تصاعد أعداد ضحايا العنف في أمهرة الإثيوبية إلى 183 قتيلًا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ارتفع عدد قتلى الاشتباكات في منطقة أمهرة بين الجيش الإثيوبي ومسلحين، اليوم الثلاثاء، إلى 183 شخصًا على الأقل، وهي أعلى حصيلة حتى الآن في الصراع المستمر منذ شهر.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان، إن أكثر من ألف شخص ألقي القبض عليهم في أنحاء البلاد، كثير منهم من الشبان من جماعة أمهرة العرقية، بموجب حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة ردًا على أعمال العنف.
ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية بعد على طلب للتعليق.
وتفاقم الصراع بسبب ما أثير في منطقة أمهرة، ثاني أكبر المناطق في إثيوبيا من حيث عدد السكان، حول سعي الحكومة لتقويض أمن المنطقة. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات.
واستعادت القوات الحكومية البلدات والمدن الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن طردها رجال ميليشيا في البداية، لكن الصراع مستمر.
وجاء في البيان "مع تأكيد القوات الاتحادية مجددًا انتشارها في بلدات معينة، وتراجع ميليشيا فانو إلى المناطق الريفية، فإننا ندعو جميع الأطراف إلى وقف عمليات القتل والانتهاكات والتجاوزات الأخرى".
وقال طبيبان، رفضا الكشف هويتيهما لأسباب تتعلق بالسلامة، إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا في أعمال عنف جديدة اندلعت في بلدة ديبري تابور، الأحد.
وقال أحدهما، إن الاشتباكات اندلعت بعد نحو أسبوع من دخول الجيش الإثيوبي إلى البلدة.
وقال الطبيب الآخر، إن 3 مدنيين و4 من رجال الشرطة لقوا حتفهم في أثناء قتالهم لصالح الجيش الإثيوبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الإثيوبية ضحايا العنف أعداد ضحايا مكتب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مصر تعترض على إدراج زيارة مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج احتفالية «يوم النيل»
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، الذي يعقبه حدث «يوم النيل» إذ يُنظم يوم 22 فبراير من كل عام، في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، كما شارك في اجتماع وزراء المياه من دول جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا فضلاً عن سفراء كل من رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي كل من السودان والكونغو وأوغندا.
107 ملايين مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم بنهر النيلوخلال كلمته، قال الدكتور سويلم إنه ينقل تحيات 107 ملايين مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل، ومع أشقائهم بدول حوض نهر النيل، الذي يجمعهم تراث ومستقبل مشترك.
أكد أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، إذ يدعم اقتصاداتها، ويؤمن أمنها الغذائي، ويضمن رفاهية شعوبها، وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار منطقتنا بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.
أوضح أن مصر لطالما كانت داعماً رئيسياً للتعاون الإقليمي، مشيراً إلى دورها الفعال في تأسيس مبادرة حوض النيل (NBI) عام 1999، إذ قدمت مصر على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه في عام 2010 اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار، إذ جرى تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وجرى فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى إلى تعميق الخلافات بين دول الحوض، ما أثر سلبًا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض.
وفي هذا السياق، أشاد وزير الري بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا والكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدماً بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي، وأكد التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معرباً عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً عند التوصل إلى رؤية موحدة.
اعتراض مصر على إدراج زيارة مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج احتفالية يوم النيلكما أعرب في أكثر موضع عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج احتفالية يوم النيل، مؤكداً أن هذا المشروع جرى إنشاؤه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وإخلالًا جوهريًا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
أوضح أن مصر لطالما تعاملت مع ملف سد النهضة بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها، وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى إقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، ما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي، مؤكداً أن هناك خياران أمام دولة الاستضافة وهو إما أن يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضي قدما في الزيارة وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع نفسه.
وفي ختام كلمته، شدد على أن مصر، وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو