يعيش الأفراد فى مجتمع متشابك من العلاقات الاجتماعية المتباينة؛ ما يفرض علينا التمسك بالأخلاق العليا حتى نستطيع التعامل مع الآخرين بطريقة صحيحة، وبالتالى يمكن الرقى بالمجتمع. ويعتبر الصفح والتسامح إحدى الصفات والأخلاق التى يجب التحلى بها قدر الإمكان، والصفح والتسامح هما أن ترى نور الله فى كل من حولك، والصفح عن الآخرين هو أول خطوة للصفح عن أنفسنا والتخلى عن اعتقادنا بأننا ضحايا.
إن الحياة أقصر من أن نقضيها فى تسجيل الأخطاء التى يرتكبها غيرنا فى حقنا أو فى تغذية روح العداء بين الناس، ولقد نرى هذه الأيام فى وسائل التواصل الاجتماعى ما يحمل هذه الأمور فنرى البعض يتربص ويتحين الفرصة للقدح فى ذمم الآخرين أو فى أعراضهم بغير دليل، حتى وإن كان هناك دليل فليس الأمر مكانه هكذا، وإنما فى ساحات القضاء العادل الذى يحكم بين الناس، وهذا الأمر سمة المجتمعات المتقدمة والراقية.
إن الصفح والتسامح هو عبارة عن مشاعر الحب النبيلة التى لا يوجد لها شبيه، فهو البهجة والسعادة والفرحة التى لا يستطيع الشخص إيجادها عند توقيع العقاب، فلا يمكن للشخص أن يضحى ويعطى بلا حب ولا يمكن للحب أن يستمر إلا بالصفح والعفو والتسامح، وقد يرى الكثير من الأشخاص أن هذه الأمور ضعف وانكسار، وأن الصمت هزيمة وخسارة، ولكن هؤلاء ليس لديهم علم.
إن الصفح والعفو والتسامح تحتاج إلى طاقة أكبر من الانتقام؛ لأنها من اللآلئ الجميلة التى تزين عقد المحبة، فالحب تاج الصفح والعفو والتسامح.
إن التسامح الاجتماعى يعد مفهوما شاملا يعكس كافة القيم الاجتماعية السمحة التى تنعكس على سلوك الأفراد فى المجتمع، بما يضمن حصولهم جميعا على الأمن والسلم الاجتماعى الشامل تحت مظلة تسع الجميع وتضمن لكل فرد حقوقه ومستقبله، إضافة إلى ذلك يمثل التسامح المجتمعى حالة فريدة تجمع بين مزايا العيش الكريم والأخلاق الحميدة واحترام الآخر وتقديره وتثمين ما يقدمه للمجتمع من عطاء، ما يوفر لكل أفراد المجتمع البيئة الآمنة والمناسبة للعيش الكريم وتربية الأجيال المقبلة.
إن المجتمعات التى تعمل على توطين وترسيخ مفاهيم وقيم الصفح والتسامح بين أفرادها، هذه المجتمعات تنعم بحياة كريمة وهادئة لا تعرف سوى الإنتاج والجودة والتعاون بين أفرادها، وبالتالى الوصول إلى أكبر قدر من الأمن النفسى والاجتماعى، حيث يصير الصفح والتسامح فى هذه الحالة الأساس الأهم لبقاء المجتمعات الراقية، فهو الهدف والوسيلة فى وقت واحد، إذ إن الوصول إليه يرتقى بالمجتمع ومن خلاله يحصل كل فرد على حياة كريمة فيكتمل بذلك الأمن والتقدير الشخصى والمجتمعى.
يقول أحمد شوقى «تخلق الصفح تسعد فى الحياة به فالنفس يسعدها خلق ويشقيها».
قال تعالى: «وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» سورة التغابن الآية 14.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
نائب: لا يمكن الانكسار فى ظل وجود رئيس وجيش قوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب طارق عبد العزيزرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ،بإسمة وبإسم برلمانية الوفد الوقوف جنبا إلى جنب خلف القيادة السياسية ,الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كافة المواقف التى يتخذها لحماية الامن القومى المصرى,والحفاظ على حقوق الأخوة الفلسطنيين فى وطن مستقل ,وإتفاقية عادلة تحقق الامن والأمان للشعب الفلسطينى.
وشدد "عبدالعزيز"على رفضة للتهجير ودعم الدولة المصرية فى ذلك
الموقف قائلا : نقدم كل الدعم والتأييد والمؤازرة بشأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن.
وأوضح "عبدالعزيز": أن مجلس الشيوخ كان سباقا وأول من أصدر بيانا في شأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن وتابع: " ياما دقت على الرأس طبول، فلن ننكسر في ظل وجود رئيس قوي وعظيم وجيش عظيم".
واستطرد فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر. "أما بالنسبة للدراسة فهى امتداد لدور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقوم به المجلس به من دور مهم جدا، والحوار المجتمعي المحدود الذي أقامته اللجنة لأصحاب المصالح، اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة أن يكون التشريع نابعا من الحوار المجتمعي".
وقال النائب: إن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بعد البحث والدراسة أثبتت أن القانون يحتاج لتعديل وقدموا في ذلك نموذج، بضرورة أن يتبع بسماع أصحاب المصالح ومن يعانون من مشاكل بسبب القانون، وهذا الأمر يدل على أن اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة في عرض مشاكل أصحاب المصالح.
وتساءل النائب عن سبب التفرقة بين شركات وأخرى في التعديل، حيث تضمنت المادة إضافة شركات التوظيف، وشركات التضامن.