لا يخفى على أحد أن مصر تعانى من أزمة اقتصادية طاحنة، وانعكس ذلك بشكل سلبى على حياة المواطن المصرى بشكل عام وعلى الوضع الاقتصادى للدولة بشكل أصبح يؤرق المسئولين عن شئون هذا البلد، وفى تصورى الشخصى لا أجد سبيلا للخروج من هذه الكارثة إلا باستراتيجية جديدة نحاول من خلالها الخروج من هذه الكبوة التى وإن استمرت بهذا المستوى ربما تأتى بنتائج غير مرضية للجميع.
إن علاج هذه الأزمة يبدأ بالاستثمار وجلب المستثمرين بدون عناء وبشكل جذرى بعيدا عن البيروقراطية القاتلة ويكون مشروع الدولة، ويوضع فى قمة الأولويات لدى أى برنامج رئاسى، فلابد من التحول من بناء المدن السكنية الجديدة إلى بناء مدن صناعية جديدة على غرار الدول الكبرى، وهنا تكون البداية بشكل يمثل نقلة نوعية فى توطين الصناعة الضرورية لمصر على أن تضع الحكومة نفسها مكان المستثمر؛ وقبل أن نخوض فى عرض الفكرة الجديدة نذهب أولا إلى أهمية القطاع الصناعى للاقتصاد والمشاكل التى تواجهه والمبادرات التى طرحت من أجل النهوض به.
أولا: أهمية القطاع الصناعى للاقتصاد المصري:
طبقا لتصريحات رسمية، يسهم القطاع الصناعى بنحو 17٪ من الناتج المحلى الإجمالى، ويوظّف نحو 15٪ من جملة المشتغلين، بخلاف العاملين فى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر والذين يزيد عددهم على نصف مليون فرد، وتُمثّل صادرات القطاع نحو 60٪ – 65٪ من جملة الصادرات المصرية، وحوالى 80٪ – 85٪ من جملة الصادرات غير البترولية.
ويبلغ حجم الاستثمارات فى القطاع الصناعى حوالى 62.5 مليار جنيه، بما يوفر 180 ألف فرصة عمل، وتقسم الفرص كالتالي: “1625 فرصة استثمارية فى الصناعات الهندسية، و861 فرصة استثمارية فى الصناعات الكيماوية، و649 فرصة استثمارية فى الصناعات الغذائية، و605 فرص استثمارية فى الصناعات النسيجية، و395 فرصة استثمارية فى الصناعات الدوائية، و122 فرصة استثمارية فى الصناعات المعدنية، و56 فرصة استثمارية فى الصناعات الجلدية”.
وينقسم القطاع الصناعى أساسًا إلى أربعة قطاعات رئيسة؛ هى الصناعات الهندسية، والكيماوية، والنسيجية ومواد البناء، كأحد أهم الصناعات المطلوبة لتعميق الصناعة وترشيد الواردات لكونها صناعات داعمة لسلاسل التوريد المحلية وذات نمو سريع وتحقق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إذ تمثل صادراتها حوالى 70% من إجمالى صادرات مصر الصناعية.
ثانيا: الوضع الحالى للمناطق الصناعية بمصر
وفقًا للموقع الإلكترونى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، توجد بمصر 114 منطقة صناعية فى 26 محافظة، أى تغطى كافة أنحاء الدولة تقريبًا، 15% من إجمالى عدد المناطق الصناعية يقع بالقاهرة الكبرى حيث يوجد بها 18 منطقة صناعية. وتتبوأ الاسكندرية المكانة الثانية من حيث عدد المناطق الصناعية فتحتوى على 7% أى 9 مناطق صناعية.
ثم تأتى كل من أسيوط وبنى سويف فى المكانة الثالثة؛ إذ تحتوى كل منهما على 8 مناطق صناعية.
وجدير بالذكر أن أسيوط هى أعلى محافظات الجمهورية فى نسبة الفقر؛ فيقع أكثر من ثلثى سكانها تحت خط الفقر، بالتالى يؤدى إنشاء عدد من المناطق الصناعية إلى الإسهام فى حل مشكلة الفقر بها، حيث تتوافر الموارد البشرية اللازمة للعمل فى هذه المصانع.
وبالرغم من تشجيع الدولة من خلال بنية تشريعية تحفيزية للاستثمار فى المحافظات الحدودية، إلا أننا نلاحظ انخفاض أعداد الأراضى المخصصة لإقامة مناطق صناعية بها؛ إذ تأتى محافظة جنوب سيناء فى المرتبة الأخيرة من حيث عدد المناطق الصناعية بها. ونجد بكل من أسوان والأقصر ومطروح (منطقتين فقط). ومن الملاحظ كذلك انخفاض أعداد المناطق الصناعية بمحافظات الدلتا التى ترتفع فيها كل من نسب الفقر والكثافة السكانية، فتحتوى كل من دمياط وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية على (منطقتين فقط).. وللحديث بقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكثافة السكانية محافظات الجمهورية محمد نيل القطاع الصناعي المناطق الصناعیة القطاع الصناعى
إقرأ أيضاً:
«أدنوك الدولية» تبرم اتفاقية استثمارية مع «كوفيسترو إيه جي»
أعلنت «أدنوك» أنَّ شركة أدنوك الدولية المحدودة «أدنوك الدولية» التابعة لها، أبرمت اتفاقية استثمارية مع شركة «كوفيسترو إيه جي»، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المواد الكيماوية، وقدَّمت لمساهميها عرض «استحواذ عام طوعي» مقابل 254 درهم (62 يورو) للسهم الواحد.
وتُعدُّ «كوفيسترو» شركة عالمية رائدة في إنتاج المواد الكيماوية المتخصِّصة، وتمتلك مجموعة كبيرة من التقنيات المتطوِّرة والمنتجات التي تدعم خفض الانبعاثات والاقتصاد الدائري، وتقدِّم خدماتها لأكثر من 8,500 عميل حول العالم، من خلال 48 موقعَ إنتاجٍ في مختلف أنحاء العالم، و13 منشأة للبحث والتطوير. ومن خلال توفيرها أكثر من 10,700 حلٍّ متخصِّصٍ عالمي المستوى، تتبوّأ «كوفيسترو» مكانةً متقدمةً في تصميم وتصنيع منتجات متخصِّصة تدخل في صناعة أشباه الموصِّلات مثل حاويات الشرائح، وحاملات الرقائق، والبلاستيك، والمواد الهندسية عالية الأداء، والطلاء، والمواد اللاصقة، إضافةً إلى المواد الضرورية للمكونات المختلفة المستخدمة في مراكز البيانات، وأنابيب الهواء، وحلول الإدارة الحرارية للخوادم، والمكوّنات الهيكلية الداعمة لنمو وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال إنتاج حلول موصِّلة للحرارة، وتوفير تقنيات متقدمة لقوالب التصنيع.
وتُعدُّ هذه الاتفاقية إنجازاً مهماً ضمن استراتيجية «أدنوك» للنمو والتوسُّع دولياً المعتمدة من قِبل مجلس إدارتها، والتي تركِّز على الكيماويات، والغاز، والغاز الطبيعي المُسال، والطاقة منخفضة الكربون.
وعند استكمال تنفيذه، سيدعم هذا الاستحواذ هدف «أدنوك» بأن تصبح ضمن أفضل 5 شركات عالمية في مجال الكيماويات. وستصبح «كوفيسترو» المنصة التأسيسية لأعمال «أدنوك» في مجال المواد عالية الأداء والكيماويات المتخصِّصة، وستعزِّز تنويع محفظة أعمالها في الكيماويات، حيث تتماشى أعمال «كوفيسترو» في مجال الكيماويات المتخصِّصة مع استراتيجية «أدنوك» الطموحة للنمو في هذا المجال الحيوي، وتتماشى مع التزام دولة الإمارات بتحقيق ريادة عالمية في استخدامات التكنولوجيا الحديثة.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية القيادة بدعم النمو الاقتصادي المستدام، يسرُّنا إبرام هذه الاتفاقية مع (كوفيسترو) التي تُعدُّ شركة عالمية المستوى تمتلك مجموعة كبيرة من التقنيات المتطورة، وتحتل مكانة رائدة في توظيف حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتسريع إنتاج الكيماويات من خلال استخدام تكنولوجيا مبتكرة.
وتنسجم هذه الشراكة الاستراتيجية مع استراتيجية (أدنوك) للنمو الذكي وتحقيق نقلة نوعية لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل والتقدُّم نحو هدفها بأن تصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية للكيماويات. وتمثِّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة للطرفين وتعكس نهج (أدنوك) المسؤول الذي يركِّز على الاستثمار في الأصول الاستراتيجية التي تحقق قيمة مجدية طويلة الأمد وتتيح فرصاً جديدة للنمو، بالتزامن مع التزامنا بتنويع محفظة أعمال الشركة. كما يسهم التوافق بين استراتيجيتي الشركتين في ترسيخ مكانتهما الرائدة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيماوية ودعم الاقتصاد الدائري».
ومن المتوقَّع أن يزداد الطلب على البتروكيماويات بنسبة مركبة تبلغ 2% بين 2024 و2050، مع احتمال تجاوز هذه النسبة في بعض المناطق مثل شبه القارة الهندية. ومن المتوقَّع كذلك أن يتضاعف سوق المواد الكيماوية بحلول عام 2050، ما يضمن استمرار عوائد اقتصادية جذّابة.
وستسهم منتجات «كوفيسترو» كذلك في تسريع إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة اليومية، من خلال تطوير شاشات العرض لأجهزة الواقع الافتراضي، وتشمل منتجاتها الأغطية الخارجية للهواتف الذكية والمواد خفيفة الوزن التي تُستخدَم في صناعة السيارات. وتستفيد الشركة في أعمالها من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تشمل علوم البيانات، وتعلُّم الآلة، والتعلُّم العميق لتسريع أنشطتها في البحث والتطوير وتنفيذ مختلف مشروعاتها.
وقال د. ماركوس ستيليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «كوفيسترو»: «نحن على ثقة بأنَّ الاتفاق الذي تمَّ التوصُّل إليه اليوم مع شركة (أدنوك الدولية) يصبُّ في مصلحة شركة (كوفيسترو) وموظفينا ومساهمينا وجميع شركائنا. وبدعمٍ من (أدنوك الدولية)، سيكون لدينا أساس أقوى لتحقيق النمو المستدام في قطاعات جذّابة بما يُمكِّننا من المساهمة بشكل أكبر في مسيرة النمو الأخضر. وتعدُّ (أدنوك الدولية) شركة ذات قدرات مالية عالية وشريكاً على المدى الطويل، وسنواصل العمل لتعزيز استراتيجيتنا الناجحة (المستقبل المستدام) في مختلف الظروف التي تشهدها الأسواق. وتمثِّل استراتيجيات النمو المتكاملة للشركتين والتزامهما المشترك بتوظيف التقنيات المتطورة، والابتكارات، وتطبيق مبادئ الاستدامة مرتكزات أساسية لشراكتنا الراسخة».
يُشار إلى أنَّ «كوفيسترو» تُعدُّ إحدى الشركات الرائدة في القطاع الصناعي الألماني، وهي منتج رئيسي «للبولي يوريثان»، و«البولي كربونات»، والمواد عالية الأداء اللازمة للتطبيقات الصناعية الحيوية. وتمارس الشركة أعمالها في مناطق مختلفة من العالم، حيث تحقِّق أكثر من نصف إيراداتها من مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية. ووفقاً للتوقعات الإيجابية طويلة الأجل لقطاع الكيماويات، فإنَّ «كوفيسترو» تمثِّل استثماراً جذّاباً لأدنوك، بفضل امتلاكها منشآت وتقنيات رائدة وفريقاً إدارياً متميزاً.
وسيخضع قبول عرض الاستحواذ إلى حدٍّ أدنى مقداره (50% + سهم واحد) من رأس المال المُصدَّر للشركة، إلى جانب الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإعلان عن فتح باب التقديم لمنحة مؤسسة توكل كرمان لدبلوم اللغة الإنجليزية