أرقام صادمة.. الهجرة من تونس لإيطاليا ترتفع بنسبة 70% رغم مذكرة التفاهم مع أوروبا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
سجلت عمليات الهجرة من تونس إلى إيطاليا عبر البحر ارتفاعا بنسبة قاربت 70%، خلال الفترة التي أعقبت توقيع البلد العربي مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة، وفقا للأرقام التي كشفتها وزارة الداخلية الإيطالية.
يذكر أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس نص على تقديم الأول دعما ماليا وتقنيا للثاني من أجل ردع عمليات الهجرة عبر البحر، والتي تتزايد بوتيرة كبيرة.
وبحسب الوزارة، بلغ عدد عمليات الهجرة غير النظامية من تونس إلى إيطاليا، 29 ألفا و676 عملية، خلال الأسابيع الستة التي تلت إمضاء اتفاقية الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وارتفع معدل الهجرة بـ69%، بعد أن بلغ عددها 17 ألفا و596 عملية في الأسابيع الستة التي سبقت مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
اقرأ أيضاً
رايتس ووتش: الاتفاق الأوروبي التونسي لمكافحة الهجرة "إمعان في الانحطاط"
وتوصل الاتحاد الأوروبي منتصف تموز/ يوليو الماضي إلى اتفاق مع تونس طال انتظاره للتعاون على الحد من تدفق الهجرة غير النظامية إلى شواطئ أوروبا المطلة على البحر المتوسط.
وجرى توقيع الاتفاق بعد اجتماع حاسم بين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ونظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني والرئيس التونسي قيس سعيّد.
وبموجب الاتفاق، وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم دعم مالي وتقني لتونس من أجل "ردع" الهجرة غير النظامية باتجاه أوروبا، فيما حذر خبراء القانون الدولي والجماعات الإنسانية من أن الصفقة "يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات جسيمة للحقوق، بدلا من المساعدة في حل القضايا المعقدة".
ووفقا للتفاصيل القليلة المعلنة، يهدف الاتفاق إلى منع المهاجرين غير النظاميين من الوصول إلى أوروبا، وضمان عودة التونسيين الذين ليس لديهم إذن بالبقاء في أوروبا، إضافة إلى تسهيل عودة المهاجرين من جنسيات أخرى والذين انطلقوا صوب أوروبا من تونس إلى بلدان ثالثة.
كما يتولى الاتحاد الأوروبي تمويل العودة "الطوعية" للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلادهم عبر تونس.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الهجرة الاتحاد الأوروبي هجرة غير شرعية البحر المتوسط الاتحاد الأوروبی من تونس
إقرأ أيضاً:
أرقام صادمة.. 30 ألف يتيم على الأقل في غزة فأي مصير ينتظر هؤلاء؟
تم تسجيل قرابة 30 ألف يتيم حتى الآن، غالبيتهم فقدوا آباءهم أو أمهاتهم خلال الحرب الأخيرة على القطاع. وتشمل هذه الأرقام الأطفال من عمر يوم واحد حتى 14 سنة، لكنها قد تتجاوز 40 ألف يتيم إذا وسّعنا الفئة العمرية حتى سنّ 18 عاماً.
الحرب تُنتج جيلاً بلا مأوى.. أيتام غزة بين عجز الأسر وانهيار المؤسساتأعادت الحرب الأخيرة على غزة رسم ملامح مأساوية لواقع الطفولة في القطاع. إذ خلّفت وراءها أعداداً هائلة من الصغار الذين فقدوا آباءهم أو أمهاتهم، أو كليهما، وفق تقديرات أولية تشير إلى وجود نحو 26 ألف يتيم، مع احتمال ارتفاع الرقم إلى أكثر من 35 ألفا.
هذه الأرقام الصادمة لا تعكس فقط حجم الخسائر البشرية التي سبّبتها الحرب، بل تكشف أيضاً عن تداعيات إنسانية عميقة تهدد مستقبل جيل كامل، وسط بيئة تشهد تدهوراً في الخدمات الأساسية وانهياراً شبه كامل للبنى التحتية.
في ظل ظروف معيشية بالغة القسوة، يواجه هؤلاء الأيتام تحديات وجودية تبدأ من فقدان الدعم المعنوي والمادي، وصولاً إلى صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية والتعليمية. ورغم اختلاف التقديرات بين المصادر المحلية والدولية - نتيجة العقبات التي تواجه عملية التوثيق وجمع البيانات أثناء النزاعات - فإن الثابت هو أن أطفال غزة يدفعون ثمنًا باهظًا لصراعٍ لم يختاروا أن يكونوا طرفاً فيه.
كشف د. إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، عن تسجيل قرابة 30ألف يتيم حتى الآن، غالبيتهم فقدوا آباءهم أو أمهاتهم خلال الحرب الأخيرة على القطاع، مع توقعات بارتفاع العدد خاصة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من شمال غزة. وأوضح الثوابتة أن هذه الأرقام تشمل الأطفال من عمر يوم واحد حتى 14 سنة، لكنها قد تتجاوز 40 ألف يتيم إذا وسّعنا الفئة العمرية حتى 18 عاماً، وهو ما يعكس حجم المأساة الإنسانية.
وبحسب التوزيع الجغرافي الأولي، تتصدر محافظة الشمال النسبة الأعلى بعدد 6,700 يتيم، تليها محافظة غزة بـ5,700، ثم محافظة الوسطى بـ4,800، ومحافظة خانيونس بـ4,400، فيما تسجل محافظة رفح أقل عدد بـ2,400 يتيم.
رغم تحفظات بعض الجهات على دقة الإحصاءات في ظل تعطل المؤسسات وانهيار البنى التحتية، تُظهر البيانات المُعلنة آثار الكارثة التي خلفتها الحرب على النسيج الاجتماعي في غزة، حيث يُواجه آلاف الأطفال مستقبلاً غامضاً يجدون فيه أنفسهم دون معيل أو سند أسري، في بيئة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة.
انهيار منظومة الرعايةقبل الحرب، اعتمد قطاع غزة على خمس مؤسسات رئيسة لرعاية الأيتام، تقدم خدمات الإيواء والتعليم والغذاء، إضافة إلى منح أسر الأيتام رواتب شهرية عبر مؤسسات إغاثية. لكن الحصار والحرب الأخيرة عطّلا هذه الآليات، لاسيما بعد تضرر مرافق تلك المؤسسات بشكل كبير، كما حدث خلال حرب 2021 التي دمّرت أجزاءً من قرى الأطفال (SOS) ذات الطاقة الاستيعابية المحدودة بـ2,800 يتيم لكل مؤسسة.
ورغم تحوّل بعض المراكز إلى ملاذات آمنة للنازحين خلال الحرب الأخيرة، إلا أن تكدس الأسر داخلها زاد الضغط على خدماتها، فيما تُرك آلاف الأيتام الجُدد -الذين فقدوا أوراقهم الثبوتية تحت الأنقاض- دون رعاية نفسية أو اجتماعية كافية، وسط تحذيرات من تحوّلهم إلى "جيل ضائع" يعاني صدمات الفقد والتشرد.
"تحاول المؤسسات تحويل الألم إلى أمل، رغم الإمكانيات الهزيلة"، بهذه الكلمات لخّصت أسماء الكرد، رئيسة قسم الأيتام في جمعية دار اليتيم الفلسطيني، التحديات التي تواجهها الجهات الحكومية والأهلية في قطاع غزة لدعم آلاف الأيتام الذين خسروا آباءهم أو أمهاتهم جراء الحرب.
وأوضحت الكرد أن المؤسسات تعمل على تنفيذ حزمة برامج نوعية تشمل جلسات دعم نفسي واجتماعي، ورعاية تعليمية، وإعانات معيشية، بهدف مساعدة الأطفال على تجاوز صدمات الحرب، وتحويلهم من فئة "مُحتاجة" إلى شركاء فاعلين في بناء المجتمع.
وتركز المبادرات - وفقاً للكرد - على تدريب فرق متخصصة لتقديم الدعم النفسي للأطفال، عبر أساليب تُخفف من الأعراض الانسحابية الناتجة عن العنف، مثل القلق والعزلة، مع توفير مساحات آمنة للتعبير عن المشاعر.
لكن هذه الجهود تواجه عقبات كبيرة، أبرزها: تزايد الأعداد بشكل يفوق القدرات المتاحة، وندرة الموارد المالية، وغياب الدعم الدولي الكافي. رغم ذلك، تؤكد الكرد أن "تعافي هؤلاء الأطفال ليس خياراً، بل مساراً إجبارياً لإنقاذ جيلٍ كامل من الضياع".
وتضيف الكرد تُشكّل العائلات الممتدة– من أجداد وأعمام وعمات – خط الدفاع الأول ضد تشرد آلاف الأيتام في غزة. تُقدّم هذه الأسر بيئةً "شبه طبيعية" للأطفال، عبر توفير الدعم النفسي والاجتماعي، واستيعاب صدمة الفقدان ضمن إطار أسري مألوف، ما يحد من تداعيات الحرب على نموهم مشيرة إلى أن 85% من الأيتام يُحتضنون داخل عائلاتهم الممتدة، بفضل الثقافة المجتمعية التي تُقدّس التكافل. لكن هذا النموذج يواجه اختباراً مريراً مع تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث تعجز كثير من الأسر عن تحمّل أعباء معيشة إضافية دون دعم خارجي.
Relatedقتل ويُتم وجوع وتداعيات مدى الحياة.. هكذا سلبت الحرب حقوق أطفال غزةللعام الثاني.. أطفال غزة بلا مدارس والحرب تُلقنهم دروس البقاء"أرقام صادمة".. عدد أطفال غزة الذين قتلوا خلال أشهر يفوق عددهم خلال 4 أعوام من النزاعات بالعالمأطفال غزة.. إما قصفٌ ودماء أو عيشٌ وسط الركام والنفاياتانهيار المنظومة التقليدية.. أيتام غزة بين غياب الأقارب وانهيار المراكز
"مصيرٌ مجهول ينتظر آلاف أيتام غزة، لم يتبقَ لهم أحد"، بهذه العبارة الصادمة يصف علاء الربعي، الناطق باسم معهد الأمل للأيتام، تداعيات الحرب الأخيرة التي حوّلت دور الرعاية إلى مراكز إيواء مكتظة، بينما فقد مئات الأطفال كل أقاربهم.
ويُضيف الربعي أن طلبات كفالة الأيتام – بعد دخول الهدنة حيّز التنفيذ – فاقت الطاقة الاستيعابية للمراكز بعشرات المرات، وسط بنية تحتية مُدمَّرة وبرامج متوقفة. "المنظومة التقليدية التي كانت تعتمد على الأقارب انهارت، ولم نعد نستوعب موجة الفقد هذه"، يقول الربعي.
تُظهر الأرقام الجديدة اختراقاً غير مسبوق للنسيج الاجتماعي في غزة، حيث تحوّل التكافل الأسري – الذي كان "شبكة أمان" – إلى أداة عاجزة أمام حجم الكارثة، فيما تُحذّر منظمات إغاثية من تحوّل أطفال الحرب إلى جيل مشرّد، في ظل غياب حلول عاجلة محلياً ودولياً.
السؤال الذي يطفو على السطح الآن: هل ستصمد القيم المجتمعية في غزة أمام تسونامي الأيتام الجُدد، أم أن الحرب ستدفن مع ضحاياها آخر ما تبقى من نسيج اجتماعي؟
بين العائلة والدار... أيتام غزة ضحايا "انهيار الشبكة الأسرية"فقد الطفل محمود (8 سنوات) عائلته بالكامل خلال الأشهر الأولى للحرب، ليجد نفسه لاحقاً في كنف أقارب والدته، الذين عانوا هم أيضاً من النزوح المتكرر. وبعد استقرارهم النسبي في دير البلح، قررت العائلة تسليمه إلى دار اليتيم الفلسطيني، بعد عجزها عن توفير الرعاية الكاملة. ويؤكد القائمون على الدار أن "محمود ليس حالة فردية"، مشيرين إلى تدفق عشرات الحالات المماثلة، إذ تدفع الظروف المعيشية القاسية وانعكاسات الحرب العائلات إلى التخلي عن الأيتام وإرسالهم إلى مراكز رعاية هاذه الفئة رغم تدهور الإمكانات وشُحّ التمويل.
في المقابل، ترفض عائلة من دير البلح التخلي عن الطفل أنيس (10 أعوام)، الذي نجا من قصف أودى بأسرته الصغيرة، وقضى شهوراً في مستشفى شهداء الأقصى. تقول العائلة: "حتى لو لم نكن أقاربَ من الدرجة الأولى، فبيتنا ملاذُه الوحيد".
تُظهر الحالتان تناقضاً صارخاً في التعاطي مع الأزمة: بين عائلات تتمسك بالتكافل رغم الفقر، وأخرى تدفعها الظروف إلى الاعتماد على مراكز منهكة، في مشهد يلخص انهيار النموذج الاجتماعي التقليدي في القطاع تحت وطأة الحرب.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بوتين: روسيا ستضمن حياة الجنود الأوكرانيين في كورسك ولكن بشرط الاستسلام كيف تحمي نفسك من الأخبار الزائفة: 3 خطوات أساسية للتحقق من المعلومات سوريا بين تاريخيْن 2011-2025: من الاحتجاجات إلى التحولات الكبرى طوفان الأقصىإسرائيلحماية الأطفالنزاع مسلحأطفال
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد