“مجلس قبيلة الحساونة” يطالب بإسقاط حكومة الدبيبة واتخاذ إجراءات قانونية بحقها
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أدان مجلس قبيلة الحساونة، لقاء نجلاء المنقوش، بوزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين.
وأضاف المجلس في بيان له أن حكومة الدبيبة نسفت التاريخ المُشرق للشعب العربي الليبي، ومواقفه المتميزة لنصرة نضال وكفاح الشعب العربي الفلسطيني الشقيق.
وتابع” نرفض ما اقترفته حكومة الدبيبة وجميع أعضائها الذين ساهموا من في هذه الجريمة المُخلة ونطالب بإسقاط حكومة الدبيبة، واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات قانونية عاجلة”.
ودعا كل المكونات الاجتماعية والسياسية، إلى السير في نفس الطريق حتى تُكلل الجهود بإسقاط الخيانة والغدر.
وختم ان المساس بالثوابت الوطنية والسيادية مرفوض وبصورة نهائية، ولا يقُبل بشأنه أية حوارات
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: حکومة الدبیبة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب الليبي: جهود مصر مستمرة للتقارب وتشكيل حكومة جديدة
أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن زيارته إلى القاهرة جاءت لحضور اجتماع البرلمان العربي، وليس للمشاركة في الاجتماعات الجارية، موضحًا أن هناك جهودًا مصرية مكثفة لعقد لقاء بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بتشكيل الحكومة وفق الاتفاق السياسي الليبي.
خلافات كبيرة بين المجلسينوأشار صالح، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن السنوات الماضية شهدت خلافات كبيرة بين المجلسين، إلا أن العام الجاري شهد تقاربًا ملحوظًا بينهما، في ظل تفهم متزايد للأوضاع الراهنة، ومحاولات جادة للخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد.
وأضاف أن القاهرة، كعادتها، تدعم الحوار الليبي - الليبي، وتسعى لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة.
وأكد صالح أن هناك توافقًا متزايدًا بين المجلسين بشأن تشكيل حكومة جديدة تكون مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، داعيًا إلى ضرورة الاتفاق الداخلي بين الليبيين، دون السماح لأي أطراف خارجية بفرض حلول أو تأجيج الخلافات.
إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزيوحول مؤشرات هذا التوافق، أوضح صالح أن الاتفاق الذي تم مؤخرًا بين المجلسين بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتعيين محافظ جديد، يُعد خطوة إيجابية مهمة، رغم الخلاف القائم على رئاسة مجلس الدولة، مؤكدًا أن جميع الأعضاء يدركون أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو الاتفاق بين المجلسين، وفقًا لما ينص عليه الاتفاق السياسي، مما يمهد الطريق نحو تشكيل سلطة تنفيذية جديدة قادرة على قيادة البلاد في هذه المرحلة الحساسة.