انتصار جراي سكيل على الأوراق المالية الأمريكية يرفع أسعار العملات المشفرة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
مباشر: حققت "جراي سكيل" التي تعتبر أكبر مدير أصول للعملات الرقمية في العالم، انتصارًا كبيرًا اليوم، عقب موافقة محكمة الاستئناف في العاصمة الأمريكية واشنطن، على الالتماس الذي تقدمته به لتحويل منتجها "GBTC Trust" إلى صندوق تداول فوري للعملة المشفرة "بيتكوين"، رغم اعتراض لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "SEC".
وبعدها بدقائق معدودة، ارتفعت أسعار العملات الرقمية، وقفز سعر "بيتكوين" من مستويات الـ26 ألف دولار إلى 27 ألف دولار بزيادة 3.3% في لحظات عقب فوز "جراي سكيل" في نزاعها ضد لجنة الأوراق المالية.
ووافقت محكمة الاستئناف وافقت على التماس "جراي سكيل" للمراجعة لتحويل "GBTC Trust" إلى صندوق يتداول البيتكوين بشكل فوري.
الارتفاعات لم تتوقف عند "بيتكوين" بل ارتفعت أسعار عملة "شيبا إينو" بـ3.09%، وارتفع سعر "الإيثريوم" بقرابة الـ3% إلى 1697 دولار، كما ارتفعت عملة "دوج كوين" بـ3.53%.
يأتي هذا في ظل الصراع المستمر بين لجنة الأوراق المالية وعدد من منصات العملات الرقمية، بينها "بينانس" و"كوين بيس"، والذي ترجم إلى عدد من الدعاوى القضائية، التي اتهمت فيها اللجنة، العملات المشفرة والقائمين عليها، بانتهاك القانون الأمريكي وقواعد البورصات الأمريكية والقوانين المنظمة لعمل الأوراق المالية، إذ تؤكد اللجنة أن العملات المشفرة مجرد أوراق مالية، لابد أن تحصل على ترخيص للعمل في البلاد.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: أسعار الغذاء في غزة ارتفعت 100 ضعف بعد إغلاق المعابر
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن متحدث الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن إغلاق إسرائيل المعابر المؤدية إلى غزة أمام البضائع، أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية أكثر من 100 ضعف في أنحاء القطاع.
وذكر خلال مؤتمر صحفي أمس: «يخبرنا شركاؤنا الإنسانيون أنه بعد إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة الأحد الماضي، ارتفعت أسعار الدقيق والخضراوات أكثر من 100 ضعف».
وأضاف دوجاريك أن أكثر من 100 مدرسة عامة أعيد فتحها في أنحاء القطاع، تستوعب حوالي 100 ألف طالب، لافتاً إلى تحقق إنجازات كثيرة منذ وقف إطلاق النار بالقطاع، من حيث تدفق المساعدات وفتح المدارس وتسليم الخيام وإطلاق سراح الأسرى.. دعونا نستمر».
ورداً على سؤال بشأن مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن سبب وقف المساعدات يرجع إلى بيع حماس لها، قال دوجاريك: «لم يتم الإبلاغ عن أي شيء من هذا القبيل من قبل زملائنا على الأرض».
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أمس، إن المساعدات الإنسانية أصبحت المصدر الرئيسي لإيرادات حركة حماس في غزة، مبرراً بذلك قرار بلاده تعليق دخول السلع والإمدادات إلى القطاع المحاصر.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي في القدس «المساعدات الإنسانية أصبحت المصدر الرئيسي لإيرادات حماس في غزة، وأن مثل هذه الأموال تستخدم من قبل حماس لتمويل الإرهاب وإعادة بناء قدراتها»، مؤكداً «لا يمكن أن يستمر هذا، ولن يستمر».
وتابع المسؤول الأممي: «رأينا منذ وقف إطلاق النار تدفقاً أكثر حرية ومباشراً للمساعدات، ولم نشهد أياً من أعمال النهب».
وعند منتصف ليل السبت الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة رسمياً والتي استغرقت 42 يوماً، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
قي الأثناء، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن قرار وقف المساعدات لغزة يهدد أرواح المدنيين الذين أنهكتهم الحرب.
وأضاف لازاريني أنه يجب أن يستمر تدفق المساعدات لغزة على نطاق مشابه لما شهدناه خلال الأسابيع الستة الماضية، معتبراً أن المساعدات والخدمات الأساسية غير قابلة للتفاوض، ويجب ألا تستخدم كأسلحة حرب.
في غضون ذلك، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس، من تفاقم الكارثة الإنسانية جراء مواصلة إغلاق إسرائيل المعابر مع القطاع لليوم الثالث على التوالي، واصفاً ذلك بأنه «جريمة حرب» جديدة.
وقال المكتب، في بيان صحفي «يتواصل لليوم الثالث على التوالي إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي للمعابر ومنع إدخال المساعدات الغذائية والطبية في جريمة حرب جديدة تزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعانيها 2.4 مليون إنسان داخل قطاع غزة». وحذر البيان من خطورة تداعيات «الجريمة التي تمثل استخفافاً بالمجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني وضرباً بعرض الحائط الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التي نصت أن الماء والغذاء والدواء والمأوى هي حقوق أساسية لا يمكن المس بها».
وأوضح أن استمرار هذا المنع يعني عودة شبح المجاعة من جديد في ظل توقف عجلة الإنتاج والعمل داخل غزة، واعتماد سكانه على هذه المساعدات في توفير لقمة عيشهم، كما يتسبب منع الوقود بتوقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، وعدم قدرة البلديات والمرافق العامة عن تقديم خدماتها الإنسانية للسكان.