الجزائر ترفض التدخل العسكري في النيجر.. وتطالب بإطلاق سراح بازوم
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن أي تدخل عسكري في النيجر، ستكون له عواقب وخيمة على النيجر، والمنطقة، مشيرًا إلى أن بلاده على استعداد للمساهمة في حل سياسي للأزمة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقب جولة إفريقية شملت نيجيريا، وبنين، وغانا، إن بلاده ترفض التغيير غير الدستوري لنظام الحكم في النيجر، مؤكدًا أن الرئيس محمد بازوم، هو الرئيس الشرعي للبلاد، مطالبًا بالإفراج عنه.
وأكد وزير الخارجية الجزائري أن الهدف من الاتصالات والمشاورات هو «بناء زخم إقليمي ودولي حول الخيار السياسي لحل أزمة النيجر، واستبعاد خيار اللجوء لاستخدام القوة»، لافتاً إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرر عرض مبادرة بلاده، أمام المجتمع الدولي لإبراز شفافيتها والالتفاف حولها.
وأوضح أن تحفظات وانشغالات بلاده كانت متقاسمة على صعيد واسع من قبل الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والدول الصديقة، مشدداً على أن بلاده حذرت شركائها في المنطقة من مغبة التدخل العسكري.
الجدير بالذكر أن الجزائر تسعى إلى أداء دور الوساطة في حل الأزمة في النيجر، وذلك تزامنا مع تحركات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس». جاء ذلك وفق ما نشر في الشرق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجزائر النيجر إيكواس بازوم فی النیجر
إقرأ أيضاً:
البرلمان الجزائري يُدين بأشد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي
أدان البرلمان الجزائري بغرفتيه، بأشد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي لما تضمنته من مغالطات الغرض الوحيد منها التهجم السافر على الجزائر ومؤسساتها.
وأصدر البرلمان الجزائري برئاسة المجاهد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، وابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، بياناً، إستنكر فيه التوظيف المشين لهذه القضية في التهكم على استقلالية العدالة والمؤسسات السيادية الجزائرية التي تقوم على ركائز الديمقراطية الحقة واحترام سيادة القانون، مثلما ينص عليه الدستور الجزائري.
وشجب البيان، هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي لبلادنا، وعبر عن أسفه لإقحام البرلمان الأوروبي في حملة مسعورة ضد الجزائر. لا يخفى على أحد من هم عرابوها.
مشيرا إلى أن الكل يعلم أن اليمين المتطرف الفرنسي هو من بادر بمشروع هذه اللائحة. في إطار حملة تهدف إلى المساس بصورة الجزائر ورموزها. وهو ليس بالجديد على هذا التيار المعروف بعدائه المقيت لبلادنا.
وأضاف البيان، أن المبادرون بمشروع اللائحة، لم يكتفوا بمحاولة الزج بأنفسهم محل المشرع الجزائري. بالدعوة لتغيير قوانين بلد مستقل ذو سيادة تدار شؤونه الداخلية. بل سولت لهم أنفسهم أن يحاولوا الحلول محل القضاء الجزائري بالدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط على رعية جزائري. تم توقيفه فوق التراب الوطني عن أفعال يعاقب عليها القانون.
علما أن المعني محل متابعة قضائية وفقاً لإجراءات تحترم حقوق الدفاع والضمانات التي يكرسها الدستور والقوانين الوطنية سارية المفعول، يُضيف البيان.
البرلمان الأوروبي يعتمد على مصادر مشبوهة ومجردة من كل مصداقيةكما يأسف البرلمان الجزائري بغرفتيه، لاعتماد البرلمان الأوروبي على مصادر مشبوهة ومجردة من كل مصداقية. متجاهلا التوضيحات التي قدمتها بهذا الشأن السلطات الجزائرية منذ بدأ هذه الحملة المعادية. وكذا آليات الحوار والتشاور التي وضعها في إطار علاقته مع البرلمان الجزائري. وعلى رأسها اللجنة المشتركة باعتبارها الفضاء الانسب لمناقشة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. بما في ذلك حقوق الإنسان، بروح من الشفافية والاحترام المتبادل بدلا من إصدار لوائح تعكس ازدواجية المعايير وتسيء إلى العلاقات الجزائرية - الأوروبية.
ولفت البيان، إلى إن ما عرفه البرلمان الأوروبي من فضائح مالية وأخلاقية في ماض غير بعيد. يترك انطباعا مؤسسا حول النوايا والدوافع والشبهات التي تحيط باتخاذ مثل هذه اللوائح، الشيء الذي يطعن في مصداقيتها…
الجزائر ترفض رفضا قاطعا مثل هذه المناوراتوأكد البيان، أن الجزائر قد قطعت أشواطا كبيرة في مسار بناء دولة القانون، واحترام حقوق الانسان. وهي ترفض رفضا قاطعا مثل هذه المناورات التي تحمل في طياتها خلفيات غير بريئة. تهدف إلى تقزيم إنجازاتها وتشويه صورتها والتدخل في شؤونها الداخلية.
وختم البرلمان بغرفتيه البيان، بالتأكيد على إن الجزائر التي تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. لا تقبل بأي حال من الأحوال توظيف هذه القضية لأهداف مشبوهة لا تخدم مستقبل الشراكة بين الطرفين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور