دعونا نتصارح ونضع النقاط فوق الحروف..
هل تنقذ مجموعة البريكس الاقتصاد المصري؟! وهل نستطيع من خلالها التخلص من هيمنة الدولار ولعنته؟!
تكتل البريكس الذى يضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، الذى ظهر مع استمرار ضغوط الدولار على الاقتصاد شىء رائع وإيجابى لاقتصادنا..
المؤشرات تؤكد أن انضمام مصر لأحد أكبر التكتلات الاقتصادية فى العالم البريكس، والذى يمثل نحو 40% من مساحة الكرة الأرضية وأكثر من ثلث سوق العالم، سوف يخلق فرصا جديدة للاقتصاد المصرى سواء لقطاع الصادرات أو المنح والقروض وهو ما يخفف الضغط على الدولار.
ولكن حتى لانفرط فى التفاؤل علينا أن ناخد راي الاقتصاديين الذي يؤكد أن الأمر لا يعتبر انفراجة الا بشروط، وان انضمام مصر لتكتل البريكس مهم وضرورى لنا كصناع ومصدرين ولاحظ المصطلحات صناع ومصدرين.. ومدى جهازيتنا للتصدير، حيث من المتوقع أن يرفع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول المجموعة، وهو ما سيعمل على زيادة حجم الصادرات خاصة مع اهتمام الكثير من الدول إلى الانضمام لهذا الحلف الذى يمتاز بتنوع اقتصادياته وارتفاع عدد المستهلكين به.
نعم الانضمام لتلك المجموعة مهم وانفراجة لكسر هيمنة الدولار على الاقتصاد وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى، ولكن لابد أن لا نغفل عن تعزيز قدرتنا فى السوق حتى نستطيع التواجد.
بالفعل التعامل مع تلك الدول بعملاتها سيخفف من ضغوط الدولار الكبيرة على الاقتصاد، لكننا فى نفس الوقت نحتاج إلى دعم الدولة للصناع المصريين حتى نستطيع المنافسة مع تلك الاقتصادات الكبيرة كالصين وروسيا، حيث يبلغ الناتج المحلى الإجمالى للصين نحو 19 تريليون دولار أمريكى، تليها الهند بقيمة تفوق 3 تريليونات دولار أمريكى، والبرازيل بقيمة تفوق 2 تريليون دولار أمريكى، وروسيا بقيمة تفوق 2 تريليون دولار أمريكى، وجنوب أفريقيا بقيمة تفوق 350 مليار دولار أمريكى وهو ما يوضح مكانة تلك الدول بالنسبة للاقتصاد العالمي.
لذلك فإنه لامفر من زيادة حجم الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية لتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى وزيادة معدلات نموه بشكل كبير.
إن توافر البدائل التمويلية للصناع والاقتصاد مهم وضرورى، الاعتماد على مصدر واحد غير مفيد فى الأوقات الحالية، التنوع هو الحل، تنوع مصادر التمويل والأسواق سيعمل على تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
المسألة تحتاج إلى عدة قرارات حكومية لتيسير العمل على نجاح الصناعه المصرية وفتح المصانع المغلقة وزيادة الإنتاج بدون وضع عقبات وضرائب وبعيدا عن البيروقراطية.. لابد من ترك القطاع الخاص يقوم بدوره الإنتاجى حتى تزيد فرص العمل وبالتالى الإنتاج والتصدير لتحريك الاقتصاد نحو الانفراجة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصرى صكوك المصارحة خالد حسن مجموعة البريكس دولار أمریکى
إقرأ أيضاً:
إتمام تسعير طرح صندوق الاستثمارات العامة لسندات بقيمة 4 مليارات دولار
الرياض
كشف صندوق الاستثمارات العامة اليوم الثلاثاء، عن إتمام تسعير طرحه سندات دولية بقيمة أربعة مليار دولار (ما يعادل 15 مليار ريال)، وسيتم توجيه عوائد الطرح لأغراض الصندوق العامة.
ويعد طرح السندات الدولية ضمن برنامج الصندوق للسندات الدولية متوسطة الأجل، وشهد الطرح إقبالاً بأربعة أضعاف إجمالي الطرح، حيث زاد حجم الطلب عن 16 مليار دولار تقريباً.
وقد تم توزيع الطرح على شريحتين وفق التالي: الأولى بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 9 مليارات ريال)، لسندات مدتها خمس سنوات، بينما الثانية بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 6 مليارات ريال)، لسندات مدتها تسع سنوات ونصف.
ويعكس الطلب المرتفع فاعلية استراتيجيات الصندوق التمويلية، ويؤكد على دوره كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة، كما يدعم متانة الصندوق المالية، وانتهاجه لأفضل الممارسات المتعلقة بأدوات الدين.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية