مجلس الوزراء يلزم الجهات الحكومية بالتحقق من بطاقات ناقل
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الرياض
أصدر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، اليوم الثلاثاء ، قرارًا بإلزام الجهات الحكومية بالتحقق عند التعاقد مع ناقل من توفر بطاقات التشغيل للشاحنات الصادرة من الهيئة العامة للنقل للمركبات التي يزيد وزنها الإجمالي عن 3500 كيلو جرام .
وذلك بدلًا من ربط صرف المستخلصات المالية لعقود تقديم خدمات النقل بالمركبات بالوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل لكل رحلة نقل.
وأكد المجلس على حرص المملكة على التعاون والتكامل التجاري لازدهار الاقتصاد العالمي، ويتجلى ذلك في الجهود الريادية التي بذلتها في إطار مجموعة العشرين، وما اشتملت عليه رؤية 2030 من مبادرات لتعزيز اندماج الاقتصاد السعودي في المنظومتين الإقليمية والعالمية.
ويُذكر أن مجلس الوزراء أصدر 13 قراراً ، أبرزها الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الجهات الحكومية خادم الحرمين الشريفين
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجّه بتوحيد الرسوم الحكومية في ضريبة موحدة على صافي الأرباح
الاقتصاد نيوز - متابعة
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح. ويهدف هذا التوجيه إلى تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
منظومة بديلة للرسوم المتفرقة
تعاني الشركات من عبء مالي وإداري نتيجة تعدد الجهات التي تفرض رسومًا على خدمات مختلفة، مثل هيئة سلامة الغذاء، وهيئة النقل البري، وهيئة تنظيم الاتصالات. وتشمل هذه الرسوم التصاريح الفنية، وتجديد الاعتمادات، والفحص أو التفتيش، في ظل تفاوت كبير في القيم والضوابط من جهة لأخرى، ما يؤدي إلى عدم اتساق المعاملة المالية ويزيد من تعقيد الإجراءات.
التوجيه الرئاسي يأتي لمعالجة هذا التفاوت، من خلال اعتماد ضريبة موحدة تُفرض بعد خصم التكاليف والمصروفات من الأرباح، على أن تُحدَّد نسبتها وفقًا لضوابط تشريعية تنظمها الجهات المختصة.
توحيد المعايير المالية
تهدف هذه الخطوة إلى توحيد المعايير المالية بين الهيئات المختلفة، وتخفيف التشتت الإداري الذي تواجهه الشركات، مما يسهم في تسهيل الامتثال الضريبي وتقليص البيروقراطية. ويُتوقع أن يساهم هذا النظام في تعزيز الشفافية والعدالة، ويدعم جهود جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية.
ومن المنتظر أن تبدأ الحكومة المصرية في حصر الرسوم الحالية على مستوى القطاعات كافة، تمهيدًا لتحديد نسبة الضريبة الموحدة، وإطلاق المنظومة الجديدة بالتوازي مع إجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)