أعلنت مالي الثلاثاء، إصدار قانون جديد للتعدين، يسمح للدولة بالحصول على حصص تصل إلى 30 بالمئة، في مشاريع التعدين الجديدة، وجمع المزيد من الإيرادات من القطاع الحيوي.

وقال مكتب قائد المجلس العسكري، أسيمي غويتا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء، إنه وقّع القانون الإثنين.

ومالي دولة تقع في منطقة الساحل، وتعتبر إحدى أفقر دول العالم، مع أنّها أحد البلدان الرائدة في إنتاج الذهب في إفريقيا.

ولدى مالي موارد معدنية أخرى غير مستكشفة إلى حدّ كبير، مثل الحديد وكذلك المنغنيز والليثيوم، وكلاهما يستخدم في قطاع الطاقات المتجدّدة.

ومع إنتاجها 72,2 طنّاً من الذهب عام 2022، ساهم المعدن الثمين وحده في 25 بالمئة من الميزانية الوطنية، و75 بالمئة من عائدات التصدير و10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما قال وزير المناجم في مارس.

وتهيمن على قطاع التعدين في مالي مجموعات أجنبية، مثل الكنديتين "باريك غولد" و"بي تو غولد" وكذلك "رسيولوت مايننغ" الأسترالية و"هامينغ برد ريسورسز" البريطانية.

وتواصل هذه الشركات الأجنبية العمل في البلد رغم تزايد الاضطرابات السياسية.

وقال وزير الاقتصاد، الحسيني سانو، أثناء جلسة المصادقة على النصّ في المجلس التشريعي المؤقت في 8 أغسطس، إنّ إصلاح قانون التعدين سيعزّز ميزانية الدولة بما لا يقلّ عن 500 مليار فرنك إفريقي (762 مليون يورو).

والهدف هو رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 15 أو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حسب ما قال وزير المناجم الجديد، أمادو كيتا.

وقالت الحكومة إن "القانون الجديد يسمح الآن للدولة بالحصول على حصة قدرها 10 بالمئة في مشاريع التعدين وخيار شراء 20 بالمئة إضافية خلال أول عامين من الإنتاج التجاري".

وأضافت أنّه من الممكن منح مشاركة إضافية بنسبة 5 بالمئة للقطاع الخاص المالي، ما يرفع الاستفادة الوطنية العامة والخاصة في المشاريع الجديدة إلى 35 بالمئة، مقابل 20 بالمئة حالياً.

ويلغي الإصلاح الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات أثناء التشغيل، وينصّ على إنشاء صناديق للتنمية المحلية وشقّ الطرق.

وترى شركة الاستشارات وتحليل المخاطر "في ريسك مابلكروفت" أنّ القانون يعكس "توجّهاً أوسع عبر القارة حيث تسعى البلدان الغنية بالموارد والمتضرّرة من الصدمات العالمية، إلى تشديد سيطرتها على قطاع التعدين".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مالي الذهب إفريقيا قطاع التعدين مالي قانون التعدين مالي الذهب إفريقيا قطاع التعدين شؤون أفريقية قطاع التعدین بالمئة من

إقرأ أيضاً:

مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء المصرية وشركة تنمية للبترول لتعزيز التعاون

وقّعت وكالة الفضاء المصرية وشركة تنمية للبترول مذكرة تفاهم تهدف إلى الاستفادة من التطبيقات الفضائية في تطوير آليات المراقبة والإنذار المبكر لمرافق البترول والثروة المعدنية.

جرى توقيع المذكرة في مقر وكالة الفضاء المصرية، حيث وقعها عن الوكالة الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي، فيما وقعها عن شركة تنمية للبترول المهندس مصطفى عامر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

تعد وكالة الفضاء المصرية هيئة عامة اقتصادية تهدف إلى استحداث ونقل وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمتلك قدرات متقدمة في مجال تحليل البيانات الفضائية، مما يمكنها من دعم مختلف القطاعات الحيوية في مصر. ومن جانبها، تُعتبر شركة تنمية للبترول إحدى الشركات الوطنية الرائدة في تقديم الدعم الفني الجوي لقطاع البترول، وتسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز إجراءات السلامة والأمان في المنشآت البترولية والمعدنية.

وفقًا لمذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع البترول والثروة المعدنية، وذلك من خلال:

1- استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد لرصد أي تسريبات محتملة في خطوط الإنتاج.

2- تطوير أنظمة ذكية للكشف المبكر عن أي عمليات سرقة قد تستهدف خطوط الإنتاج.

3- مراقبة المناجم التابعة لهيئة الثروة المعدنية للكشف عن أي تسريبات أو عمليات غير مشروعة.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور شريف صدقي أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو توظيف التكنولوجيا الفضائية لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن الاستفادة من البيانات الفضائية ستمكن من تعزيز مراقبة المنشآت الحيوية وتحقيق أعلى معايير الأمان والاستدامة.

من جانبه، أعرب المهندس مصطفى عامر عن تطلع شركة تنمية للبترول إلى الاستفادة من إمكانيات وكالة الفضاء المصرية في تحسين إجراءات الأمان في قطاع البترول، مؤكدًا أن هذا التعاون سيسهم في تقليل المخاطر وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في مختلف القطاعات، حيث تمثل مذكرة التفاهم خطوة نحو تحقيق التكامل بين قطاع الفضاء وقطاع الطاقة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

مقالات مشابهة

  • برلماني يحذر وزير الفلاحة من "فراغ مؤسساتي" بالوكالة الوطنية للمياه والغابات
  • مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء المصرية وشركة تنمية للبترول لتعزيز التعاون
  • الذهب يتراجع مع صعود عائدات الخزانة الأمريكية والدولار
  • الذهب يتراجع مع ارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية والدولار
  • وزير العمل يستقبل وفدًا من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي لتعزيز التعاون
  • وزير المعادن يتفقد معارض الشركات العالمية فى معرض التعدين الدولي بكندا
  • المقاومة: لا تفكيك للفصائل ونبحث عن صيغة تفاهم مع الحكومة لتعزيز لغة القانون
  • المقاومة: لا تفكيك للفصائل ونبحث عن صيغة تفاهم مع الحكومة لتعزيز لغة القانون - عاجل
  • وزير التموين: تمويل ميسر بـ90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة