الوراورة يوضح حول عقوبة تكرار ارتكاب مخالفات السير بالأردن
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
حجز المركبة المخالفة لمدة لا تقل عن 24 ساعة إلى شهر
أكد عضوُ الهيئة الإدارية في جمعية الوقاية من حوادث الطرق أحمد الوراورة، أن قانون السير المعدل يتضمن عقوبات مشددة ورادعة، بسبب زيادة الاستهتار بملكية الطريق العام وحقوق المواطنين.
اقرأ أيضاً : الكشف عن موعد تطبيق قانون السير الجديد في الأردن
وقال الوراورة في حديثه لـ"رؤيا"، إن عقوبة المخالفة في قانون السير الحالي كانت تتمثل في الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع والغرامة تتراوح بين المئة لمئتي دينار أو بكلتا العقوبتين معا.
وأوضح أن القانون المعدل شدد العقوبة ليتمثل في "الحبس لمدة تتراوح من شهر إلى شهرين وبغرامة كلفتها من مائتين لثلاث مئة أو بكلتا العقوبتين معا، بالإضافة إلى حجز المركبة المخالفة لمدة لا تقل عن 24 ساعة إلى شهر".
وبين الوراورة أن تكرار المخالفة بعد تفعيل القانون المعدل سيضاعف العقوبة، داعيا المواطنين بالمساهمة الجماعية في التخفيف والحد من الحوادث.
وكشفت إدارة السير المركزية في وقت سابق، أن تطبيق قانون السير الجديد سيكون بتاريخ 12/9 من العام الحالي ولا تهاون في تطبيق القانون الجديد.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون السير مخالفات السير الأردن قانون السیر
إقرأ أيضاً:
عادت الحكومة لتطبيقه.. ماذا تعرف عن قانون البناء 2008؟
قانون البناء 2008 يعد من الموضوعات التي شغلت الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية وذلك بعد إقرار الحكومة العودة للعمل به خلال الفترة المقبلة.
قانون البناء 2008
وتساءل الرأي العام المصري عن قانون البناء 2008، وذلك لمعرفة تفاصيل القانون وما يترتب عليه الفترة المقبلة من ضوابط للبناء وكذلك فوائد العودة للعمل به مرة آخرى.
فوائد قانون البناء 2008
وفي هذا الشأن، كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فوائد إلغاء قرار الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
وأوضحت أن العودة إلى قانون البناء 2008 سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
ماذا تعرف عن قانون البناء 2008؟
نص القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء على أن “توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك أو من يمثله قانونا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أيهما بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم".
يكون للجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أى أعمال بناء جديدة فيها، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.
في جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنها، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسؤولين عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.
يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال قرارا مسببا بإزالة الأعمال التي تم إيقافها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، ويعلن القرار إلى ذوي الشأن.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة