الكشف عن مكان تواجد نجلاء المنقوش بعد فرارها من ليبيا.. وهذا الشخص وراء لقائها بكوهين
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية (سي إن إن)
شهدت الأنباء حول مكان وجود وزيرة الخارجية الليبية الموقوفة عن العمل، نجلاء المنقوش، تضاربا كبيرا خلال الساعات الماضية.
وفي حين تحدثت وسائل إعلام عن سفرها إلى إسطنبول ثم إلى لندن، نفى أمن مطار معيتيقة السماح لها بمغادرة البلاد.
اقرأ أيضاً أول تعليق من بوتين على ما حدث لقائد فاغنر يفغيني بريغوجين.. أطلق عليه هذا الوصف 24 أغسطس، 2023 لن تصدق كم تبلغ ثروة قائد “فاغنر” الروسية يفغيني بريغوجين.. وعدد الورثة! 24 أغسطس، 2023
كما نفي مصدر حكومى رفيع المستوي في حكومة الدبيبة في تصريحات خاصة للعربية والحدث ما تردد عن استقالة وزير الدولة لشوؤن الرئيس.
ونقلت وكالتا أسوشيتد برس ورويترز عن مسؤولين ليبيين لم تُنشر أسماؤهم تفاصيل الترتيبات التي أفضت إلى عقد أول لقاء من نوعه بين وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، مع الإشارة لدور مفترض لرئيس الحكومة.
وبحسب ما نقلته أسوشيتد برس عمن قالت إنهما مسؤولان رفيعا المستوى، فإن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة كان على علم بالمباحثات بين وزيرة خارجيته ونظيرها الإسرائيلي.
وأكد أحد المسؤوليْن أن الدبيبة أعطى الضوء الأخضر للاجتماع الشهر الماضي حين كان في زيارة إلى روما.
وتابع أن مكتب رئيس الوزراء قام بترتيب لقاء المنقوش وكوهين -الذي عقد بالعاصمة الإيطالية الأسبوع الماضي- بالتنسيق مع وزيرة الخارجية.
وقال المسؤول الثاني إن اللقاء استمر قرابة ساعتين وإن المنقوش قدمت إحاطة لرئيس الوزراء فور عودتها إلى العاصمة طرابلس.
ولفت إلى أن اللقاء جاء تتويجا لجهود ترعاها الولايات المتحدة لضم ليبيا إلى معسكر الدول المطبعة مع إسرائيل.
وأوضح المسؤول نفسه أن التطبيع بين ليبيا وإسرائيل نوقش لأول مرة في اجتماع بين الدبيبة ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز الذي زار العاصمة الليبية في يناير الماضي.
ـ إلى تركيا:
إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن مستشارة للوزيرة، التي أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وقفها عن العمل والتحقيق معها بشأن اللقاء، أنها فرت إلى تركيا “خوفا على سلامتها”.
وأكدت سالمين أسعد، مستشارة الوزيرة للصحيفة، عبر تطبيق واتساب، أن المنقوش سافرت جوا إلى تركيا بسبب “مخاوف تتعلق بالسلامة”، مضيفة أن “الناس غاضبون” وأشعلوا النيران احتجاجا.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: تركيا كوهين ليبيا نجلاء المنقوش وزیرة الخارجیة نجلاء المنقوش
إقرأ أيضاً:
عاجل | مصطفى بكري يوجه طلب إحاطة لوزير الخارجية حول مخالفة حكومة إسرائيل لإتفاقية السلام الموقعة مع مصر
قدم النائب مصطفي بكري عضوٍ مجلس النواب طلب إحاطه موجه إلي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بشأن مخالفة الحكومة الإسرائيلية لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل.
وقال بكري، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو وتحديدًا منذ أحداث عملية «طوفان الأقصى» في 7 من أكتوبر 2023، دأبت على مخالفة العديد من بنود اتفاقية السلام الموقعة بين حكومتي مصر وإسرائيل في 26 من مارس 1979م.
وأضاف النائب، أن المخالفات جاءت كالتالي، أولا: مخالفة الحكومة الإسرائيلية لديباجة الاتفاقية والتي تنص على: «أن حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل امتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا لقراري مجلس الأمن 338، 242، حيث تؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد المؤرخ في 17 من سبتمبر 1978»، ومن الاحظ أن الإطار المشار إليه قصد به أن يكون أساسًا للسلام ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضًا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه، ومن الممكن أن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما، وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن، واقتناعًا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة، والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي-الإسرائيلي بكافة نواحيه.
وتابع بكري، أنه يتضح في ضوء ذلك أن إسرائيل خالفت ديباجة الاتفاق ورفضت الإنصياع لعملية السلام والحل القائم على أساس القرارين 338، 242، كما خالفت كافة المبادرات التي طرحت في هذا الإطار من الأطراف المعنية وتحديدًا الطرف الفلسطيني، ولجأت إلى استخدام القوة والسيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر إقامة المستوطنات، واستولت على العديد من المناطق والمساكن في القدس الشرقية والتي ينص قرار مجلس الأمن 242 على أنها أراضي فلسطينية لا يجب احتلالها.
وقال النائب، إن مخالفة نص المادة الثانية من معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية على «إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة، ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس. ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي».
وأشار إلى مخالفة إسرائيل لهذه المادة بإستيلائها على أجزاء عديدة من قطاع غزة وإعلان السيطرة الكاملة عليها واعتبارها جزء من «دولة إسرائيل» المحتلة.
وأضاف بكري، أن الحكومة الإسرائيلية لم تحترم التزامها بالبروتوكول الأمني الموقع في سبتمبر 2005، وهو ملحق من ملاحق اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، حيث قامت إسرائيل بإحتلال محور صلاح الدين « فيلادلفيا» بطول الحدود المصرية مع غزة (14 كيلو مترا)، وهو أمر يمثل مخالفة صريحة واعتداء على نصوص اتفاقية السلام وملحقها الأمني الموقع عام 2005، والذي يشترط موافقة الطرفين على أية ترتيبات أمنية جديدة في منطقة المحور.
وتابع النائب، أنه من الواضح مخالفة الحكومة الإسرائيلية للمادة الثالثة من اتفاقية السلام (فقرة 4) والتي تنص على «يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد بإستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية».
واستطرد، أن الحكومة الإسرائيلية قامت بتهديد حياة الآمنيين داخل الحدود المصرية، سواء من خلال حملاتها العسكرية ضد المناطق الفلسطينية المجاورة للحدود المصرية، وتحديدًا مدينة رفح «الفلسطينية»، أو من خلال إصابة عدد من الجنود المصريين بزعم أن ذلك حدث بطريق الخطأ، ومنها مقتل جندي مصري في الاشتباكات التي جرت عند معبر رفح في 27 من مايو 2024، بالإضافة إلى تعمد القوات الإسرائيلية إلى قصف برج المراقبة المصري في أكتوبر 2023م، بزعم أن عملية القصف جاءت بطريق الخطأ.
واختتم بكري قائلا، إن مخالفة كافة نصوص الإتفاقية، وذلك بسعي إسرائيل المتعمد لتهجير الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة بإتجاه سيناء، ذلك أنه يعني اعتداء على سيادة الدولة المصرية وحدودها المعترف بها دوليًا وفقًا للإتفاقية، مما يعد عملًا من أعمال العدوان التي توجب على مصر تجميد الإتفاقية أو إلغائها.
وطالب النائب مصطفي بكري، مناقشة طلب الإحاطة في حضور السيد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية للإجابة عن موقف مصر إزاء هذه الانتهاكات الصارخة، والتي توجب على الحكومة المصرية إتخاذ الإجراءات الفاعلة التي تحول دون مخالفة الحكومة الإسرائيلية لبنود معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية والموقعة بين الطرفين وبحضور ومشاركة الطرف الأمريكي في 26 من مارس 1979.
اقرأ أيضاً«ما خفي أعظم» يكشف أسرار طوفان الأقصى.. مشاهد حصرية للضيف والسنوار
طوفان الأقصى.. وحل الدولتين
ثاني أكبر عملية بعد طوفان الأقصى.. «القسام» تنجح في وقوع «سرية مشاة ميكانيكية» إسرائيلية
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"