بـ 250 مليون دولار.. واشنطن تعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الثلاثاء، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار، ستسحب مباشرة من مخزون الوزارة، بموجب تفويض رئاسي هو الـ 45 للرئيس، جو بايدن، منذ اغسطس 2021.
وتشمل الحزمة الجديدة ستشمل ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي والمدفعية ومعدات إزالة الألغام وإزالة العوائق وعربات إسعاف وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم و105 ملم، وصواريخ تو وجافلين وصواريخ أخرى مضادة للدروع وذخائر للأسلحة الصغيرة، بالإضافة إلى قطع الغيار والصيانة، وغيرها من المعدات الميدانية.
وقال البيت الأبيض إن المساعدات الجديدة لأوكرانيا ستوجه إلى الميدان وستدعم دفاعاتها الجوية.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن روسيا "تواصل شن غزو وحشي أسفر عن مقتل العديد من المدنيين في أوكرانيا وتشريد الملايين من شعبها".
وأضاف أن الهجمات الروسية على موانئ أوكرانيا والبنية التحتية للحبوب "تسببت في تقلب الأسعار في أسواق المواد الغذائية والحبوب وتفاقم الجوع وانعدام الأمن الغذائي العالمي في جميع أنحاء العالم".
وختم بيان الوزير بالقول: "لقد بدأت روسيا هذه الحرب ويمكنها إنهاؤها في أي وقت بسحب قواتها من أوكرانيا، ووقف هجماتها الوحشية. وإلى أن يحدث ذلك ستقف الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها متحدين مع أوكرانيا مهما استغرق الأمر".
وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت منتصف الشهر الحالي تقديم مساعدة عسكرية إضافية لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا. وذلك ضمن الدفعة الـ 44 من المعدات التي قدمتها إدارة الرئيس، جو بايدن، من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.
وأكدت الإدارة الأميركية في مناسبات عدة أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالقدرات اللازمة لتلبية احتياجات ساحة المعركة الفورية ومتطلبات المساعدة الأمنية على المدى الطويل.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الصين تخفض وارداتها من أهم سلع الولايات المتحدة وتوقف استيراد الغاز المسال
كشفت بيانات الجمارك الصينية انخفاض واردات واحدة من أكثر السلع الأمريكية ربحا، في مارس المنصرم بنحو 12 ضعفا مقارنة بالعام الماضي، كما تراجعت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى صفر.
وبحسب بيانات الجمارك في مارس من العام الماضي، صدرت الولايات المتحدة إلى الصين ألياف قطن بقيمة 320 مليون دولار، مما جعل هذه السلعة تحتل المرتبة العاشرة من حيث القيمة بين الصادرات الأمريكية إلى السوق الصينية.
لكن بكين خفضت هذه الواردات بشكل حاد هذا العام بمقدار 11.6 ضعفا، لتصل إلى 27.7 مليون دولار فقط. وبذلك تراجعت هذه السلعة إلى المرتبة 67 في قائمة أكبر الصادرات الأمريكية إلى الصين.
كما تراجعت أيضا شحنات الأقمشة والمنسوجات الأخرى. فانخفضت مشتريات الصين من الخيوط الكيميائية بنسبة 40% إلى 9.1 مليون دولار، والألياف الكيميائية بنسبة 16% إلى 5.7 مليون دولار، والقطن والصوف والمواد غير المنسوجة بنسبة 25% إلى 11.6 مليون دولار.
وانخفضت واردات الصين من الأقمشة الخاصة، مثل المطرزة، بنحو 14 ضعفا إلى 94 ألف دولار فقط، والأقمشة المحبوكة إلى 47 ألف دولار، والسجاد بنسبة 1.7 ضعف إلى 358 ألف دولار، والأقمشة المطلية أو المغطاة بنسبة 12% إلى 3.5 مليون دولار.
وبشكل عام، انخفضت جميع شحنات الأقمشة من الولايات المتحدة إلى الصين في مارس من هذا العام بنسبة 6.3 ضعفا، حيث بلغت قيمتها 58.2 مليون دولار.
كما تراجعت مشتريات الصين من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى صفر في مارس 2025 بعد انخفاض حاد في الشهرين السابقين، فيما تغير الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين طرق الشحن.
وأفادت بيانات الجمارك الرسمية الصينية بأن إجمالي واردات شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في الربع الأول من 2025 تراجعت بواقع 70%.
ومجددا يفك الصراع الجيوسياسي الارتباط بين أكبر مشتر وبائع للغاز الطبيعي المسال في العالم. ودفع تصاعد الرسوم الجمركية المتبادلة الصين إلى فرض رسوم بنسبة 125% على كل السلع الأمريكية، وتحولت إلى إندونيسيا وقطر من أجل للحصول على الإمدادات.
وانخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال عن العام الماضي لخمسة أشهر على التوالي، بتراجع بواقع 24.5% في مارس، مما يمثل أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2022. وسجل غاز خط الأنابيب، من روسيا بالأساس، زيادة هامشية في الربع الأول رغم أن الحجم الكلي ظل منخفضا عن الشحنات البحرية.
وأصبحت الصين تعتمد على الفحم والطاقة المتجددة وليس سوق الغاز الطبيعي المسال لحماية أمنها الطاقي من التقلبات التجارية.
يذكر أن ترامب أعلن في 2 أبريل الجاري عن فرض رسوم جمركية على منتجات من 185 دولة ومنطقة. ودخلت الرسوم الموحدة البالغة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، بينما بدأت الرسوم الفردية تطبيقها في 9 من الشهر ذاته.
وفي الوقت نفسه، رفع الرئيس الأمريكي الرسوم على المنتجات الصينية إلى 125%. وبإضافة الرسوم الإضافية البالغة 20% التي فرضت سابقا على الصين وكندا والمكسيك بسبب ما وصفه بـ "تقاعس حكوماتها" عن مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وصل إجمالي الرسوم على البضائع الصينية حاليا إلى 145%.
من جهتها، ذكرت وزارة التجارة الصينية سابقا أن بكين "لا تأخذ الأرقام المتعلقة بالرسوم الأمريكية على محمل الجد"، لكنها ستقدم ردا قويا إذا تعرضت مصالحها لأضرار فعلية.
وحذر الخبراء من أن تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي بشكل عام