كلاكيت ثاني مرة.. محافظ دمياط تبحث حل أزمة صناعة الأثاث
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع ممثلى الغرفة التجارية بدمياط وشعبة الأثاث بها، وذلك لاستكمال المناقشات الخاصة بملف تطوير صناع الأثاث بالمحافظة والنهوض بها والتى تأتى بالتوازى مع ورش العمل المنعقدة لرسم السياسات المتعلقة بتلك الاستراتيجية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء.
تناول الاجتماع مناقشة كافة المحاور والمقترحات التى تم طرحها خلال ورشة العمل المُنعقدة مطلع الاسبوع الجارى، بحضور ممثلى وزارتى الصناعة وقطاع الأعمال والهيئة العامة للاستثمار ومدينة دمياط للأثاث، والتى تضمنت طرح آليات تطوير الصناعة بشكل كامل من خلال شقى التعليم والتدريب وتحديث الصناعة بما يتواكب مع متطلبات السوق المحلى والدولى، وأيضًا فتح آفاق تسويقية داخليًا وخارجيًا، هذا إلى جانب آلية تفعيل دور مركز تكنولوجيا الأثاث لتدريب الصناع والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لجذب المستثمرين والترويج للمنتج الدمياطي، وكذلك التعاون مع وزارة قطاع الأعمال لتوفير الأخشاب وبعض الخامات المستخدمة فى صناعة الأثاث والتقليل من الاستيراد.
وفى سياق متصل، بحثت "محافظ دمياط" سُبل مد جسور التواصل مع الجهات المختلفة للاستفادة من جميع الخبرات بهذا المجال، وبحثت أيضًا مقترحات الغرفة الخاصة بإمكانية إنشاء مجلس استشارى موحد يضم خبراء من تلك الجهات يكون مقره داخل المحافظة بما يساهم فى دعم الصناعة، وكذا مدى إمكانية عقد بعثات خارجية للصناع للتدريب والترويج للمنتج بدول العالم، علاوة على عقد معارض بشكر دائم لتحقيق الجدوى الاقتصادية من اقامتها، وإمكانية إطلاق مبادرات تحت شعار "افتح ورشتك" لتقديم قروض ميسرة للصناع وأيضًا عقد دورات تدريبية لهم بمجالات التسويق الإلكتروني.
وأشارت "محافظ دمياط" إلى أنه يجرى بحث كافة المقترحات التى قدمتها الغرفة والصناع والجهات المعنية لرسم إستراتيجية محددة ومدروسة لإحداث تنمية متكاملة بقطاع الأثاث من خلال وضع خطة قصيرة الاجل وطويلة المدى للتعامل مع الملف وتحقيق خطوات حقيقية تضمن تطوير وتوطين وتعميق صناعة الأثاث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط صناعة الأثاث محافظ دمیاط
إقرأ أيضاً:
ندوة علمية تبحث تطوير سياسات ومعايير الرقابة البيئية والرصد الإشعاعي
مسقط- العُمانية
بدأت أمس بمسقط أعمال الندوة العلمية حول الرصد الإشعاعي في الأوساط البيئية التي تنظمها هيئة البيئة وتسعى إلى دعم الجهود الرامية لحماية البيئة وصحة الإنسان من المخاطر الإشعاعية، وتبني أفضل الممارسات في ظل التحديات البيئية المتسارعة، إضافة إلى تعزيز الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع.
وتهدف الندوة التي أقيمت تحت رعاية العميد الركن المهندس علي بن سيف المقبالي رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الخبراء والمختصين، مما يسهم في تطوير السياسات والمعايير المتعلقة بالرقابة البيئية والرصد الإشعاعي. وتتطرق الندوة التي تستمر يومين بمشاركة عدد من الباحثين، والمختصين، ومتخذي القرار إلى مناقشة أحدث التطورات المتسارعة في مجال الرصد الإشعاعي.
وقال الدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير عام الشؤون البيئية في كلمته إن الأوساط البيئية تشهد تطورات متسارعة في مجال الرصد الإشعاعي، وأصبح هذا المجال يمثل جزءاً أساسيًّا من الجهود العالمية الرامية إلى حماية البيئة وضمان سلامة وصحة الإنسان، مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا النووية في توليد الطاقة والصناعات الطبية والبحثية، مما يستدعي الحاجة إلى تطوير أساليب وتقنيات فعالة لمراقبة الإشعاعات وضمان بقائها ضمن الحدود الآمنة. وأضاف أن الندوة تشكل فرصة للتواصل وتبادل المعرفة بين الخبراء والمهتمين بهذا المجال، مما يسهم في تعزيز التعاون العلمي والتقني بين المؤسسات والأفراد. كما تفتح الباب لمناقشة السياسات والمعايير الدولية المعتمدة في الرصد الإشعاعي، بهدف الوصول إلى توافق عالمي حول أفضل الممارسات التي تضمن الحفاظ على سلامة البيئة وصحة الإنسان على المدى الطويل.
وقدمت رئاسة قوات السُّلطان المسلحة خلال الندوة عرضًا مرئيًّا تطرق فيه إلى مهام قوات السُّلطان المسلحة للاستجابة للحوادث النووية والبيولوجية والكيميائية وإبراز قدراتها وإمكاناتها في التعامل معها بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص من خلال التعاون بين المؤسسات المدنية والعسكرية لتحقيق الاستجابة الفعالة، والتأكيد على أهمية الجاهزية الوطنية لمواجهتها.
فيما قدم الرائد الحسين بن علي الرمحي مساعد مدير إدارة المشاريع والدراسات الهندسية بالإدارة العامة للحماية المدنية في هيئة الدفاع المدني والاسعاف عرضًا مرئيًّا حول استراتيجيات الحدّ من مخاطر المواد الخطرة تناولت تعريف المواد الخطرة وأنواعها والإدارة السليمة لها وتحليل الأخطار الوطنية ومستويات الاستجابة والمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة والاتفاقيات الدولية. وأكد الرمحي أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية ومهام ودور هيئة الدفاع المدني والإسعاف وآلية الاستجابة للحوادث الإشعاعية في حالة وقوعها من أجل تحقيق والسلامة العامة والأرواح والممتلكات والبيئة في سلطنة عُمان وأكّد على أن الندوة تعد فرصة لتبادل الخبرات وتجارب الدول في هذا المجال بالإضافة إلى تعزيز القوانين والتشريعات.
وقدم الأستاذ الدكتور وائل الخولي استشاري الوقاية الإشعاعية بوزارة الصحة عرضًا تناول مفهوم الإشعاع وأنواعه ومصادر الأشعة المؤينة الطبيعية والصناعية وخصائص العناصر المشعة وينقسم إلى النشاط الإشعاعي والتحول النووي. وتحدّث عن التطبيقات الصناعية للمواد المشعة وتضمنت التصوير الصناعي واستخدام المواد المشعة في ثبر الآبار في قطاع النفط والغاز والمياه الجوفية وقطاع التعدين والدراسات البيئية، كما تناول التطبيقات السليمة للمواد المشعة المستخدمة في علم الفضاء: دراسة الإشعاع الكوني وفي الأبحاث الزراعية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال