الجزائر تقدم مبادرة جديدة لحل الأزمة في النيجر (تفاصيل)
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
دخلت الجزائر على خط أزمة الانقلاب العسكري في جارتها الجنوبية، النيجر، بمبادرة سلمية للحل.
وأعلن أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية الجزائري اليوم عن مبادرة سلمية تبناها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحل الأزمة في النيجر التي بدأت بانقلاب عسكري أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/تموز الماضي.
وقال عطاف في مؤتمر صحفي عقده بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء إن مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون من أجل حل سياسي للأزمة في النيجر تأتي في إطار رؤية تضمن احترام مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، من جهة، وتحقق التفاف الجميع حول الخيار السلمي، بعيدا عن أي تدخل عسكري، من جهة أخرى.
وأكد عطاف حتمية إعطاء الأولوية للحل السياسي واستبعاد خيار اللجوء للقوة بالنظر لما قد يفضي إليه هذا الخيار من عواقب وخيمة على النيجر وعلى المنطقة برمتها.
وأوضح أن البنود الأساسية للمبادرة الجزائرية تشمل "إدانة ورفض التغيير غير الدستوري في النيجر تماشيا مع مقتضيات الإطار القانوني الإفريقي الذي يرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات، والمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري واحترام المؤسسات الديمقراطية، والتأكيد على أن محمد بازوم يبقى الرئيس الشرعي للبلاد والدعوة إلى تمكينه من استئناف مهامه".
كما تضمنت المبادرة التأكيد على حتمية إعطاء الأولوية للحل السياسي واستبعاد خيار اللجوء للقوة بالنظر إلى ما قد يفضي إليه هذا الخيار من عواقب وخيمة وعلى المنطقة برمتها، والتأكيد على استعداد الجزائر ورغبتها في المساهمة في الجهود الرامية لبلورة الحل السياسي المنشود لإنهاء الأزمة في النيجر، بحسب الوزير الجزائري.
عطاف أكد أن المبادرة الجزائرية جاءت نتيجة مشاورات واتصالات انطلقت منذ اليوم الأول للأزمة في النيجر.
ونفى وزير الشؤون الخارجية الجزائري وجود إمكانية فتح المجال الجوي للقيام بعمليات عسكرية بالنيجر، قائلا: "نحن ضد التدخل العسكري لحل الأزمة في النيجر.. فكيف لنا أن نفتح المجال الجوي للقيام بعمليات عسكرية؟!".
وشدد عطاف، على أن موقف الجزائر الرافض للتدخل العسكري في النيجر واضح وصريح عكس ما أسماها "التحليلات المشبوهة".
وكان عطاف قد قام بجولة أفريقية مؤخرا شملت عددا من الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس"، وكان ملف النيجر على رأس الموضوعات التي بحثها مع قادة كل من نيجيريا بنين وغانا.
وقال إن "السمة الرئيسية للموقف الجزائري من الأزمة في النيجر تتمثل في كونه يجمع بطريقة حكيمة ورصينة بين أمرين إثنين هما رفض التغيير غير الدستوري ورفض اللجوء إلى القوة لمعالجة الأزمة الناتجة عنه".
وأضاف أن "قناعتنا تبقى راسخة أن الحل الوسط بين الأمرين لا يمكن أن يكون العمل على توفير الشروط الضرورية لإطلاق مسار سياسي يأخذ المصلحة العليا للنيجر بعين الاعتبار، ومصالح كافة دول وشعوب المنطقة".
وأشار عطاف إلى أن الجزائر أجرت اتصالات ومشاورات مع مختلف الأطراف الفاعلة داخل وخارج النيجر للمساهمة في تهدئة الأوضاع، واللجوء للخيار السياسي باعتباره الحل الأمثل لإنهاء الأزمة وتجاوز أخطارها على النيجر والمنطقة.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية الجزائري أنه أجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية النيجر في أول أيام الانقلاب، حيث أكد له رفض الجزائر التام للانقلاب وتضامنها الكامل مع الرئيس الشرعي للبلاد محمد بازم ومطالبتها بإخلاء سبيله، بالإضافة إلى مباحثاته مع وزراء خارجية أمريكا وإيطاليا وكندا.
ولفت إلى أن الرئيس تبون أرسل منتصف الأسبوع الماضي، مبعوثين خاصين له لكل من النيجر و3 دول أعضاء في مجموعة "إيكواس" وإلى نيجيريا وغانا وبنين.
وأجرى السفير الجزائري في نيامي بتعليمات من الرئيس تبون، اتصالات بالعديد من المسؤولين الحاليين والسابقين في النيجر، بما في ذلك قادة الانقلاب، بحسب عطاف.
الوزير الجزائري أوضح أن الهدف الرئيسي من الاتصالات والمشاورات هو بناء زخم إقليمي ودولي حول الخيار السياسي لحل الأزمة القائمة في النيجر واستبعاد خيار اللجوء لاستعمال القوة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الأزمة فی النیجر لحل الأزمة
إقرأ أيضاً:
ملاك الإيجار القديم يطالبون بتعديلات قانونية عادلة: تفاصيل الأزمة والآمال في الحل
صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك الإيجار القديم، بأن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وعد بتشكيل لجنة من أربع وزارات هي وزارة الإسكان، وزارة العدل، وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، لكن حتى الآن لم يتم تشكيل هذه اللجنة وفقًا لتصريحاته لهم.
واستنكر عبدالرحمن التأجيل المتكرر لتشكيل اللجان، مشيرًا إلى أن الوضع قد اختلف بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أقر بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم. وأضاف قائلًا: "مش كل شوية هنقعد نشكل لجان"، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإيجاد حل حاسم.
استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النوابوطالب عبدالرحمن البرلمان بسرعة استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المستأجرين ليسوا طرفًا في هذا النزاع، وأن القضية تخص العلاقة بين الملاك والحكومة، ممثلة في رئاسة مجلسي الوزراء والنواب ووزارة الإسكان.
وفي سياق متصل، أشار عبدالرحمن إلى أن إئتلاف الملاك قد سلم البرلمان وثيقة تطالب بحد أدنى للقيم الإيجارية في الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، حيث طالب بتحديد قيمة الإيجار في المناطق الشعبية بـ 2000 جنيه، والمناطق المتوسطة بـ 4000 جنيه، والمناطق الراقية بـ 8000 جنيه. كما طالب الملاك بمنح المستأجرين مدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعهم وإبرام عقود جديدة مع الملاك.
كما تضمنت وثيقة الملاك مطالبة بإقرار الذمة المالية، مشيرًا إلى أن المستأجرين الذين يعانون من ظروف مالية صعبة لا يتجاوز عددهم 3% من إجمالي المستأجرين، داعيًا الدولة لتبني هذه الفئة.
سبب الأزمة
من جانبه، أشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إلى أن الأزمة تنبع من عدد من الملاك الذين يمتلكون عقارات في مناطق مثل وسط البلد، حيث ما زال المستأجرون يعيشون فيها بأسعار إيجار قديمة تتراوح بين 200 و500 جنيه. ولفت إلى أن بعض المستثمرين يرفضون تعديل الإيجار القديم وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
تأتي هذه التصريحات تزامنًا مع مقترحات قانونية جديدة للإيجار القديم تم تقديمها من الملاك والمستأجرين وكذلك القوى السياسية بعد إعلان المحكمة الدستورية العليا عن عدم دستورية بعض بنود القانون رقم 136 لسنة 1981.
تستمر الأزمة حول قانون الإيجار القديم في التأثير على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، فيما يترقب الجميع حلًا قانونيًا يراعي المصالح المتبادلة ويحقق العدالة لجميع الأطراف.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26