29 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: اكد ممثلو البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ان العراق في طريقه لانتزاع الاعتراف الدولي بجهوده.

وقالت هيئة النزاهة في بيان ورد لـ المسلة، إن القاضي حيدر حنون استعرض، خلال كلمته في ورشة العمل المنعقدة بالتعاون بين هيئة النزاهة الاتحاديَّة وبرنامح الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ لتعزيز معارف ومهارات المشاركين حول اتفاقية الأمم المتحدة وآلية الاستعراض الخاصة بامتثال الدول لموادها وفصولها، استعرض جهود العراق في الاستجابة لمقررات فصلي الاستعراض الثاني والخامس من الاتفاقية الخاصين بالتدابير الوقائيَّة واسترداد الموجودات.

وبين رئيس الهيئة في الورشة، التي حضرها نائب رئيس الهيئة وعدد من المديرين العامين، فضلاً عن فريق الخبراء الحكومي لاستعراض الاتفاقيَّة الأمميَّة، بحسب البيان، أن العراق خطا خطوات كبيرة في هذا المجال وعمل على مشاريع قوانين بهذا الصدد، منها: مسودات قوانين حق الحصول على المعلومة واسترداد عوائد الفساد والتعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل الذي سيتضمن إخضاع القطاع الخاص لأحكام تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وشدد على العمل مع جميع الشركاء لاستئصال آفة الفساد، لا سيما السلطة التنفيذيَّة التي وضعت في برنامجها الحكومي مكافحة الفساد في أولويَّاتها، منبها، بأن زيادة عمليات الضبط بالجرم المشهود التي تنفذها ملاكات الهيئة تصب في تحقيق هدفين مهمين، هما: الردع والمنع، والأخير يدخل ضمن التدابير الوقائيَّة لمكافحة الفساد، مثمناً دور المنظمات الدولية كالـبرنامج الإنمائي UNDP والاتحاد الأوروبي في مساعدة العراق بمجال المساعدة القانونيَّة والتدريب.

من جانبها، أشادت ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق بربارا ايجر بـ جهود حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مكافحة الفساد، واصفة ما يقوم به العراق في مجال الوقاية من الفساد واسترداد الموجودات بالإنجازات الكبيرة التي ستلقى التعزيز والتعاون من بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، مشيرة إلى أن العراق في طريقه لانتزاع الاعتراف الدولي بجهوده، ونأمل أن يتكلل ذلك في الاستعراض القادم المزمع إجراؤه نهاية العام الجاري.

وأشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ياما ترابي بـ اتجاه جمهورية العراق نحو تشريع قوانين تسهم في تدعيم الإجراءات الوقائية، داعياً إلى المزج بين الأطر القانونيَّة وآليات تطبيق هذه الأطر، منبهاً بإقدام الهيئة على أتمتة الإجراءات المتعلقة باسترداد الموجودات واستعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الهيئة في ذلك.

وأضاف البيان، أن خبير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حسين حسن ألقى نبذة عن أحكام اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وما تضمنته فصولها الثمانية، مستعرضاً بشكل تفصيلي آليَّات الاستعراض، لا سيما فيما يتعلق بالفصلين الثاني والخامس الذي أشار إلى الصعوبة التي تكتنف الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الخاصة بهما.

ولفت إلى أن فريق الخبراء الحكومي المتخصص بالاستعراض ينبغي أن يكون على درجة عالية من الدقة في إعداد التقييم الذاتي وأن يأخذ بنظر الاعتبار اختلاف النظم القانونيَّة للدول المستعرضة واختلاف المفاهيم والمصطلحات في قوانينها النافذة، منبهاً إلى أهميَّة نتائج الاستعراض للدولة التي يراد تقييم مدى استجابتها لمواد وبنود الاتفاقيَّة الأمميَّة، ودور ذلك في اتخاذها الإجراءات و المعالجات الكفيلة بتجاوز الملاحظات المدرجة في الاستعراض.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الأمم المتحدة العراق فی ة الأمم ة التی

إقرأ أيضاً:

140 امرأة تُقتل يومياً بالعالم… والبيت العراقي ليس بعيداً عن الخطر

25 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة:  في زقاق ضيق بأحد أحياء بغداد القديمة، وقفت أم حسن تبكي بحرقة أمام منزلها المتواضع. جارتها أم علي، التي تحاول مواساتها، تحدثت بحرقة قائلة: “لو أنها اشتكت منذ البداية، لما حدث هذا”. كانت تشير إلى مأساة ابنة أم حسن، التي قضت على يد زوجها بعد سنوات من العنف المستمر الذي تجاهلته العائلة خشية “الفضيحة”.

تحليل اجتماعي أجراه الباحث علي الساعدي يشير إلى أن العنف الأسري في العراق يشكل ظاهرة معقدة، إذ يقول: “إن الجذور الاجتماعية للعنف ترتبط بالنظام القبلي والموروثات الثقافية التي تعطي الشرعية أحياناً لتصرفات غير مقبولة، تحت مسمى الحفاظ على الشرف أو تأديب الزوجة”.

ونشرت الأمم المتحدة، الاثنين، إحصاءات تؤكد ان “85 ألف امرأة وفتاة ُقتلت على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن على أيدي أفراد عائلاتهنّ، موضحة أن بلوغ جرائم قتل النساء “التي كان يمكن تفاديها” هذا المستوى “ينذر بالخطر”.

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن “المنزل يظل المكان الأكثر خطورة” للنساء، إذ إن 60% من الـ85 ألفاً اللواتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل 10 دقائق، وقعن ضحايا “لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ”.

في الأيام الأخيرة، تداول ناشطون على منصة “إكس” تغريدات تتناول قضايا العنف الأسري، منها تغريدة للكاتبة العراقية زينب الحيدري التي كتبت: “كم من أمثال أم حسن في مجتمعنا؟ كم من امرأة تعيش بين جدران الألم لأن صوتها لا يجد صدى؟”. هذه التغريدة كانت بداية لحملة إلكترونية طالبت بتعديل التشريعات الخاصة بالعنف الأسري في العراق.

تقارير تفيد أن الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري زادت بنسبة 25% خلال عام 2023 مقارنة بالأعوام السابقة. ووفق بيانات الوزارة، فإن معظم الحالات تتعلق باعتداءات جسدية تتراوح بين الضرب المبرح والطرد من المنزل، بالإضافة إلى حالات القتل التي غالباً ما تُصنف كـ”جرائم شرف”.

لكن المشكلة لا تقتصر على القانون وحده. ناشطة حقوق الإنسان، ليلى الجبوري، ترى أن “الثقافة المجتمعية أكبر عقبة أمام التغيير. النساء لا يثقن بالنظام القانوني، وبعضهن لا يملكن الجرأة للشكوى لأنهن يعرفن أن القانون قد لا ينصفهن”.

وفي تدوينة أخرى على فيسبوك، كتب الناشط حسن الكاظمي: “الحل يبدأ من التعليم. إذا استمررنا في تعليم الأطفال أن الرجل هو السيد والمرأة تابعة، فستظل هذه الجرائم مستمرة”. هذه الكلمات فتحت نقاشاً واسعاً حول دور التربية والتعليم في ترسيخ أو تفكيك الصور النمطية التي تبرر العنف.

يقول المحامي علي العبودي، المتخصص في قضايا الأسرة، إن العراق لا يزال يفتقر إلى قانون رادع للعنف الأسري على الرغم من المناقشات البرلمانية الطويلة. وأضاف: “حتى القوانين الموجودة، مثل قانون العقوبات العراقي، تُستخدم أحياناً لتبرير العنف، ما يعقد الأمور أكثر”.

وعلى الرغم من الصورة القاتمة، فإن هناك بصيص أمل. تحدثت الناشطة زينب السامرائي عن مبادرات بدأت في الجنوب، حيث تعمل مجموعات من الشباب على توعية الأسر بضرورة الحوار الأسري والتخلي عن الأساليب العنيفة. وقالت: “هذه المبادرات بسيطة لكنها مؤثرة. التغيير يحتاج إلى وقت وصبر”.

وفقاً لتحليل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن العنف الأسري في العراق ليس حالة استثنائية في المنطقة، بل جزء من نمط متكرر يطال بلداناً عديدة، إلا أن استمراره عند مستويات مرتفعة يشير إلى فجوات عميقة في السياسات والتشريعات.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • رئيس لجنة شؤون الأسرى لـ “الثورة نت”:مستعدون لتنفيذ كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها برعاية الأمم المتحدة دون قيد أو شرط
  • الإمارات تدعو لحماية العاملين بالمجال الإنساني واحترام القانون الدولي
  • ماذا يخفي بارزاني وراء دفاعه عن وجود التحالف الدولي؟
  • بالتعاون مع الأمم المتحدة ورشة عمل في بغداد يقيمها إتحاد الحقوقيين العراقيين
  • 140 امرأة تُقتل يومياً بالعالم… والبيت العراقي ليس بعيداً عن الخطر
  • الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
  • الهيئة العامة للاستثمار تستضيف فعاليات البرنامج التدريبي (COMFAR) بالتعاون مع اليونيدو والاتحاد الأوروبي
  • هيئة الاستثمار تستضيف فعاليات البرنامج التدريبي (COMFAR) بالتعاون مع اليونيدو والاتحاد الأوروبي
  • «العامة للاستثمار» تستضيف فعاليات COMFAR بالتعاون مع اليونيدو والاتحاد الأوروبي 
  • إيران تعتزم عقد محادثات نووية مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل