أرقام صادمة.. الهجرة من تونس لإيطاليا ترتفع بنسبة 70% رغم مذكرة التفاهم مع أوروبا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
سجلت عمليات الهجرة من تونس إلى إيطاليا عبر البحر ارتفاعا بنسبة قاربت 70%، خلال الفترة التي أعقبت توقيع البلد العربي مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة، وفقا للأرقام التي كشفتها وزارة الداخلية الإيطالية.
يذكر أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس نص على تقديم الأول دعما ماليا وتقنيا للثاني من أجل ردع عمليات الهجرة عبر البحر، والتي تتزايد بوتيرة كبيرة.
وبحسب الوزارة، بلغ عدد عمليات الهجرة غير النظامية من تونس إلى إيطاليا، 29 ألفا و676 عملية، خلال الأسابيع الستة التي تلت إمضاء اتفاقية الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وارتفع معدل الهجرة بـ69%، بعد أن بلغ عددها 17 ألفا و596 عملية في الأسابيع الستة التي سبقت مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
اقرأ أيضاً
رايتس ووتش: الاتفاق الأوروبي التونسي لمكافحة الهجرة "إمعان في الانحطاط"
وتوصل الاتحاد الأوروبي منتصف تموز/ يوليو الماضي إلى اتفاق مع تونس طال انتظاره للتعاون على الحد من تدفق الهجرة غير النظامية إلى شواطئ أوروبا المطلة على البحر المتوسط.
وجرى توقيع الاتفاق بعد اجتماع حاسم بين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ونظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني والرئيس التونسي قيس سعيّد.
وبموجب الاتفاق، وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم دعم مالي وتقني لتونس من أجل "ردع" الهجرة غير النظامية باتجاه أوروبا، فيما حذر خبراء القانون الدولي والجماعات الإنسانية من أن الصفقة "يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات جسيمة للحقوق، بدلا من المساعدة في حل القضايا المعقدة".
ووفقا للتفاصيل القليلة المعلنة، يهدف الاتفاق إلى منع المهاجرين غير النظاميين من الوصول إلى أوروبا، وضمان عودة التونسيين الذين ليس لديهم إذن بالبقاء في أوروبا، إضافة إلى تسهيل عودة المهاجرين من جنسيات أخرى والذين انطلقوا صوب أوروبا من تونس إلى بلدان ثالثة.
كما يتولى الاتحاد الأوروبي تمويل العودة "الطوعية" للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلادهم عبر تونس.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الهجرة الاتحاد الأوروبي هجرة غير شرعية البحر المتوسط الاتحاد الأوروبی من تونس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث خطة مساعدات عسكرية لأوكرانيا
اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة تتراوح بين 20 و 40 مليار يورو ما يعادل 22 إلى 44 مليار دولار بحسب مصادر مطلعة.
ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في اجتماع اليوم الإثنين، مبادرة جديدة ستوفر المليارات من اليور على شكل مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، تساهم من خلالها الدول الأعضاء في الاتحاد بناء على قوتها الاقتصادية.
Russia’s idea of ‘wanting peace’ is 1,020 drones and 1,360 bombs in a week!
The only way to stop this is more pressure, not less. ???????????????????? https://t.co/vyD4suRUrK
ولتجنب أي اعتراض من جانب الحكومات، ستكون المشاركة في المبادرة طوعية، بحسب نص صادر عن هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت المجر رفضت سابقاً المساعدات العسكرية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، واصفة إياها بأنها غير مجدية، وأنها تطيل أمد الحرب.
وقال دبلوماسيون إنه من غير المتوقع أن يتوصل وزراء الخارجية إلى اتفاق بشأن المبادرة، مما يشير إلى ضرورة إجراء مزيد من المحادثات بين رؤساء الحكومات. ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم المقبلة الخميس المقبل.
وبالنسبة لبعض الدول، مثل ألمانيا، لن يشكل الدعم الذي اقترحته كالاس مشكلة. فقد وافقت برلين بالفعل على مساعدات بقيمة إجمالية 4 مليارات يورو لهذا العام، مع إضافة 3 مليارات يورو أخرى قريباً.
ومع ذلك، سيتعين على دول كبرى أخرى مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا زيادة دعمها لأوكرانيا بشكل كبير إذا أرادت تقديم مساهمة في الصندوق تتناسب مع قوتها الاقتصادية.
وبالإضافة إلى التعهدات المالية، تضع المبادرة أيضاً هدفاً للدول المشاركة يتمثل في تسليم مليوني طلقة مدفعية إلى كييف خلال العام الجاري.
وتشمل المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمال الاجتماع علاقات الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة، وسياسته تجاه إيران، والأوضاع في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر حول سوريا فور انتهاء الاجتماع في الساعة 3 مساء الساعة 00:14 بتوقيت غرينتش، بهدف حشد المزيد من الدعم للشعب السوري في البلد الذي مزقته الحرب واللاجئين السوريين في الخارج.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية