رئيس المكتب السياسي السابق للحوثي يعترف بصراحة: تجويع الشعب يضمن تركيعه ولا يمكن القبول بصرف مرتبات الموظفين
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد رئيس المكتب السياسي السابق، للمليشيات الحوثية، صالح هبرة، أن تجويع الشعب اليمني، استراتيجية وأولوية لدى جماعة الحوثي لإطالة حكمها، مؤكدًا أنها لن تقبل بصرف مرتبات الموظفين، من اي جهة، مهما كانت الضغوط.
وقال صالح هبرة، في منشور له على حسابه البديل بالفيسبوك، الذي أعاد نشره النائب أحمد سيف حاشد، ورصده "المشهد اليمني" إن الحرب لم تكن سبب قطع المرتبات وغياب خدمات الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين، "وإنما كانت تمثل عصًا يرفعونها في وجه من ينتقد تصرفاتهم، وفرصة ثمينة لترتيب أوضاعهم".
وأضاف: "فلم يتم: توزيع المناصب، وتقاسم المصالح، وفرض السوق السوداء، والمتاجرة بقوت الشعب، ومصادرة حقوق الشعب وممتلكات البعض إلا في ظل الحرب، فالحرب كانت بالنسبة لأطراف الصراع فرصة".
وتساءل رئيس مكتب الحوثيين، المعزول صالح هبرة: "إذا هل تعتقدون أن عدم إدراكهم لمعاناة الشعب هي السبب في الوضع المزري الذي وصلنا إليه، وأنه يجب علينا أن نذكرهم بما يعانيه الشعب؛ حتى يلتفتوا للواقع؟".
اقرأ أيضاً فضيحة.. سقوط علني جديد لرئيس حكومة المليشيا في صنعاء بعد الرواتب..الحكومة اليمنية تصدر تعميما جديدا بشأن الحسابات الحكومية في البنوك وشركات الصرافة (وثيقة) قصة مدير عام! مأزق جماعة الحوثي في مواجهة شعبٍ غاضب نقابة المهن التعليمية تدعو للإضراب الشامل حتى يتم صرف مرتباتهم (بيان) مصدر: السعودية وافقت على صرف مرتبات الموظفين بمناطق الحوثي من ميزانية المملكة لكن الحوثيين رفضوا ”تفاصيل” تخطيط حوثي لاغتيال رئيس مؤتمر صنعاء ”صادق أمين أبو راس” بعد كلمته القوية عن المرتبات وما يجري في البدرومات برلماني يمني بصنعاء يكشف عن آخر مستجدات صرف المرتبات ويدعو لإضافة العلاوات حسب الأسعار الحالية أكثر من 300 اكاديمي من جميع الجامعات اليمنية يصدرون أول بيان للمطالبة بصرف مرتباتهم (الاسماء) الحوثي ضد الراتب .. لماذا يرفض عبدالملك الحوثي دفع المرتبات ويرفض كافة الحلول والمبادرات بشأنها؟ التقارب الإيراني الخليجي يكبح مغامرة المليشيا عسكرياً برلماني بصنعاء يعلن موقفه من المولد النبوي ويحذر المليشيا: الجوع كافر ويجب تسليم المرتباتتجويع الشعب استراتيجية لدى الجماعة
وقال هبرة: "وما يجب أن يدرك عامة الشعب، أن إنهاكه وتجويعه أحد الاستراتيجيات التي يعملون عليها في تثبيت واقعهم وفرض سلطتهم، فهم يرون إن إنهاك الشعب يعني خنوعه وعدم قدرته على مناهضتهم، وأنه كلما أنهك الشعب أكثر كلما ازداد خنوعًا وانشغالًا بلقمة عيشه عن متابعتهم؛ وبالتالي ضمان استمرارهم في السلطة!!".
يفرحون بكثرة الضحايا لإطالة حكمهم
وتساءل أيضًا: "وهل تعتقدون أنهم لا يدركون كثرة الضحايا الذين استهلكتهم الحرب، وأنه يجب علينا تذكيرهم بحجم الضحايا حتى يفيقوا من سباتهم؟".
وأجاب على نفسه قائلًا : "للأسف ليس كما يعتقد البعض ممن ينظرون إلى الواقع نظرة سطحية أو نظرة عاطفية، والحقيقة أن كثرة الضحايا أحد الاستراتيجيات التي يعملون عليها، فهم يرون أنه كلما كثر القتل كلما كان ذلك زيادة في مدة حكمهم؛ لأنهم يرون أن أية أسرة يسقط منها قتيل فإنهم يضمنون به كسب أسرته وأقاربه إلى صفوفهم باسم الثأر له واستعطافه بدم قريبه ليواصل المشوار، وهذا ما نشاهده في لقاءاتهم التلفزيونية مع أسرهم حيث يطلب منه التهديد بأخذ الثأر، وترديد القسم بالسير على النهج.
وأضاف: "كما أن كثرة القتل تعني القضاء على جيل الثورة الحقيق، الذي يحمل وعيا قد لا يتفق مع ما يطرحونه؛ وبالتالي: يعد التخلص من ذلك الجيل ضرورة لاستمرارهم في السلطة؛ ولضمان عدم وجود من يناهضهم، كما أنهم يباهون بكثرة الضحايا ويعتبرونه رصيدًا لهم يساومون به ضد من ينتقد تصرفاتهم" .
وأردف: "فهم يعتبرون أن من سقط في الحرب ولو في الأسواق وصالات الأعراس حقهم ورقما في رصيد تضحياتهم، وأنهم من أجلهم قدموا أرواحهم لا من أجل الوطن ومن أجل وحدته وإقامة العدل والمساواة والعيش الكريم للشعب؛ ولذا يتحدثون دائما أننا ضحينا وقدمنا...".
لن يقبلوا بدفع مرتبات الموظفين
وتساءل رئيس المكتب السياسي السابق للحوثيين، مرة ثالثة بالقول: "إذًا هل تذكيرهم بمعاناة الموظفين -نتيجة قطع مرتباتهم- سيغير وجهتهم؟".
وأجاب: "كلّا، بل إنهم لن يقبلوا بدفع مرتبات الموظفين، ولو دفعت تحت ضغط شعبي فسيحتالون لأخذ 80% منها، كما يعملون مع المساعدات الإنسانية وما تقدمه المنظمات".
تمزيق اليمن لا يحرك ضمائرهم
وتساءل هبرة من جديد بالقول: "إذا هل تذكيرهم بخطورة تمزيق اليمن وتهديد الوحدة قد يحرك ضمائرهم؟ ".
وأضاف: "إن ذلك لن يغير موقفهم؛ لأنهم يدركون أنه ليس باستطاعتهم بسط سلطتهم على اليمن كاملاً، وبالتالي: يسعون لحكم ولو جزء من اليمن وما يهمهم بعد ذلك تمزق اليمن أم بقي موحدًا (بسيطًا أو مركبا عاديا أو اتحاديا)" .
أصحابنا لا يقبلون بالآخر ولن يبنوا دولة
وتساءل صالح هبرة مرة أخرى، قائلًا: "إذا ما هو الذي يمكن أن يدفعهم لبناء دولة، والقبول بالآخر؟"، وأجاب: " أعتقد جازمًا أنها لا تتوفر لدى أصحابنا إرادة بناء دولة وإشراك أحد في حكم ما بسطوا عليه، وهنا نكون قد شخصنا المشكلة".
وأضاف متحدثًا عن الحوثيين: "يوجد لدى أصحابنا قضية واحدة فقط، (الأرض مقابل السلام)، فمن أراد أن يعود للبلد تحت سلطة الأمر الواقع مواطنا لا علاقة له بالسياسة فمرحبا به، ومن يريد ممارسة أي نشاط سياسي أو ثقافي فغير مرحب به وأرض الله واسعة" .
وأتم مقاله بالقول: "فلا معالجة ما يسمى بالملفات الإنسانية ستحل المشكلة ولا فتح الطرقات والموانئ ولا إعادة إعمار ما دمرته الحرب، ولا خروج الأجانب من اليمن، كل هذه مزايدات لتضييع الوقت واستغلاله لتثبيت سلطة الأمر الواقع، وعلى الشعب أن يفهم هذا الواقع، ثم يبحث عن حل" .
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: مرتبات الموظفین
إقرأ أيضاً:
توقعات ما بعد الحرب والاتفاق السياسي في السودان: فرص التحوُّل ومخاطر الانكفاء
لحظة فارقة في مسار الدولة السودانية
يقف السودان اليوم على مفترق التاريخ؛ فمع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار برعاية دولية وانتقالياً عبر مؤتمر لندن، لم يعد الحديث مجرّد نهاية للصراع المسلّح، بل هو اختبار جوهري لإمكانات إقامة دولة مدنية ديمقراطية تحتضن التنوع الإثني والثقافي بدلاً من الانكفاء في منطق الاستقطاب العسكري. إن التحدّي المركزي يكمن في ترجمة التزامات الورق إلى واقع ملموس نابض بالحقوق والحريات، وسط لعب إقليمي ودولي متضارب المصالح.
بناء السلطة الانتقالية: هشاشة في التوازن
تشتمل الصيغة المقترحة على مجلس رئاسي متعدد الأقطاب يجمع بين تمثيل المكوّن المدني من قوى الثورة وقوى التغيير وبقايا النظام السابق وأجنحة الحركات المسلحة الكبرى، مع آلية تصويت توافقي تتيح استخدام “الفيتو الجزئي” في القضايا الاستراتيجية لضمان التوازن وتقاسم المسؤوليات. أما الحقائب الوزارية، فستحافظ على السيادية منها لدى مدنيين مستقلين أو تكنوقراط، في حين تُسند الوزارات الأمنية لمن لهم خلفيات عسكرية تحت رقابة مدنية تُشرف عليها بعثة حفظ السلام الدولية. على صعيد الدستور الانتقالي، يتعيّن اعتماد مبادئ اللامركزية الإدارية لتوسيع صلاحيات الأقاليم المهمشة كدارفور والنيل الأزرق، مع تمثيل النساء والشباب بما لا يقل عن أربعين في المئة داخل لجنة دستورية تحت إشراف أممي، تُنهي مسودة الدستور خلال تسعة أشهر.
إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية: ثقة تحت الاختبار
يتطلب دمج ميليشيات الحركات المسلحة ضمن الجيش النظامي إدماج نحو ثلاثين في المئة من مقاتليها وترك الباب مفتوحاً أمام برامج DDR التي تشمل نزع السلاح وتسريح المقاتلين عبر حوافز اقتصادية كتدريب مهني وقروض صغيرة، في سبيل تقليل مخاطر تحول هؤلاء إلى عصابات مسلحة. أما على صعيد الضمانات الأمنية، فستُنشَر قوات حفظ سلام إفريقية في المناطق الساخنة مع دوريات مراقبة دولية لرصد أي خروقات لحقوق الإنسان، إلى جانب آلية تحقيق مشتركة تضم خبراء أمميين ومحليين لجمع الأدلة تمهيداً لإحالتها إلى محكمة يقررها مجلس الأمن.
الحركات المسلحة كفاعلين سياسيين: الإمكانات والمحاذير
تملك الحركة الشعبية اليسارية بقيادة ياسر عرمان رصيداً جماهيرياً في الريف والحضر، وتطرح نفسها حارساً للأجندة المدنية، إلا أن نجاح تحولها إلى حزب سياسي منظم مرهون بقدرتها على ترجمة شعارات المواطنة والعدالة الاجتماعية إلى سياسات تنموية فعلية. أما حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، فتعتمد على دعم شعبي قوي في دارفور، ولكن عليها تجاوز الانقسامات الداخلية وتبنّي خطاب تنموي يخاطب الشريحة الشبابية ويؤسس لحوكمة محلية فعّالة، إذ إن الثغرات التنظيمية والانقسامات الإثنية قد تحول دون بناء حزب متماسك قادر على المنافسة الانتخابية.
التوازنات الإقليمية والدولية: لعبة النفوذ
تسعى القاهرة وأبوظبي أولاً إلى ضمان أمن منابع النيل واستقرار الحدود الغربية، فتدعم جهود الاستقرار شريطة عدم الإضرار بمصالحهما الاستراتيجية. وفي المقابل، تستخدم واشنطن وبروكسل ورقة المساعدات—التي تجاوزت عشرة مليارات دولار—ورفع العقوبات كحافز لتمرير الإصلاحات الاقتصادية والشفافية، مع ربط الدعم بمؤشرات عمل مؤسسي رشيد. أما موسكو وبكين فكلاهما يسعى لتأمين استثمارات نفطية وبنى تحتية عبر دعم غير مباشر للفصائل العسكرية، ما قد يعقّد مسيرة التحوّل المدني ويعيد ترتيب الأوزان داخل السلطة الجديدة.
القنبلة الاقتصادية: تحرير أم استدامة؟
لا بدّ من تعويم الجنيه السوداني لوقف انهياره، رغم مخاطره في إطلاق موجة تضخم قد تُشعل احتجاجات شعبية. وفي الوقت نفسه، يطرح تفعيل مبادرة “الهيبك” لإعادة هيكلة الديون الخارجية التي تجاوزت ثلاثين مليار دولار أملاً بتخفيف الضغط المالي، شريطة تنفيذ إصلاحات جذرية في الحوكمة والإفصاح المالي.
سيناريوهات ما بعد الاتفاق: ما بين التفاؤل والحذر
يمكن رسم خريطة مستقبلية للسودان بوقوعه بين تفاؤل متحفظ ومخاوف متعاظمة. فمن ناحية، تنضج إمكانية نجاح التحالف المدني في فرض أجندة إصلاحية حقيقية، وإجراء انتخابات نزيهة في عام 2025 تؤسس لمرحلة انتقالية توافقية. ومن ناحية أخرى، يتهيأ سيناريو عسكرة الدولة مجدداً إذا فشل دمج المليشيات، مع تجدد الاحتجاجات وتدخل إقليمي مباشر يجرّ البلاد إلى دوامة عنف جديدة. وقد يستقر الوضع هشاً في منتصف الطريق مع تأجيل الانتخابات واستمرار السلطة الانتقالية لسنوات تحت وصاية دولية، ما يقتصر دوره على إدارة احتياجات مؤقتة دون تحقيق قفزة نوعية.
رهان المصير
ترتبط فرص السودان التاريخية بثلاثية مترابطة: تحوّل رأس المال العسكري من موقع الحَكَم إلى خادِم للعملية الديمقراطية، واتحاد القوى المدنية خلف مشروع وطني يتجاوز الانقسامات الإثنية والدينية، وضغوط دولية ذكية تربط الدعم المالي بمعايير شفافة دون وصاية مفرطة تغذي النزعات الشعبوية. إذا نجحت هذه المعادلة، فسيكون السودان نموذجاً للتغيير السلمي في القرن الإفريقي، وإن أخفقت، فقد يتحول إلى مثالٍ صارخ للدولة الفاشلة مع تداعيات تتخطى حدوده إلى شبحٍ يُثقل كاهل استقرار المنطقة والعالم.
zuhair.osman@aol.com