الجزائر تقدم مبادرة جديدة لحل الأزمة في النيجر (تفاصيل)
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
دخلت الجزائر على خط أزمة الانقلاب العسكري في جارتها الجنوبية، النيجر، بمبادرة سلمية للحل.
وأعلن أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية الجزائري اليوم عن مبادرة سلمية تبناها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحل الأزمة في النيجر التي بدأت بانقلاب عسكري أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/تموز الماضي.
وقال عطاف في مؤتمر صحفي عقده بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء إن مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون من أجل حل سياسي للأزمة في النيجر تأتي في إطار رؤية تضمن احترام مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، من جهة، وتحقق التفاف الجميع حول الخيار السلمي، بعيدا عن أي تدخل عسكري، من جهة أخرى.
وأكد عطاف حتمية إعطاء الأولوية للحل السياسي واستبعاد خيار اللجوء للقوة بالنظر لما قد يفضي إليه هذا الخيار من عواقب وخيمة على النيجر وعلى المنطقة برمتها.
وأوضح أن البنود الأساسية للمبادرة الجزائرية تشمل "إدانة ورفض التغيير غير الدستوري في النيجر تماشيا مع مقتضيات الإطار القانوني الإفريقي الذي يرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات، والمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري واحترام المؤسسات الديمقراطية، والتأكيد على أن محمد بازوم يبقى الرئيس الشرعي للبلاد والدعوة إلى تمكينه من استئناف مهامه".
كما تضمنت المبادرة التأكيد على حتمية إعطاء الأولوية للحل السياسي واستبعاد خيار اللجوء للقوة بالنظر إلى ما قد يفضي إليه هذا الخيار من عواقب وخيمة وعلى المنطقة برمتها، والتأكيد على استعداد الجزائر ورغبتها في المساهمة في الجهود الرامية لبلورة الحل السياسي المنشود لإنهاء الأزمة في النيجر، بحسب الوزير الجزائري.
عطاف أكد أن المبادرة الجزائرية جاءت نتيجة مشاورات واتصالات انطلقت منذ اليوم الأول للأزمة في النيجر.
ونفى وزير الشؤون الخارجية الجزائري وجود إمكانية فتح المجال الجوي للقيام بعمليات عسكرية بالنيجر، قائلا: "نحن ضد التدخل العسكري لحل الأزمة في النيجر.. فكيف لنا أن نفتح المجال الجوي للقيام بعمليات عسكرية؟!".
وشدد عطاف، على أن موقف الجزائر الرافض للتدخل العسكري في النيجر واضح وصريح عكس ما أسماها "التحليلات المشبوهة".
وكان عطاف قد قام بجولة أفريقية مؤخرا شملت عددا من الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس"، وكان ملف النيجر على رأس الموضوعات التي بحثها مع قادة كل من نيجيريا بنين وغانا.
وقال إن "السمة الرئيسية للموقف الجزائري من الأزمة في النيجر تتمثل في كونه يجمع بطريقة حكيمة ورصينة بين أمرين إثنين هما رفض التغيير غير الدستوري ورفض اللجوء إلى القوة لمعالجة الأزمة الناتجة عنه".
وأضاف أن "قناعتنا تبقى راسخة أن الحل الوسط بين الأمرين لا يمكن أن يكون العمل على توفير الشروط الضرورية لإطلاق مسار سياسي يأخذ المصلحة العليا للنيجر بعين الاعتبار، ومصالح كافة دول وشعوب المنطقة".
وأشار عطاف إلى أن الجزائر أجرت اتصالات ومشاورات مع مختلف الأطراف الفاعلة داخل وخارج النيجر للمساهمة في تهدئة الأوضاع، واللجوء للخيار السياسي باعتباره الحل الأمثل لإنهاء الأزمة وتجاوز أخطارها على النيجر والمنطقة.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية الجزائري أنه أجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية النيجر في أول أيام الانقلاب، حيث أكد له رفض الجزائر التام للانقلاب وتضامنها الكامل مع الرئيس الشرعي للبلاد محمد بازم ومطالبتها بإخلاء سبيله، بالإضافة إلى مباحثاته مع وزراء خارجية أمريكا وإيطاليا وكندا.
ولفت إلى أن الرئيس تبون أرسل منتصف الأسبوع الماضي، مبعوثين خاصين له لكل من النيجر و3 دول أعضاء في مجموعة "إيكواس" وإلى نيجيريا وغانا وبنين.
وأجرى السفير الجزائري في نيامي بتعليمات من الرئيس تبون، اتصالات بالعديد من المسؤولين الحاليين والسابقين في النيجر، بما في ذلك قادة الانقلاب، بحسب عطاف.
الوزير الجزائري أوضح أن الهدف الرئيسي من الاتصالات والمشاورات هو بناء زخم إقليمي ودولي حول الخيار السياسي لحل الأزمة القائمة في النيجر واستبعاد خيار اللجوء لاستعمال القوة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الأزمة فی النیجر لحل الأزمة
إقرأ أيضاً:
من قصر فاخر إلى زنزانة انفرادية.. تطورات متسارعة في أزمة الرئيس الكوري
في مشهد سياسي غير مسبوق، تتصدر كوريا الجنوبية عناوين الأخبار الدولية بعد اعتقال رئيسها المعزول يون سوك يول، الذي أصبح رمزاً لأزمة سياسية خانقة أطاحت به من منصبه ووضعت البلاد أمام اختبار جديد للديمقراطية.
اعتقال الرئيس السابق جاء في أعقاب سلسلة من الأحداث المتسارعة التي كشفت عن تصدعات عميقة داخل النظام السياسي، وسط احتجاجات شعبية وانقسامات داخلية تعكس حالة التوتر التي تعيشها البلاد.
نبذة عن الأزمة وتطوراتهابدأت الأزمة عندما أعلن الرئيس المعزول يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، بحجة مواجهة تهديدات أمنية داخلية، وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة بالشارع الكوري وفي البرلمان، الذي صوت سريعاً على عزله في خطوة عكست رفضاً واسعاً لمحاولته تركيز السلطة.
ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية، وتزايد الضغوط السياسية، وجد يون نفسه معزولاً سياسياً، لتتوج هذه الأحداث باعتقاله في 15 يناير 2025، بناءً على مذكرة صادرة عن محكمة سيول الغربية، التي وجهت له اتهامات بمحاولة تقويض الديمقراطية وسوء استخدام السلطة.
منع الزوار وتمديد فترة الاحتجازوأعلنت السلطات الكورية الجنوبية منع الرئيس المعزول من استقبال الزوار خلال فترة احتجازه، بهدف ضمان سير التحقيقات دون أي تأثيرات خارجية. وفي 18 يناير، قررت المحكمة تمديد فترة احتجازه لمدة 20 يوماً إضافية، مما زاد من حدة التوترات بين أنصاره ومعارضيه، الذين نظموا مظاهرات متضاربة في شوارع العاصمة.
وأعلن في كوريا نقل الرئيس السابق للبلاد إلى زنزانة انفرادية بالجناح العام لمركز احتجاز سيئول، تبلغ مساحتها 12 مترا مربعا في مركز الاحتجاز في "إويوانغ" جنوب العاصمة سيئول، أمس الأحد، بعد أن أصدرت محكمة منطقة سيئول الغربية مذكرة اعتقال رسمية بحقه، وفقا لما ذكره شين يونغ هيه، المفوض العام لخدمة الإصلاحيات الكورية.
تفاقمت الأزمة نتيجة تراكمات سياسية واقتصادية وأمنية، إذ اتُهم الرئيس المعزول بتجاوز صلاحياته ومحاولة فرض نظام استبدادي يتعارض مع المبادئ الديمقراطية التي قامت عليها البلاد. كما فاقمت سياساته الاقتصادية من معاناة الشعب، ما دفع قطاعات واسعة للتظاهر والمطالبة برحيله.
لقيت هذه الأحداث اهتماماً واسعاً من المجتمع الدولي وأعربت دول ومنظمات حقوقية عن قلقها إزاء التطورات، داعيةً إلى ضمان محاكمة عادلة للرئيس المعزول واحترام سيادة القانون، وأكدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على ضرورة الحفاظ على استقرار كوريا الجنوبية كدولة ديمقراطية محورية في المنطقة.
ومع استمرار التحقيقات، يواجه يون سوك يول تهماً خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفقاً للقانون الكوري، من جهة أخرى، تواجه الحكومة الحالية تحديات كبيرة في تهدئة الأوضاع الداخلية، وتحقيق التوازن بين مطالب الشارع والحفاظ على الاستقرار السياسي.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية