لا يخفى على أحد أن مصر تعانى من أزمة اقتصادية طاحنة، وانعكس ذلك بشكل سلبى على حياة المواطن المصرى بشكل عام وعلى الوضع الاقتصادى للدولة بشكل أصبح يؤرق المسئولين عن شئون هذا البلد، وفى تصورى الشخصى لا أجد سبيلا للخروج من هذه الكارثة إلا باستراتيجية جديدة نحاول من خلالها الخروج من هذه الكبوة التى وإن استمرت بهذا المستوى ربما تأتى بنتائج غير مرضية للجميع.
إن علاج هذه الأزمة يبدأ بالاستثمار وجلب المستثمرين بدون عناء وبشكل جذرى بعيدا عن البيروقراطية القاتلة ويكون مشروع الدولة، ويوضع فى قمة الأولويات لدى أى برنامج رئاسى، فلابد من التحول من بناء المدن السكنية الجديدة إلى بناء مدن صناعية جديدة على غرار الدول الكبرى، وهنا تكون البداية بشكل يمثل نقلة نوعية فى توطين الصناعة الضرورية لمصر على أن تضع الحكومة نفسها مكان المستثمر؛ وقبل أن نخوض فى عرض الفكرة الجديدة نذهب أولا إلى أهمية القطاع الصناعى للاقتصاد والمشاكل التى تواجهه والمبادرات التى طرحت من أجل النهوض به.
أولا: أهمية القطاع الصناعى للاقتصاد المصري:
طبقا لتصريحات رسمية، يسهم القطاع الصناعى بنحو 17٪ من الناتج المحلى الإجمالى، ويوظّف نحو 15٪ من جملة المشتغلين، بخلاف العاملين فى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر والذين يزيد عددهم على نصف مليون فرد، وتُمثّل صادرات القطاع نحو 60٪ – 65٪ من جملة الصادرات المصرية، وحوالى 80٪ – 85٪ من جملة الصادرات غير البترولية.
ويبلغ حجم الاستثمارات فى القطاع الصناعى حوالى 62.5 مليار جنيه، بما يوفر 180 ألف فرصة عمل، وتقسم الفرص كالتالي: “1625 فرصة استثمارية فى الصناعات الهندسية، و861 فرصة استثمارية فى الصناعات الكيماوية، و649 فرصة استثمارية فى الصناعات الغذائية، و605 فرص استثمارية فى الصناعات النسيجية، و395 فرصة استثمارية فى الصناعات الدوائية، و122 فرصة استثمارية فى الصناعات المعدنية، و56 فرصة استثمارية فى الصناعات الجلدية”.
وينقسم القطاع الصناعى أساسًا إلى أربعة قطاعات رئيسة؛ هى الصناعات الهندسية، والكيماوية، والنسيجية ومواد البناء، كأحد أهم الصناعات المطلوبة لتعميق الصناعة وترشيد الواردات لكونها صناعات داعمة لسلاسل التوريد المحلية وذات نمو سريع وتحقق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إذ تمثل صادراتها حوالى 70% من إجمالى صادرات مصر الصناعية.
ثانيا: الوضع الحالى للمناطق الصناعية بمصر
وفقًا للموقع الإلكترونى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، توجد بمصر 114 منطقة صناعية فى 26 محافظة، أى تغطى كافة أنحاء الدولة تقريبًا، 15% من إجمالى عدد المناطق الصناعية يقع بالقاهرة الكبرى حيث يوجد بها 18 منطقة صناعية. وتتبوأ الاسكندرية المكانة الثانية من حيث عدد المناطق الصناعية فتحتوى على 7% أى 9 مناطق صناعية.
ثم تأتى كل من أسيوط وبنى سويف فى المكانة الثالثة؛ إذ تحتوى كل منهما على 8 مناطق صناعية.
وجدير بالذكر أن أسيوط هى أعلى محافظات الجمهورية فى نسبة الفقر؛ فيقع أكثر من ثلثى سكانها تحت خط الفقر، بالتالى يؤدى إنشاء عدد من المناطق الصناعية إلى الإسهام فى حل مشكلة الفقر بها، حيث تتوافر الموارد البشرية اللازمة للعمل فى هذه المصانع.
وبالرغم من تشجيع الدولة من خلال بنية تشريعية تحفيزية للاستثمار فى المحافظات الحدودية، إلا أننا نلاحظ انخفاض أعداد الأراضى المخصصة لإقامة مناطق صناعية بها؛ إذ تأتى محافظة جنوب سيناء فى المرتبة الأخيرة من حيث عدد المناطق الصناعية بها. ونجد بكل من أسوان والأقصر ومطروح (منطقتين فقط). ومن الملاحظ كذلك انخفاض أعداد المناطق الصناعية بمحافظات الدلتا التى ترتفع فيها كل من نسب الفقر والكثافة السكانية، فتحتوى كل من دمياط وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية على (منطقتين فقط).. وللحديث بقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكثافة السكانية محافظات الجمهورية محمد نيل القطاع الصناعي المناطق الصناعیة القطاع الصناعى
إقرأ أيضاً:
السوداني: تجنيب بلادنا الصراعات هو من أهم من يجعل العراق بيئة استثمارية جاذبة
شبكة أنباء العراق ..
user
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها