المجلس الأعلى للطاقة يعتمد عددا من الإجراءات لرفع كفاءة محطات التوليد الكهربائية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه، الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس معين عبدالملك، عددا من الإجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس الأعلى للطاقة وافق على مصفوفة مسارات اصلاح قطاع الكهرباء والإجراءات المتخذة وفقا للضوابط والشروط في اتفاقية منحة دعم الموازنة المقدمة من السعودية، بناءً على عرض وزارة الكهرباء والطاقة.
وتتضمن المصفوفة السياسات والأنشطة (الضوابط المالية والإدارية وفقا لاتفاقية المنحة)، والإجراءات والالتزامات المطلوب اتخاذها لضمان استكمال واستدامة المشروع بما يضمن رفع كفاءة محطات التوليد الحكومية واجراء الصيانات الضرورية للاستفادة القصوى من التوليد المتاح.
وأكدت المصفوفة على رفع كفاءة محطات التوليد الحكومية عبر التحول للتشغيل من وقود الديزل المرتفع الكلفة إلى وقود المازوت الأقل كلفة وكذا متابعة نقل وتصريف الطاقة ومتابعة خطوط النقل والمحطات التحويلية في محافظة عدن "الحسوة - المنصورة - خور مكسر".
وجرى خلال اللقاء، مناقشة الإجراءات والالتزامات المطلوب اتخاذها من قبل المجلس الأعلى للطاقة والجهات ذات العلاقة في سبيل تحقيق أهداف وزارة الكهرباء وفق ما جاء في مصفوفة الإجراءات التنفيذية العاجلة لإصلاح قطاع الكهرباء عبر رفع كفاءة محطات التوليد الحكومية والتخلص من الديزل واستبداله بالمازوت الاقل كلفة وكذلك تنفيذ مشاريع محطات توليد غازية وزيادة الطاقة التوليدية وإنشاء محطات طاقة شمسية في محافظات لحج وابين والضالع عبر الاستفادة من قرض مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ هذه المشاريع.
وأقر المجلس الأعلى للطاقة، بدء الإجراءات الفنية والقانونية لإقامة محطة توليد هجينة في محافظة المهرة مع تصريف الطاقة منها، وبدء تلقي العروض الفنية وفق قانون المناقصات والمزايدات.
واطلع على تقرير حول سير العمل في مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجاوات في العاصمة المؤقتة عدن والمقدم من الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة عبر شركة ابوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).
كما ناقش وضع المنظومة التموينية وآلية التحاسب للإيفاء بالتزامات الحكومة من الوقود.
واستعرض المجلس سبل زيادة الطاقة التوليدية عبر متابعة وضمان استكمال مشاريع الطاقة الغازية والطاقة الشمسية في عدد من المحافظات، وتكليف وزارة الكهرباء والطاقة والمالية والسلطات المحلية بمتابعة سير أعمال المشاريع وضمان عدم وجود معوقات.
وأحاط وزير الكهرباء المجلس الأعلى للطاقة، بمذكرة التفاهم المبرمة مع شركة مذكور المصرية ومقترحات المشاريع المنبثقة عنها، والتي تتضمن اقامة محطة توليد مركزية في عدن تعمل بوقود المازوت والغاز، وأحال المجلس المذكرة الى وزارات الشؤون القانونية والمالية والكهرباء لدراستها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن كهرباء عدن الكهرباء معين عبدالملك المجلس الأعلى للطاقة
إقرأ أيضاً:
إيران ترفض تصريحات رئيس وكالة الطاقة الذرية بشأن ملفها النووي
رفضت إيران الخميس تصريحات "سياسية وغير مهنية" لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي طالب فيها طهران بأن تثبت أن برنامجها النووي ليس له أي أغراض عسكرية.
وقال غروسي خلال مؤتمر صحفي الخميس في اليابان "في نهاية المطاف، يجب منع إيران أو مساعدتها على إثبات عدم رغبتها في تطوير سلاح نووي".
وأضاف أن الاتفاق حول الملف النووي الإيراني "تحدث عن نوع واحد من أجهزة الطرد المركزي. الآن لديهم الكثير منها. إنهم يخصّبون إلى 60%، أي إلى مستوى السلاح تقريبا".
ووصف غروسي الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع إيران بأنه "قشرة فارغة"، معتبرا أنه "لم يعد يخدم الغرض منه".
وردت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان، قائلة إن "هذه الخطابات السياسية المتكررة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا ترقى إلى كرامته ومنصبه ويجب أن تتوقف".
وفي عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي الذي كان قد وُقّع قبل 3 سنوات من ذلك التاريخ. وأتاح الاتفاق لطهران تخفيف العقوبات المفروضة عليها في مقابل الحد من طموحاتها النووية.
وبعد الانسحاب الأحادي لواشنطن من الاتفاق، تراجعت إيران عن التزاماتها. وفي السنوات الأخيرة، فشلت كل المحاولات لإحياء هذا الاتفاق.
إعلانومطلع ديسمبر/كانون الأول، أعلنت طهران أنها بدأت تغذية أجهزة طرد مركزي جديدة في موقع فوردو، ما من شأنه على الأمد الطويل إحداث زيادة كبيرة في معدل إنتاج اليورانيوم المخصب عند مستوى 60%، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وببلوغها عتبة تخصيب عند مستوى 60%، تقترب إيران من نسبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار