العرفي: الدبيبة قدم المنقوش كبش فداء للبقاء في السلطة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي في تصريحاتٍ صحفية، إن قنوات إعلام الكيان الإسرائيلي صرحت بأن لقاء وزيرة خارجية الدبيبة والوزير الإسرائيلي تم بمعرفة الدبيبة.
وأكد أن الدبيبة يتحمل مسؤوليته عن حكومة غير مسيطر عليها تقوم بالتواصل والتخابر مع الكيان الإسرائيلي، مشيرًا أن حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية ويجب إقالتها.
ولفت إلى أن أيام المملكة الليبية صدر قانون 62 الذي يجرم كل من يتحدث أو يتعامل مع الكيان الإسرائيلي ويعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات من تثبت عليه التهمة.
وأشار إلى أن ما حدث يوم أمس من إيقاف المنقوش عن العمل ونتفاجأ بأنها غادرت البلاد مسرحية لامتصاص غضب الشعب والشارع الليبي المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، لافتاً أن الديببة ضحى بالمنقوش كما فعل مع عدة وزراء ومسؤولين سابقين وكل ذلك من أجل بقائه في السلطة.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى:الزواج العرفي حتى مع الإشهاد عليه غير مكتمل الشرعية
رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على حكم الزواج العرفي، مؤكدًا أن الزواج يعد منظومة مهمة للغاية، ولا بد من فهم دقيق من كلا الطرفين لحقوقهما وواجباتهما.
وشدد على ضرورة تجنب أي تصرفات قد تضر بأي طرف، مشيرًا إلى أن الزواج يحتاج إلى توثيق رسمي لكي يتم ضمان الحقوق وضمان حماية الأسرة من أي مشكلات قد تحدث في المستقبل.
وخلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أكد الدكتور شلبي أن الزواج العرفي، حتى وإن كان هناك إشهاد عليه، لا يعد زواجًا شرعيًا متكاملًا إلا إذا تم توثيقه بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن التوثيق هو الطريق الصحيح لتحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأوضح شلبي أن الزواج السري أو غير الموثق يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل القانونية والشرعية، مثل قضايا الإنفاق والنسب وحقوق الأطفال في الحضانة.
كما أنه قد يتسبب في ضياع حقوق الطرفين فيما يخص المعاشات أو أي حقوق أخرى قد تُهدر بسبب عدم وجود إثبات قانوني معترف به.
وأشار الدكتور محمود شلبي إلى أن التعامل مع الزواج غير الموثق أو كتمان أمر الزواج يتناقض مع المقاصد الشرعية التي تهدف إلى الحفاظ على الأعراض والأنساب والأموال.
وأكد على أن التوثيق الرسمي هو السبيل الوحيد لضمان الحقوق الشرعية والمادية، وحماية الأسرة من أي مشاكل قد تحدث في المستقبل.
وفي ختام حديثه، دعا الدكتور شلبي إلى ضرورة أن يكون الزواج منظمًا وفقًا للقانون لضمان استقرار الأسرة وحفظ حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك حقوق الأطفال والمعاشات والحضانة، مؤكدًا أن هذا هو ما يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية