أهم قرارات مجلس جامعة المنصورة لشهر أغسطس 2023.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عقد مجلس جامعة المنصورة جلسته رقم 602 اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة.
وفى مستهل الجلسة أكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة أن هناك توأمة بين جامعة المنصورة والمحافظة وتعاون مشترك في العديد من الملفات التي تخدم المواطنين ، وفي مقدمتها ملف الصحة ، وتطوير الميادين والشوارع.
كما أشار إلى أن الجامعة شريك أساسي مع المحافظة وقيادة الجيش الثاني من أجل وضع خطط وآليات لتطوير المنطقة الصناعية بجمصة ، من خلال تطوير محطات المياه ومحطات الصرف الصحي والبنية التحتية للمنطقة التي تساعد المستثمرين علي الصناعة والاستثمار.
وخلال الجلسة تم تكريم الدكتور عمر غنيم مؤسس وعميد كلية الفنون الجميلة السابق على جهوده خلال فترة توليه منصب عميد الكلية منذ انشائها و توجيه التهنئة الدكتور شريف أحمد علي شتا لتعيين سيادته قائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة.
كما تم خلال الجلسة مناقشة العديد من الموضوعات التى تهم الشأن الجامعى منها منح الدكتور عمرو محمد عبدالغني متولي الأستاذ بالمركز القومي للبحوث درجة الدكتوراه في العلوم (D.Sc) فى الفيزياء التجريبية كما تم منح عدد5 استاذ مساعد لقب أستاذ، منح عدد 9 مدرس لقب أستاذ مساعد، تعيين 20 مدرس مساعد بوظيفة مدرس، تعيين 4 بوظيفة زميل.
ووافق المجلس على بدء الدراسة بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب اعتباراً من العام الجامعي 2023/ 2024، بدء الدراسة في برامج الدراسات العليا الجديدة بكلية الصيدلة اعتباراً من العام الجامعي 2023/2024، وذلك على النحو التالي الدبلوم المهني التخصصي في الصيدلة الإكلينيكية في التخصصات التالية (الكلى والمسالك البولية- الأورام – العناية الحرجة- القلب والأوعية الدموية- الأطفال وحديثي الولادة- الأمراض المعدية- النفسية والعصبية- أمراض الباطنة واضطرابات الغدد الصماء- معلومات دوائية)، الماجستير المهني في المختبرات الإكلينيكية في أحد التخصصين (الميكروبيولوجي أو الكيمياء الحيوية).
بدء الدراسة في البرامج الجديدة بكلية التمريض، اعتباراً من العام الجامعي 2023/2024، وذلك على النحو التالي:
برنامج ماجستير إدارة الجودة الشاملة وأمان المريض، برنامج الدبلوم المهني في الاسعافات والطوارئ.
كما تم الموافقة على عقد وتجديد عدد من الاتفاقيات أو البروتوكولات وهى تجديد اتفاقية التعاون بين الكلية ومستشفى الناس، بروتوكول التعاون بين كلية التمريض وبين الهيئة العامة للاستعلامات - مركز إعلام المنصورة، بروتوكول التعاون بين كلية السياحة والفنادق بالجامعة وبين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما عقد مذكرة تفاهم بين الجامعة وجامعة هازارا مانشيرا، عقد مذكرة تفاهم بين الجامعة وجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بروتوكول تعاون بين كلية الطب البيطري بالجامعة والمعهد القومي لعلوم المواد باليابان، بروتوكول التعاون بين الجامعة ممثلة في كلية العلوم وكلية التربية للعلوم الصرفة – جامعة الأنبار بدولة العراق.
كما تم تجديد بروتوكول التعاون بين كلية التمريض والشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية - المستشفى السعودي الألماني- بالقاهرة وعقد بروتوكول التعاون بين كلية التمريض والشركة البترجية الطبية - المستشفى السعودي الألماني- بالإسكندرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المركز القومي للبحوث جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة مجلس جامعة المنصورة جامعة المنصورة کلیة التمریض
إقرأ أيضاً:
حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكمأما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا