ما قالته مهمّ.. خبيرة إقتصاد تتحدّث عن رواتب الموظفين وسعر الصرف هل يعود الدولار للإرتفاع؟
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أشارت خبيرة الاقتصاد دانيال حاتم في فيديو نشرته عبر حسابها على "انستغرام" إلى أن رواتب القطاع العام لشهر آب ستُدفع بالدولار الأميركي استناداً على سعر صرف 85500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك دون المس بالاحتياطي الالزامي.
وعن كيفية تأمين الرواتب بالعملة الصعبة، قالت حاتم إن مصادر هذه الدولارات متعددة منها: خزينة الدولة، وتحسين الجباية، والدولار الجمركي، ضريبة الدخل كما وإعادة فتح الدوائر العقارية مؤخراً.
وأضافت: "إن دفع رواتب القطاع العام بالدولار هي الخطوة التي ستؤدي إلى ثبات سعر الصرف نوعاً ما. فعوض ضخ الدولارات في السوق مباشرة، يمكن للدولة أن تؤمن الدولار من خلال رواتب موظفي القطاع العام".
وأكدت حاتم أن المهمة لن تكون سهلة في الأشهر القادمة، خاصة بعد أن أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنه لن يستعمل الاحتياطي. وهذا بدوره يشير إلى أنه في ظل غياب الاصلاحات، وتحسين الجباية، وبالتالي لم تتحسن إيرادات الدولة، فإن التقلبات في سعر صرف الدولار في السوق الموازية ستعود من جديد. (رصد لبنان 24) View this post on Instagram
A post shared by Danielle Hatem دانيال حاتم (@ddoesbusiness)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
استقرار الدولار يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري
استقرار الدولار يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.. في تطور إيجابي يعكس استقرار السوق المالي المصري، شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، الإثنين 30 سبتمبر 2024. هذا الثبات يأتي في وقت حساس للقطاع المصرفي، حيث يمثل استقرار أسعار العملات الأجنبية أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على المناخ الاستثماري في البلاد.
وفقًا لبيانات البنوك الكبرى في مصر، كانت أسعار الدولار كالتالي:استقرار الدولار يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصريالبنك الأهلي المصري: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي: 48.61 جنيه للشراء، و48.71 جنيه للبيع.
هذا الاستقرار في أسعار الدولار يأتي في إطار جهود الحكومة والبنك المركزي المصري لضبط الأسواق المالية وضمان استقرار الأسعار. يُعتبر الثبات في سعر الدولار علامة إيجابية، حيث يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ويساعد في التخطيط الاقتصادي على المدى البعيد.
يُظهر الوضع الحالي في البنوك المصرية قدرة القطاع المصرفي على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويعكس حالة من الاستقرار النسبي التي قد تدعم النمو الاقتصادي في المستقبل.