الجزائر ترفض التدخل العسكري في النيجر.. وتطالب بإطلاق سراح بازوم
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن أي تدخل عسكري في النيجر، ستكون له عواقب وخيمة على النيجر، والمنطقة، مشيرًا إلى أن بلاده على استعداد للمساهمة في حل سياسي للأزمة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقب جولة إفريقية شملت نيجيريا، وبنين، وغانا، إن بلاده ترفض التغيير غير الدستوري لنظام الحكم في النيجر، مؤكدًا أن الرئيس محمد بازوم، هو الرئيس الشرعي للبلاد، مطالبًا بالإفراج عنه.
وأكد وزير الخارجية الجزائري أن الهدف من الاتصالات والمشاورات هو «بناء زخم إقليمي ودولي حول الخيار السياسي لحل أزمة النيجر، واستبعاد خيار اللجوء لاستخدام القوة»، لافتاً إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرر عرض مبادرة بلاده، أمام المجتمع الدولي لإبراز شفافيتها والالتفاف حولها.
وأوضح أن تحفظات وانشغالات بلاده كانت متقاسمة على صعيد واسع من قبل الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والدول الصديقة، مشدداً على أن بلاده حذرت شركائها في المنطقة من مغبة التدخل العسكري.
الجدير بالذكر أن الجزائر تسعى إلى أداء دور الوساطة في حل الأزمة في النيجر، وذلك تزامنا مع تحركات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس». جاء ذلك وفق ما نشر في الشرق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجزائر النيجر إيكواس بازوم فی النیجر
إقرأ أيضاً:
ذمار.. تظاهرة احتجاجية لقبائل عنس تنديداً بإطلاق الحوثيين سراح قاتل مدان
الصورة أرشيفية
شهدت مدينة ذمار، الثلاثاء، مظاهرة احتجاجية حاشدة ضمّت مشايخ ووجهاء وأبناء قبيلة عنس، تنديدًا بإطلاق سراح المدان العزي حميد محمد عمر بجريمة قتل غالب أحمد العميسي، والذي كان محكومًا بالإعدام بعد ثبوت إدانته بجريمة القتل العمد.
وتجمّع المحتجون أمام مبنى محافظة ذمار ومنزل محمد البخيتي، الذي ينتحل صفة المحافظ، مطالبين بإنصاف أسرة المجني عليه ومحاسبة الجهات المتواطئة مع القاتل العزي حميد محمد عمر ومن أطلقوا سراحه دون أي مبرر قانوني.
وكان القضاء اليمني قد أصدر عدة أحكام بإعدام الجاني، العزي حميد محمد عمر الذي يعمل قاضيا ووكيلا للنيابة، حيث صدر الحكم الابتدائي والاستئنافي الأول والثاني، إضافة إلى حكم المحكمة العليا عام 2013م، وأخيرًا مصادقة رئيس مجلس الانقلاب مهدي المشاط عام 2021.
ورغم اقتراب موعد تنفيذ الحكم في 2022، تدخل النائب العام المعين من قبل الحوثيين، القاضي محمد الديلمي، وأوقف التنفيذ، مبررًا ذلك بأن الجاني طعن في شرعية المشاط واحقيته في المصادقة على الحكم، ليتم تأجيل التنفيذ، قبل أن يُفاجأ أولياء الدم بإطلاق سراحه قبل نحو 20 يومًا.
واتهم المحتجون مجلس القضاء الأعلى وهيئة المظالم والنائب العام الحوثي بالانحياز للجاني كونه قاضيا "زميلهم" ومحاولة عرقلة تحقيق العدالة.
الجدير بالذكر أن هذه الواقعة تعيد للأذهان قضايا مشابهة، مثل إطلاق سراح قاتل المسنة عائشة الشامي، وقرار القيادي المشاط بالعفو وعرقلة تنفيذ إعدام أحد عناصر الحوثيين المدانين بقتل الشاب بازل الخلقي.
وطالب المحتجون بسرعة إعادة الجاني إلى السجن وتنفيذ حكم الإعدام بحقه، محذرين من التصعيد في حال استمرار التلاعب بقرارات القضاء والانحياز للمجرمين على حساب العدالة وحقوق الضحايا.
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه