البديوي يشهد انطلاق الحلقة النقاشية لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عوض مانع القحطاني – “الجزيرة أونلاين”
شهد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، انطلاق أعمال الحلقة النقاشية الرابعة لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك بعنوان “مستقبل الفرص الاستثمارية في دول المجلس ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي”، التي تعقد من 29 – 31 أغسطس 2023م، حيث تقام ضمن برنامج استشراف المستقبل للعام 2023م، بتنظيم من مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
وأكد معاليه أن مجلس التعاون يعد كتلة اقتصادية راسخة تتبوأ مكانة مرموقة إقليميًا ودوليًا، وتسعى الكثير من دول العالم إلى الاستثمار فيها، وبناء علاقات اقتصادية فاعلة تعزز المصالح المشتركة.
وأشاد بالدور الحيوي البارز للبيئة التنظيمية المحفزة والجاذبة للاستثمارات داخل دول المجلس، وبمخرجات برنامج استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي، كونه دعمًا وتعزيزًا لمسيرة العمل الخليجي المشترك.
وشارك في الجلسة 85 مشاركًا من 32 جهة من الوزارات والمؤسسات والجهات والهيئات الحكومية والمراكز البحثية والجامعات والقطاع الخاص والغرف التجارية في مجلس التعاون، وتم خلال الحلقة استعراض ومناقشة 18 ورقة عمل متخصصة في استشراف المستقبل مقدمة من الجهات المشاركة.
وأتت النسخة الرابعة من الحلقات النقاشية بمشاركة كبيرة ومتنوعة من المتخصصين في مختلف الجهات المشاركة، وبأوراق عمل متميزة عن تعزيز الاستثمار في المشاريع الخليجية المشتركة، وتنويع الاستثمار في القطاعات المختلفة كقطاع المالية والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة والقطاع اللوجستي، إضافة إلى استعراض تجارب دول المجلس الرائدة في تشجيع الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمارات الخارجية FDI، وتطوير الأنظمة والتشريعات المحفزة للبيئة الاستثمارية، ودور الاستثمار في زيادة المحتوى المحلي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ 2016 كان ضرورة لمعالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وذكر «محسب»، أن برنامج الإصلاح ساهم بشكل أو بآخر في وصول الجنيه المصري إلى قيمته السوقية من خلال تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
دعم الطاقةوقال «محسب»، إن الإصلاحات الهيكلية تضمنت أيضا إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ما أدى إلى تقليل الضغط على الموازنة، وانعكس ذلك أيضا على زيادة الاحتياطيات النقدية بشكل كبير بعد هذه الإصلاحات، معتبرا برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الكبرى، لكنه يحتاج إلى إجراءات مكملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص ما يتعلق بتحسين جودة التعليم، الصحة، والبنية التحتية الاجتماعية لتحقيق تنمية أكثر شمولاً، كذلك دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخلق فرص عمل، سيكون له أثر إيجابي مباشر على المواطنين، وهو ما تقوم به الدولة بشكل فاعل خلال الفترة الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الإصلاح الاقتصادي عملية تتطلب تخطيط طويل الأجل، وتوازناً بين الأهداف المالية واحتياجات الشعب، مؤكدا أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعمل مصر على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز العدالة الاجتماعيةوشدد النائب أيمن محسب، على أنه حال استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مع تعزيز العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، فمن المتوقع أن يتحسن مستوى معيشة الأفراد بشكل تدريجي، مشددا على أن مصر لديها فرصة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، مما يدعم قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي قوي، فضلا عن تنامى الاستثمارات المستدامة مع تحسين الحوكمة، مكافحة الفساد، وتطوير بيئة الاستثمار.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية