أرقام صادمة.. الهجرة من تونس لإيطاليا ترتفع بنسبة 70% رغم مذكرة التفاهم مع أوروبا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
سجلت عمليات الهجرة من تونس إلى إيطاليا عبر البحر ارتفاعا بنسبة قاربت 70%، خلال الفترة التي أعقبت توقيع البلد العربي مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة، وفقا للأرقام التي كشفتها وزارة الداخلية الإيطالية.
يذكر أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس نص على تقديم الأول دعما ماليا وتقنيا للثاني من أجل ردع عمليات الهجرة عبر البحر، والتي تتزايد بوتيرة كبيرة.
وبحسب الوزارة، بلغ عدد عمليات الهجرة غير النظامية من تونس إلى إيطاليا، 29 ألفا و676 عملية، خلال الأسابيع الستة التي تلت إمضاء اتفاقية الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وارتفع معدل الهجرة بـ69%، بعد أن بلغ عددها 17 ألفا و596 عملية في الأسابيع الستة التي سبقت مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
اقرأ أيضاً
رايتس ووتش: الاتفاق الأوروبي التونسي لمكافحة الهجرة "إمعان في الانحطاط"
وتوصل الاتحاد الأوروبي منتصف تموز/ يوليو الماضي إلى اتفاق مع تونس طال انتظاره للتعاون على الحد من تدفق الهجرة غير النظامية إلى شواطئ أوروبا المطلة على البحر المتوسط.
وجرى توقيع الاتفاق بعد اجتماع حاسم بين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ونظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني والرئيس التونسي قيس سعيّد.
وبموجب الاتفاق، وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم دعم مالي وتقني لتونس من أجل "ردع" الهجرة غير النظامية باتجاه أوروبا، فيما حذر خبراء القانون الدولي والجماعات الإنسانية من أن الصفقة "يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات جسيمة للحقوق، بدلا من المساعدة في حل القضايا المعقدة".
ووفقا للتفاصيل القليلة المعلنة، يهدف الاتفاق إلى منع المهاجرين غير النظاميين من الوصول إلى أوروبا، وضمان عودة التونسيين الذين ليس لديهم إذن بالبقاء في أوروبا، إضافة إلى تسهيل عودة المهاجرين من جنسيات أخرى والذين انطلقوا صوب أوروبا من تونس إلى بلدان ثالثة.
كما يتولى الاتحاد الأوروبي تمويل العودة "الطوعية" للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلادهم عبر تونس.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الهجرة الاتحاد الأوروبي هجرة غير شرعية البحر المتوسط الاتحاد الأوروبی من تونس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تحسن النشاط الاقتصادي في مصر.. ومخصصات الصحة ترتفع 50%|فيديو
قال الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، إن النشاط الاقتصادي في مصر يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات مؤثرة للمستثمرين خلال شهر مارس، ومن المتوقع أن تظهر نتائجها الإيجابية قريبًا.
وأوضح وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، أن أفضل داعم للأوضاع المالية هو تحسن النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى حرص الحكومة على استمرار التحسن في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن الموازنة العامة الجديدة هي "موازنة للنمو"، حيث انحازت بشكل واضح إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، فضلًا عن دعم النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الإنفاق ارتفع بنسبة 19% في الموازنة الجديدة، بما يشمل زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 50%.
وأكد كوجك أن هناك زيادة تصل إلى 30 مليار جنيه مخصصة لزيادة الإنتاج الصناعي وتوطين الصناعة في مصر، إلى جانب جهود لتحسين منظومة الضرائب والجمارك وتبسيط الإجراءات، بما يُعزز الإيرادات ويُخفف أعباء الدين العام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه