دعونا نتصارح ونضع النقاط فوق الحروف..
هل تنقذ مجموعة البريكس الاقتصاد المصري؟! وهل نستطيع من خلالها التخلص من هيمنة الدولار ولعنته؟!
تكتل البريكس الذى يضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، الذى ظهر مع استمرار ضغوط الدولار على الاقتصاد شىء رائع وإيجابى لاقتصادنا..
المؤشرات تؤكد أن انضمام مصر لأحد أكبر التكتلات الاقتصادية فى العالم البريكس، والذى يمثل نحو 40% من مساحة الكرة الأرضية وأكثر من ثلث سوق العالم، سوف يخلق فرصا جديدة للاقتصاد المصرى سواء لقطاع الصادرات أو المنح والقروض وهو ما يخفف الضغط على الدولار.
ولكن حتى لانفرط فى التفاؤل علينا أن ناخد راي الاقتصاديين الذي يؤكد أن الأمر لا يعتبر انفراجة الا بشروط، وان انضمام مصر لتكتل البريكس مهم وضرورى لنا كصناع ومصدرين ولاحظ المصطلحات صناع ومصدرين.. ومدى جهازيتنا للتصدير، حيث من المتوقع أن يرفع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول المجموعة، وهو ما سيعمل على زيادة حجم الصادرات خاصة مع اهتمام الكثير من الدول إلى الانضمام لهذا الحلف الذى يمتاز بتنوع اقتصادياته وارتفاع عدد المستهلكين به.
نعم الانضمام لتلك المجموعة مهم وانفراجة لكسر هيمنة الدولار على الاقتصاد وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى، ولكن لابد أن لا نغفل عن تعزيز قدرتنا فى السوق حتى نستطيع التواجد.
بالفعل التعامل مع تلك الدول بعملاتها سيخفف من ضغوط الدولار الكبيرة على الاقتصاد، لكننا فى نفس الوقت نحتاج إلى دعم الدولة للصناع المصريين حتى نستطيع المنافسة مع تلك الاقتصادات الكبيرة كالصين وروسيا، حيث يبلغ الناتج المحلى الإجمالى للصين نحو 19 تريليون دولار أمريكى، تليها الهند بقيمة تفوق 3 تريليونات دولار أمريكى، والبرازيل بقيمة تفوق 2 تريليون دولار أمريكى، وروسيا بقيمة تفوق 2 تريليون دولار أمريكى، وجنوب أفريقيا بقيمة تفوق 350 مليار دولار أمريكى وهو ما يوضح مكانة تلك الدول بالنسبة للاقتصاد العالمي.
لذلك فإنه لامفر من زيادة حجم الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية لتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى وزيادة معدلات نموه بشكل كبير.
إن توافر البدائل التمويلية للصناع والاقتصاد مهم وضرورى، الاعتماد على مصدر واحد غير مفيد فى الأوقات الحالية، التنوع هو الحل، تنوع مصادر التمويل والأسواق سيعمل على تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
المسألة تحتاج إلى عدة قرارات حكومية لتيسير العمل على نجاح الصناعه المصرية وفتح المصانع المغلقة وزيادة الإنتاج بدون وضع عقبات وضرائب وبعيدا عن البيروقراطية.. لابد من ترك القطاع الخاص يقوم بدوره الإنتاجى حتى تزيد فرص العمل وبالتالى الإنتاج والتصدير لتحريك الاقتصاد نحو الانفراجة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصرى صكوك المصارحة خالد حسن مجموعة البريكس دولار أمریکى
إقرأ أيضاً:
“اغاثي الملك سلمان” ينفذ العديد من المشاريع لمكافحة الألغام وحماية المدنيين حول العالم بقيمة 240 مليون دولار
قدمت المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية لاستجابتها الإنسانية للدول التي تواجه أزمات إنسانية وصراعات وكوارث طبيعية حول العالم، وحرصت المملكة على تقديم يد العون بما يعزز الاستقرار والازدهار في تلك الدول، وساندت المبادرات والجهود الإقليمية والدولية في مجال نزع الألغام، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها، سعيًا لحماية المدنيين وتحقيق بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا، ونفذ مركز الملك سلمان للإغاثة مشاريع لمكافحة الألغام في اليمن وأذربيجان والعراق بقيمة 241 مليونًا و 167 ألف دولار أمريكي.
وفي هذا الإطار أطلقت المملكة عبر المركز مشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام في اليمن في يونيو 2018م، مبادرة إنسانية منها لمساعدة الشعب اليمني في مواجهة هذه الظاهرة الأمنية الخطيرة، وتنفذه كوادر سعودية وخبرات عالمية مكونة من 550 موظفًا و32 فريقًا مدربًا لإزالة الألغام بمختلف أشكالها وصورها التي زُرعت بطرق عشوائية في مختلف المحافظات, بهدف التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني، ونشر الأمن في المناطق اليمنية، ومعالجة المآسي الإنسانية الناتجة عن انتشار الألغام.
واستطاع المشروع منذ إطلاقه حتى الآن انتزاع 486 ألفًا و 108 ألغام وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة، وتطهير 65.888.674 مترًا مكعبًا من الأراضي، وأنشأ مركز الملك سلمان للإغاثة برنامج الأطراف الصناعية في اليمن استفاد منه 25.
340 فردًا, بهدف إعادة الأمل للمصابين بالألغام عبر توفير أطراف صناعية ذات جودة عالية للمصابين، وتدريب الكوادر المحلية على تقنيات تصنيع الأطراف الصناعية، وبناء قدرات المؤسسات الصحية لضمان توطين الخدمات واستدامتها، وإعادة تأهيل المصابين ليكونوا أشخاصًا منتجين قادرين على العمل وممارسة حياتهم الطبيعية، وبلغ عدد مشاريع الأطراف الصناعية في اليمن 34 مشروعًا بقيمة 39 مليونًا و 497 ألف دولار أمريكي.
ولم يتوقف عمل المشروع على مهمته الأساسية المتمثلة في نزع الألغام، بل لبى نداء الإنسانية وقدّم المركز العديد من المساعدات الصحية والاجتماعية للضحايا والمصابين.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوزّع مساعدات إنسانية متنوعة بالصومال
وفي سياق الجهود الميدانية لنزع الألغام, يواجه العاملون مخاطر شديدة قد تؤدي إلى فقدان الأرواح، وبلغ عدد الذين استشهدوا في أثناء أداء مهامهم في المشروع منذ انطلاقه حتى اليوم نحو 30 فردًا نتيجة لانفجار الألغام أو الذخائر في أثناء عملية التطهير.
ولم تقتصر جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في مكافحة انتشار الألغام على الجانب اليمني وإنما تخطته لبلدان أخرى، وبادر المركز في يناير 2024م لتقديم منح مالية لتطهير الأراضي الأذربيجانية من الألغام، بغرض تنفيذ أعمال إعادة البناء والإعمار الجارية لعودة النازحين إلى بيوتهم في المناطق المستهدفة، وتحسين البيئة وحماية المدنيين وخاصة النساء والأطفال، وبناء القدرات، وتوفير البيئة الآمنة، والحفاظ على الصحة العامة، والحد من الآثار الخطيرة للألغام على الفرد والمجتمع.
وفي أبريل 2024 م موّل المركز مشاريع المسح وإزالة الذخائر العنقودية والألغام في عدد من المحافظات العراقية وصولاً لتحقيق بيئة آمنة خالية من الألغام لاستقرار وأمن المواطنين العراقيين وتحسين معيشتهم وتمكينهم من ممارسة أعمالهم في الزراعة ورعي المواشي، فضلًا عن دعم وتعزيز الاقتصاد العراقي.
وفي هذا اليوم يحتفي مركز الملك سلمان للإغاثة باليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام الموافق 4 أبريل من كل عام للتوعية بمخاطر الألغام والدعوة لتعزيز الجهود في مكافحتها وحماية الأنفس منها، وبناء قدرات العاملين في هذا المجال بالدول المتضررة والتخفيف من معاناة المتضررين.