أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانج، عن رغبة بلاده في تعزيز الحوار والتعاون مع الولايات المتحدة في مجالي الاقتصاد والتجارة، وتعزيز التنمية السليمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وعن أمله في أن يعمل البلدان في نفس الاتجاه.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو في العاصمة الصينية بكين.

وقال لي، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ذات منفعة متبادلة ومربحة للجانبين بطبيعتها، مشيرًا إلى أن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والإفراط في مفهوم الأمن لن يؤثر بشكل خطير في العلاقات الثنائية والثقة المتبادلة فحسب، بل يقوض أيضا مصالح الشركات والشعبين في البلدين، وسيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أنه يتعين على الجانبين تعزيز التعاون متبادل المنفعة، وتقليل الاحتكاك والمواجهة، والعمل بشكل مشترك من أجل تعزيز انتعاش الاقتصاد العالمي ومواجهة التحديات العالمية.

وأضاف المسؤول الصيني: "الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، هي الطرق الصحيحة للتوافق بين الصين والولايات المتحدة.. نأمل أن يعمل الجانب الأمريكي مع الصين لاتخاذ المزيد من الإجراءات العملية والمفيدة للحفاظ على العلاقات الثنائية وتطويرها".

من جانبها، قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو إن إدارة بايدن تدعم التنمية الاقتصادية في الصين وتدعم تحسين معيشة الشعب الصيني، وليست لديها أية نية لاحتواء التنمية في الصين، ولا تسعى إلى فك الارتباط عن الصين، وترغب في الحفاظ على الاتصالات وعلى العلاقات الاقتصادية والتجارية الطبيعية وفي تعزيز التطور المطرد للعلاقات الثنائية.

كما أعربت رايموندو عن استعداد الجانب الأمريكي لتعزيز التعاون مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي والأعمال المتعلقة بتغير المناخ ومكافحة الفنتانيل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاقتصادیة والتجاریة

إقرأ أيضاً:

عاجل - الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بمليار يورو.. شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتحول الأخضر

في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أعلن الاتحاد، اليوم الجمعة، عن صرف قرض ميسر بقيمة مليار يورو (ما يعادل 53 مليار جنيه مصري)، بهدف تعزيز قدرة الحكومة المصرية على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للسكان وخلق مساحة مالية أوسع لدعم الاقتصاد الوطني.

تفاصيل الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبيإطار الاتفاقية ومراحل التنفيذ

القرض الجديد يأتي ضمن حزمة شاملة تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى مصر في مارس 2024، حيث وُقعت شراكة إستراتيجية تضمنت حزمة قروض مالية كلية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو (265 مليار جنيه مصري).

أهداف الحزمة المالية

تتضمن الحزمة تعزيز المؤشرات الاقتصادية الكلية، تحسين بيئة الأعمال، خلق فرص عمل جديدة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. الشريحة الأولى، بقيمة مليار يورو، تم توقيعها في يونيو 2024 خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

مصر تستوفي متطلبات الشريحة الأولى

خلال الأشهر الستة الماضية، استوفت مصر كافة المتطلبات الخاصة بالقرض الأول، ما يعكس التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق معايير الشفافية، ودعم السياسات الخضراء.

وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست، الممثلة الدائمة للاتحاد الأوروبي في مصر، إن القرض يعكس الشراكة الإستراتيجية الناجحة التي تسعى لتعزيز التعاون بين الطرفين في جميع المجالات ذات الأولوية المشتركة.

أهداف القرض: دعم الاقتصاد والتنمية المستدامةخلق فرص العمل وتحفيز بيئة الأعمال

أكد البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي أن القرض سيدعم إصلاحات بيئة الأعمال في مصر، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعزيز التحول الأخضر

القرض يستهدف أيضًا تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، في إطار رؤية مصر 2030.

تصريحات الاتحاد الأوروبي حول التعاون مع مصر

صرّحت السفيرة أنجلينا أيخهورست بأن التعاون المصري الأوروبي أصبح أكثر قوة وتكاملًا. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لمصر من أجل تحقيق اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، مؤكدة أن القرض الحالي يمثل بداية لمزيد من التعاون على المدى الطويل.

وقالت: "الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان حقيقيان يعملان لتحقيق مستقبل أفضل لكلتا الجهتين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

مستقبل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي

تؤكد هذه الحزمة المالية تعزيز مكانة مصر كشريك إستراتيجي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وتركز على الأولويات المشتركة مثل مكافحة التغير المناخي، تحسين جودة الحياة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

الاتحاد الأوروبي يسعى للاستمرار في دعم مصر عبر مزيد من القروض والاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

مقالات مشابهة

  • الكويت والهند تتفقان في بيان مشترك على رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية
  • بوتين: مستعدون لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة دون المساس بمصالح روسيا
  • العراق والسعودية يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية
  • ‏بوتين: تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة ممكن إذا كان لديها رغبة
  • السوداني يزور لندن منتصف الشهر المقبل لبحث العلاقات الثنائية واستقطاب الاستثمارات البريطانية
  • عُمان وأنجولا تؤكدان إقامة تعاون لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
  • عُمان والعراق تبحثان في بغداد تعزيز العلاقات الثنائية
  • عاجل - الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بمليار يورو.. شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتحول الأخضر
  • بعد انعقاد قمة الدول الثماني | هكذا تساهم في تعزيز التعاون وتشارك الخبرات
  • مع وجود رؤساء جدد وشرق أوسط متغير، ما هي فرص إعادة ضبط العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران؟