مكافحة التهريب فرع دنقلا تضبط عدد اثنين عربة تحمل مكيفات وسجائر مهربة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تمكنت الادارة العامة لمكافحة التهريب بقوات الجمارك بالولاية الشمالية من تحقيق انجازا كبيرا بضبطها لمخربي الاقتصاد الوطني حيث تمكنت مكافحة التهريب بالولاية الشمالية فرع دنقلا من ضبط عدد اثنين عربة تحمل بضائع ومكيفات وسجائر مهربه. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان معلومات توفرت بوجود عمليات تهريب لبعض السلع والمواد الاخري وبالرصد والمتابعة تمكنت قوة المكافحة من ضبط العربات وبداخلها البضائع المهربة الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور مدير قوات الجمارك اشاد بالانجازات الكبيرة التي ظلت تحققها قوات مكافحة التهريب التي ظلت تؤدي واجباتها بكل مهنية واقتدار.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
شرطة رأس الخيمة تضبط تشكيل عصابي يروّج عملة أجنبية مزيفة*
تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الجنائي ممثله في إدارة التحقيق الجنائي بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 ثلاثة أشخاص من جنسيات عربية، بتهمة حيازة عُملة أجنبية مُزيّفة بقصد ترويجها، وبلغت المضبوطات المالية المزيفة (7 مليون و 500 ألف دولار أمريكي) وذلك بعد ورود معلومة من أحد المصادر، كشفت تخطيط أحد رجال الأعمال في إمارة رأس الخيمة، بمعاونة شخصين آخرين، لترويج العملة الأجنبية المزيفة، سعياً لتحقيق ثراء فاحش عن طريق الكسب غير المشروع.
وتفصيلاً ، تم على الفور تشكيل فريق عمل من مكافحة الجرائم الاقتصادية، من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، بالاستعانة بالمصادر السرّية، للتعامل مع الواقعة، حيث جرى ضبط التشكيل العصابي مع عينات من العملة المُزيّفة، وبتفتيش منازلهم تم ضبط (7 مليون و 500 ألف دولار أمريكي) من العملة الأجنبية المزيفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأكدت شرطة رأس الخيمة، أن التورّط في عمليات تزييف العملات بكافة أشكالها، لغرض الحيازة أو الترويج تحقيقاً للكسب غير المشروع، يُعد جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون باعتبارها تمس الاقتصاد الوطني، وتزعزع الثقة المالية في الأسواق المالية الداخلية والخارجية، مناشدةً أفراد المجتمع، بتجنب الوقوع ضحية الخداع والتزييف المالي، والإسراع في إبلاغ السلطات والجهات الأمنية المختصة فور الاشتباه بعملية تزييف، للإسراع في ضبط الجناة وتسليمهم إلى العدالة، تعزيزاً لجودة الحياة الأمنية في المجتمع، وضماناً لتحقيق الاستدامة الاقتصادية ودعم التقدم والتنمية في البلاد.