دعونا نتصارح ونضع النقاط فوق الحروف..
هل تنقذ مجموعة البريكس الاقتصاد المصري؟! وهل نستطيع من خلالها التخلص من هيمنة الدولار ولعنته؟!
تكتل البريكس الذى يضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، الذى ظهر مع استمرار ضغوط الدولار على الاقتصاد شىء رائع وإيجابى لاقتصادنا..
المؤشرات تؤكد أن انضمام مصر لأحد أكبر التكتلات الاقتصادية فى العالم البريكس، والذى يمثل نحو 40% من مساحة الكرة الأرضية وأكثر من ثلث سوق العالم، سوف يخلق فرصا جديدة للاقتصاد المصرى سواء لقطاع الصادرات أو المنح والقروض وهو ما يخفف الضغط على الدولار.
ولكن حتى لانفرط فى التفاؤل علينا أن ناخد راي الاقتصاديين الذي يؤكد أن الأمر لا يعتبر انفراجة الا بشروط، وان انضمام مصر لتكتل البريكس مهم وضرورى لنا كصناع ومصدرين ولاحظ المصطلحات صناع ومصدرين.. ومدى جهازيتنا للتصدير، حيث من المتوقع أن يرفع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول المجموعة، وهو ما سيعمل على زيادة حجم الصادرات خاصة مع اهتمام الكثير من الدول إلى الانضمام لهذا الحلف الذى يمتاز بتنوع اقتصادياته وارتفاع عدد المستهلكين به.
نعم الانضمام لتلك المجموعة مهم وانفراجة لكسر هيمنة الدولار على الاقتصاد وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى، ولكن لابد أن لا نغفل عن تعزيز قدرتنا فى السوق حتى نستطيع التواجد.
بالفعل التعامل مع تلك الدول بعملاتها سيخفف من ضغوط الدولار الكبيرة على الاقتصاد، لكننا فى نفس الوقت نحتاج إلى دعم الدولة للصناع المصريين حتى نستطيع المنافسة مع تلك الاقتصادات الكبيرة كالصين وروسيا، حيث يبلغ الناتج المحلى الإجمالى للصين نحو 19 تريليون دولار أمريكى، تليها الهند بقيمة تفوق 3 تريليونات دولار أمريكى، والبرازيل بقيمة تفوق 2 تريليون دولار أمريكى، وروسيا بقيمة تفوق 2 تريليون دولار أمريكى، وجنوب أفريقيا بقيمة تفوق 350 مليار دولار أمريكى وهو ما يوضح مكانة تلك الدول بالنسبة للاقتصاد العالمي.
لذلك فإنه لامفر من زيادة حجم الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية لتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى وزيادة معدلات نموه بشكل كبير.
إن توافر البدائل التمويلية للصناع والاقتصاد مهم وضرورى، الاعتماد على مصدر واحد غير مفيد فى الأوقات الحالية، التنوع هو الحل، تنوع مصادر التمويل والأسواق سيعمل على تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
المسألة تحتاج إلى عدة قرارات حكومية لتيسير العمل على نجاح الصناعه المصرية وفتح المصانع المغلقة وزيادة الإنتاج بدون وضع عقبات وضرائب وبعيدا عن البيروقراطية.. لابد من ترك القطاع الخاص يقوم بدوره الإنتاجى حتى تزيد فرص العمل وبالتالى الإنتاج والتصدير لتحريك الاقتصاد نحو الانفراجة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصرى صكوك المصارحة خالد حسن مجموعة البريكس دولار أمریکى
إقرأ أيضاً:
السيناتور ساندرز يسعى لعرقلة مساعدات عسكرية للكيان الصهيوني بقيمة 20 مليار دولار
الثورة نت/
كشف موقع أكسيوس الإخباري، اليوم الأربعاء، بأن السيناتور بيرني ساندرز سيفرض على مجلس الشيوخ الأمريكي التصويت على قرارات لمنع إرسال أسلحة هجومية الأسبوع المقبل إلى كيان العدو الصهيوني، تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دولار.
ورجحت مصادر متعددة تحدث إليها الموقع، أن يصوت مجلس الشيوخ ضد هذه القرارات، إلا أن “إكسيوس” يرى أنه هذه الخطوة ستعطي انطباعا جيدا عن مدى قوة المشاعر المناهضة لحرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة بين أعضاء الحزب الديمقراطي داخل أكبر هيئة تشريعية في الولايات المتحدة.
ولطالما كان ساندرز من أبرز منتقدي حكومة الاحتلال والدعم الأمريكي لحربها في غزة، فقد سبق أن دعا إلى وقف ما وصفه بالتواطؤ بين الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال في الحرب على الشعب الفلسطيني.
ووفقا لأكسيوس، فإن القرارات التي سيثيرها ساندرز الأسبوع المقبل، من شأنها أن تمنع إدارة الرئيس جو بايدن من إرسال مليارات الدولارات من المساعدات الهجومية إلى “إسرائيل.”
وقد كانت الإدارة الأمريكية الحالية مترددة في حجب الأسلحة، إذ أعلنت أمس الثلاثاء أنها لن تنفذ إنذارها بقطع المساعدات إذا لم تتحسن الأوضاع الإنسانية في غزة.
ووفقا للموقع الأمريكي، فقد انضم إلى ساندرز في تقديم القرارات الرامية إلى منع مبيعات الأسلحة، كل من عضوا مجلس الشيوخ بيتر ويلش، وجيف ميركلي.
وسبق أن وصف ساندرز نتنياهو بأنه مجرم حرب، واتهمه بإطالة أمد الحرب للبقاء في السلطة وتجنب الملاحقة القضائية بتهم الفساد.
وتشمل المساعدات المقترح حظر إرسالها إلى كيان الاحتلال، ذخائر الدبابات وطائرات إف-15 آي إيه ومدافع الهاون.
وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على حزمة صفقات أسلحة ضخمة جديدة لـ”إسرائيل”، تشمل طائرات مقاتلة متطورة من طراز إف-15، وصواريخ دقيقة التوجيه من طراز “أمرام”، وقذائف دبابات وذخائر أخرى، إضافة إلى مركبات عسكرية متطورة.. وتفوق القيمة الإجمالية لهذه الصفقات أكثر من 20 مليار دولار.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتقد تقرير لمجلة “ناشيونال إنترست” الإنفاق الأمريكي على حروب “إسرائيل” في غزة ولبنان.. مشيرا إلى أنه تجاوز ميزانيتي مراكز السيطرة على الأمراض ووكالة حماية البيئة مجتمعين، كما ندد بسياسة الولايات المتحدة بدعم حلفاء يزعزعون استقرار الشرق الأوسط، وحث على توجيه الجهود نحو إيجاد حلول سلمية.
وأوضح تقرير مشروع تكاليف الحرب التابع لجامعة براون، أن فاتورة دعم الولايات المتحدة لحروب نتنياهو بجانب تكلفة عملياتها بالمنطقة، تجاوزت 22.76 مليار دولار منذ بداية حرب الإبادة في غزة.