وزير الصناعة يعقد اجتماعات ثنائية في أنقرة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعات ثنائية في العاصمة التركية أنقرة، مع معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجير، ورئيس اتحاد الصناعات الدفاعية البروفيسور هالوك جورجون، ناقش خلالها فرص تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.
وأكّد الخريف عمق العلاقات التي تربط المملكة والجمهورية التركية، والسعي لنقلها إلى آفاق أوسع، عبر تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، والعمل على الاستفادة من الفرص التي توفرها رؤية المملكة 2030، ضمن مستهدفات تنويع القاعدة الاقتصادية، وأن تكون الصناعة والتعدين من أهم الخيارات لتحقيق ذلك، وما تقدمه الوزارة من مزايا وممكنات للمستثمرين في القطاعين.
وأشار إلى أن لدى القطاع الخاص في البلدين فرصة كبيرة لعقد شراكات نوعية في القطاع الصناعي والتعديني بشكل خاص، حيث تتيح الإستراتيجية الوطنية للصناعة فرصاً استثمارية متنوعة تشمل 12 قطاعاً صناعياً، ويمكن للمستثمرين الأتراك الاستفادة منها بشكل كبير، والعمل على نقل تجاربهم وتوطين التقنيات في المملكة.
وشهدت الاجتماعات استعراض مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والفرص الاستثمارية التي توفرها في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك صناعة السيارات، والمنتجات الغذائية والدوائية، والصناعات العسكرية، ومناقشة زيادة نفاذ الصادرات غير النفطية بين البلدين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت