاتحاد الأوروبي منتصف تموز/ يوليو الماضي إلى اتفاق مع تونس طال انتظاره للتعاون على الحد من تدفق الهجرة غير النظامية إلى شواطئ أوروبا المطلة على البحر المتوسط.
وجرى توقيع الاتفاق بعد اجتماع حاسم بين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ونظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني والرئيس التونسي قيس سعيّد.
وبموجب الاتفاق، وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم دعم مالي وتقني لتونس من أجل "ردع" الهجرة غير النظامية باتجاه أوروبا، فيما حذر خبراء القانون الدولي والجماعات الإنسانية من أن الصفقة "يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات جسيمة للحقوق، بدلا من المساعدة في حل القضايا المعقدة".
ووفقا للتفاصيل القليلة المعلنة، يهدف الاتفاق إلى منع المهاجرين غير النظاميين من الوصول إلى أوروبا، وضمان عودة التونسيين الذين ليس لديهم إذن بالبقاء في أوروبا، إضافة إلى تسهيل عودة المهاجرين من جنسيات أخرى والذين انطلقوا صوب أوروبا من تونس إلى بلدان ثالثة.
كما يتولى الاتحاد الأوروبي تمويل العودة "الطوعية" للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلادهم عبر تونس.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الهجرة الاتحاد الأوروبي هجرة غير شرعية البحر المتوسط الاتحاد الأوروبی من تونس
إقرأ أيضاً:
مدير مكتبة الإسكندرية: تعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للقضاء على الهجرة غير الشرعية
قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وعميد كلية الآداب الأسبق بجامعة القاهرة، إن الهجرة غير الشرعية هي شكل من أشكال الانتقال من دولة لأخرى دون وجود شرعية حقيقية في الإقامة بهذه البلد.
وأضاف خلال الندوة المنعقدة في معرض الكتاب تحت عنوان «جهود اللجنة الوطنية التنسيقية في مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر»، أن الهجرة غير الشرعية زادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة مدللاً على ذلك بوصول 36 ألف مهاجر غير شرعي في الربع الأول 2023 على المتوسط، مشيرًا إلى أن العدد في سنة 2022 كان 16 ألفا فقط مما يؤكد زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين.
أسباب الهجرة غير الشرعيةوأوضح أن هناك تعاونا بين مصر والاتحاد الأوروبي للقضاء على الهجرة غير الشرعية، لافتاً إلى أن هناك عدة عوامل تدفع الشباب للهجرة غير الشرعية ومنها شبكات الاتجار بالبشر التي تسهل فكرة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التقليد الأعمى لأشخاص هاجروا بشكل غير شرعي واستطاعوا تكوين بعض المال والعودة مرة أخرى لبلادهم مما يدفع باقي الشباب للهجرة لتكوين ثروة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت