ما قالته مهمّ.. خبيرة إقتصاد تتحدّث عن رواتب الموظفين وسعر الصرف هل يعود الدولار للإرتفاع؟
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أشارت خبيرة الاقتصاد دانيال حاتم في فيديو نشرته عبر حسابها على "انستغرام" إلى أن رواتب القطاع العام لشهر آب ستُدفع بالدولار الأميركي استناداً على سعر صرف 85500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك دون المس بالاحتياطي الالزامي.
وعن كيفية تأمين الرواتب بالعملة الصعبة، قالت حاتم إن مصادر هذه الدولارات متعددة منها: خزينة الدولة، وتحسين الجباية، والدولار الجمركي، ضريبة الدخل كما وإعادة فتح الدوائر العقارية مؤخراً.
وأضافت: "إن دفع رواتب القطاع العام بالدولار هي الخطوة التي ستؤدي إلى ثبات سعر الصرف نوعاً ما. فعوض ضخ الدولارات في السوق مباشرة، يمكن للدولة أن تؤمن الدولار من خلال رواتب موظفي القطاع العام".
وأكدت حاتم أن المهمة لن تكون سهلة في الأشهر القادمة، خاصة بعد أن أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنه لن يستعمل الاحتياطي. وهذا بدوره يشير إلى أنه في ظل غياب الاصلاحات، وتحسين الجباية، وبالتالي لم تتحسن إيرادات الدولة، فإن التقلبات في سعر صرف الدولار في السوق الموازية ستعود من جديد. (رصد لبنان 24) View this post on Instagram
A post shared by Danielle Hatem دانيال حاتم (@ddoesbusiness)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: حكومة السوداني لم تنجح في رسم سياسة نقدية واضحة
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الحميس، من أن أي عقوبات تفرضها الخزانة الأمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية، منتقداً غياب خطة حكومية واضحة للسياسة النقدية في البلاد.وقال الكرعاوي،في حديث صحفي، إن “أي عقوبات أمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى تقليل عدد المصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، مما يفاقم الطلب على الدولار ويؤثر على استقرار السوق”.وأضاف أن “البنك المركزي العراقي بحاجة إلى وضع نظام فعّال وحقيقي لضبط السوق، وإلا فإن أزمة الدولار وتقلبات سعر الصرف ستستمر إلى أجل غير معلوم”.ورأى الكرعاوي أن “الحكومة لم تنجح حتى الآن في رسم سياسة نقدية واضحة، كما لم تتمكن من السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق المحلية”.وقبل أيام، سربت معلومات عن فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 مصارف عراقية، ومنعت استخدام البطاقات الإلكترونية خارج العراق، قبل أن يصدر البنك المركزي العراقي، بيانا عن مفاوضاته مع واشنطن، ونفى صدور عقوبات على المصارف.وخلال العام الماضي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مصارف عدة، وأمتثل لها البنك المركزي، وعاقبها عبر منعها من المشاركة بمزاد العملة، وذلك للحد من تهريب الدولار للخارج.وما يزال هناك فارق سعري كبير، بين السعر الرسمي للدينار العراقي أمام الدولار، وسعره في السوق، حيث يباع رسميا بـ 132 ألف دينار لكل مائة دولار، فيما سعره بالسوق المحلية 151 ألف دينار لكل مائة دولار.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس