القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء-عاجل
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بغداد اليوم -
جلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الرابعة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
(الجزء الأول)
ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، وشهدت مناقشة الأوضاع العامة في عموم البلاد، والبحث في عدد من الملفات المندرجة ضمن أولويات الحكومة، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وجرى، خلال الجلسة، استعراض الإطار العام لعمل مركز البيانات الوطني، المتعلق بمشروع الحوكمة الإلكترونية الستراتيجي، والخطوات اللاحقة للتحول الرقمي، في ما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين، وبهذا الصدد وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية في التحول الرقمي إلى الدوائر ذات المساس المباشر مع المواطنين.
ووجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بأن يحدد السادة الوزراء يوماً معلوماً ومعلناً عنه، لاستقبال المواطنين ومتابعة الشكاوى المقدّمة إليهم، التي تتطلب النظر فيها من قبل الوزراء.
كما شدد سيادته على أهمية بذل السادة الوزراء أقصى الجهود لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، مؤكداً أن أحد أهم معايير تقييم عمل الوزراء ومستوى أدائهم، هو مقدار ما يبذلونه من جهود في مكافحة الفساد، وحسم ملفاته داخل وزاراتهم.
كما وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء، الوزارات كافة، بالالتزام الكامل بتنفيذ قانون (28) لسنة 2019، الخاص بإلغاء امتيازات المسؤولين.
وقرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، الموافقين 6 و 7 أيلول، بمناسبة إحياء مراسم الزيارة؛ لاستذكار أربعينية الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)، وحدد يوم الأحد القادم موعداً لعقد الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد، وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء الوزارات كافة، باستنفار الجهود القصوى من أجل تقديم الخدمات للزائرين وللمواكب الحسينية، وإسناد اللجان المختصة لتنفيذ واجباتها ومهامها في إنجاح مراسم الزيارة.
وفي مسار الدعم المتواصل للأطياف العراقية المتآخية، واستناداً إلى ما تضمّنه المنهاج الوزاري، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (364 لسنة 2022) بشمول القوميات والطوائف الأخرى من الأقليات من غير الإيزيديين ساكني المجمعات المثبتة في الفقرة المذكورة آنفاً حصراً،
كما أقرّ تعديل ضوابط بيع قطع الأراضي والدور السكنية لشاغليها من المواطنين الإيزيديين، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء (23193 لسنة 2023) بما يضمن تنفيذ الفقرة (1) المذكورة آنفاً.
كما وافق مجلس الوزراء على توصيات أمانة بغداد بشأن مشروع معالجة النفايات وإنتاج الطاقة؛ بحسب الآتي:
1. حسم موضوع تخصيص قطعة الأرض التي تحمل التسلسل العقاري (43626/1/3) النهروان، المُفرزة من الأصل (42785/1/3) النهروان، بمساحة (1000) دونم، كونها تنطبق عليها تعليمات وزارة الكهرباء بشأن تصريف توليد بمقدار (150) ميكا واط كحد أقصى.
2. الموافقة على تخصيص (1000) دونم؛ منها (900) دونم لصالح أمانة بغداد، و(100) دونم لصالح وزارة الكهرباء، على القطعة المدرجة في أدناه في قضاء أبو غريب، خارج حدود التصميم الأساس لمدينة بغداد وهي:
ـ جزء من القطعة المرقمة (504/30) مقاطعة (4) عريبة وسليمان، البالغة مساحتها (18418) دونماً و(4) أولك، والعائدة ملكيتها إلى وزارة المالية.
3. تتولى أمانة بغداد بالتعاون مع وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار استقطاب العروض الاستثمارية للوقوف على التقنية المناسبة لأمانة بغداد، على أن تقوم وزارة المالية بحسم تخصيص الأراضي للمضيّ في تنفيذ المشروع المذكور آنفاً.
وبهدف تعزيز المنظومات الدفاعية وتأمين أجواء العراق وتحقيق السيادة الجوية في جميع أنحاء البلاد وتقديم الإسناد لقواتنا المسلحة في قواطع المسؤولية، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الدفاع مع شركة تاليس الفرنسية لشراء الرادارات، وذلك استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (3 لسنة 2014).
واستناداً إلى التوجيهات المستمرة، للسيد رئيس مجلس الوزراء في التخفيف عن كاهل العوائل ودعم الأسعار، فقد أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230192 ق) التي تضمنت الموافقة على تخفيض نسبة الرسم الكمركي المفروضة على الحيوانات الحيّة المستوردة لأغراض الذبح (المواشي والأغنام) لتصبح (4%) ويُعاد النظر بها بعد (6) أشهـر من تأريخ إصدار هذا القرار.
يتبع
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
29-آب-2023
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السید رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: قضية التجسس مبالغ بها وبعض القوى استخدمتها للتشويش - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
وصف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر اسكندر، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، قضية التجسس التي أثيرت مؤخرا، أمر مبالغ به.
وقال اسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "ملف شبكة التجسس والتي اتهم بها موظف في رئاسة مجلس الوزراء، أمر مبالغ به لان التحقيقات لم تنته والمعتقلين لم تحسم قضاياهم"، مضيفا، أن "الموضوع لايزال رهن القضاء والزخم الإعلامي الكبير الذي رافق الامر رغم أنه لايزال في البداية، يدلل على أن هناك تشويشا متعمدا بهدف توجيه البوصلة باتجاهات أخرى بعيدا عن الحقائق".
وأشار الى أن "هناك قوى استغلت ملف شبكة التجسس رغم انها لم تحسم باتجاه رئيس مجلس الوزراء لانه قطع شوطا كبيرا في المنهاج الحكومي وادارته للملف تسير بالاتجاه الصحيح"، مرجحا، أن تزداد الهجمات الإعلامية وتشويش الرأي العام مع قرب موعد الانتخابات".
اسكندر قال أيضا، إنه "لا يمكن التكهن في قضايا مهمة دون أدلة وقرارات قضائية نهائية".
وختم: "جزء كبير مما يحدث الآن مرتبط بتخوف بعض القوى السياسية من الاستحقاقات الانتخابية القادمة".
وفي 19 آب 2024، أفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء بأن "الأخير وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحق أحد الموظفين العاملين في مكتبه، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق"، مؤكدا: "عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون".
وقبل ذلك بيوم، أفادت مصادر باعتقال محمد جوحي، الذي يشغل معاون مدير عام الدائرة الإدارية في القصر الحكومي، بتهمة ترؤس "شبكة تجسس" على نواب وسياسيين وتجار ومالكي قنوات فضائية، وصناعة الأخبار المزيفة وانتحال صفات لرجال أعمال وسياسيين والتنصت على هواتف نواب ومسؤولين في الدولة، فضلا عن القبض على أغلب أعضاء الشبكة، بينهم ضابط في جهاز الأمن الوطني وموظفون آخرون في مناصب حكومية حساسة.