كيس قمح مقابل برميل نفط؟
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أغسطس 29, 2023آخر تحديث: أغسطس 29, 2023
????️ عمر الناصر
ربما نمتلك الادوات لقراءة واستشراف المستقبل التي لا تمتلكها الكثير من الدول، فهي احدى نتاجات وعصارة فكر وخبرات مراكز الدراسات والابحاث التي تفتقر اليها الكثير من الدول، التي تجنبنا تحديات مستقبلية وخصوصاً بعد ان رأينا كيف كانت هنالك مقارنة تركية باهمية امتلاك ثروة المياه، والتي ربما ستُستغل من قبل بعض الدول التي لديها جغرافيتها الخصبة ومياهها الصالحة للزراعة لاستبدال برميل النفط مقابل كيس قمح ، على غرار مقولة برميل نفط مقابل برميل ماء ، في وقت لم تستعد فيه الكثير من الحكومات لتحقيق قفزات نوعية في مجال تعظيم الموارد والامن الغذائي والتنمية المستدامة، خصوصاً بعد ان وصل مستوى الجفاف الى معدلات قياسية وارتفاع درجة حرارة الارض ، التي يرى الباحثون إن هناك احتمالاً بنسبة ٦٦٪ بأننا سوف تزداد بنسبة ١،٥ من ارتفاع درجة حرارة الأرض ما بين الان وعام ٢٠٢٧ ، نتيجة ازدياد الانبعاثات الحرارية واتساع رقعة التلوث الذي سيؤثر على انتاج الغذاء وانحسار مياه الشرب وزيادة في ذوبان القطبين الشمالي والجنوبي .
تضخم عدد سكان العالم وفقاً لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة ووصوله الى ٨.٠٥ مليار نسمة في عام ٢٠٢٣ ، منهم ١.٢٨ مليار يسكنون في الدول المتقدمة ، ربما هو بداية لسماع جرس الانذار للقارة الافريقية ودول جنوب شرق اسيا ذات الاقتصاد الهزيل ، بل سيجعل ذلك ذريعة وحجة لرفع اصوات بعض الجهات التي تنادي بوقف النسل ربما لتقليل عدد سكان الكوكب ، مما يعني بأن ذلك سينسحب على الجزء الاعظم في دول منطقة الشرق الاوسط وافريقيا التي ستتأثر بازمة الغذاء العالمية المقبلة ، مما يؤدي لاحتمالية عالية لزيادة الطلب على الغذاء من قبل الحكومات ، بعد ان ارتفع مؤشر خطر انخفاض توريد القمح لبقية دول العالم نتيجة تراجع انتاجه لدى اول المصدرين روسيا واوكرانيا بسبب الحرب الدائرة هناك، كونهما يمثلان ٣٠٪ من إمدادات القمح في العالم .
ان ارتفاع سعر القمح منذ انهاء روسيا اتفاقية تصدير الحبوب من البحر الاسود من ٦٥٠ دولارا إلى ٧٢٧،٥ دولار بنسبة تقترب من ١٢٪ ، تفرض علينا وضع خطط وبدائل واقعية لتعزيز استراتيجية الامن الغذائي في العراق ، والذهاب لتقديم اعلى الدراسات لابعاد ورقة قوت الشعب عن شبح التقلبات الاقتصادية، على اعتبار بأن السلة الغذائية اصبحت حجر الزاوية الذي يرفع ويخفض من منسوب السخط الجماهيري والشعبي، وهي خيط الوصل الفاصل بين بقاء الطبقة الفقيرة والهشة او عدم بقائها على قيد الحياة .
انتهى ..
خارج النص / يتطلب إجراءات فاعلة من الحكومة والبرلمان لغرض ضمان استقرار الوضع الغذائي ورغيف الخبز”
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تخفض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% وسط أزمة مالية متفاقمة
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد خفض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3% ليصبح 5.5677 دنانير مقابل الدولار الأميركي، وهو أول خفض رسمي منذ عام 2020، عندما تم تحديد السعر عند 4.48 دنانير للدولار.
وقالت وكالة رويترز إن القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، نُشر في بيان رسمي للبنك جاء فيه: "تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%… يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الأحد السادس من أبريل/نيسان 2025".
ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار الضغوط المالية والانقسام المؤسسي في البلاد. وأوضحت رويترز أن سعر صرف الدينار في السوق الموازية بلغ 7.20 دنانير مقابل الدولار الأميركي، ما يعكس فجوة واسعة بين السعر الرسمي والسوق غير الرسمية.
خلفية الأزمة المصرفية والسياسيةوأشارت الوكالة إلى أن أزمة مصرفية اندلعت في سبتمبر/أيلول 2024 على خلفية صراع على السيطرة بين فرعي البنك المركزي في طرابلس وبنغازي، ما أدى إلى تراجع إنتاج النفط الليبي وصادراته، وهو ما يُعد المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد.
وفي نهاية سبتمبر/أيلول من العام ذاته، توصل ممثلون عن المجلسين التشريعيين لحكومتي غرب ليبيا وشرقها إلى اتفاق بوساطة الأمم المتحدة، مهد الطريق لتوحيد المؤسسة المالية وتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي.
إعلان خفض الضرائب على شراء العملة الأجنبيةوفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلن رئيس البرلمان المتمركز في الشرق خفض الضريبة المفروضة على مشتريات العملة الأجنبية من 20% إلى 15%، وهي ضريبة تُضاف إلى سعر الصرف عند شراء المواطنين للعملات من البنوك التجارية.
وفي بيان صادر اليوم، قال مصرف ليبيا المركزي إن إجمالي إنفاق الحكومتين المتنافستين خلال عام 2024 بلغ 224 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار)، من بينها 42 مليار دينار (نحو 8.6 مليارات دولار) خصصت لمبادلات النفط الخام مقابل الوقود المستورد.
وأضاف البنك أن الدين العام بلغ 270 مليار دينار (نحو 55.7 مليار دولار)، متوقعا أن يتجاوز 330 مليار دينار (نحو 68 مليار دولار) بحلول نهاية العام، في ظل استمرار غياب ميزانية موحدة للدولة.
وفي سياق متصل، نقلت رويترز عن ستيفاني خوري، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، دعوتها في ديسمبر/كانون الأول 2024، لصناع القرار في البلاد إلى الاتفاق العاجل على إطار إنفاق موحد للعام 2025.
وقالت خوري حينها: "هناك حاجة ملحّة للاتفاق على إطار عمل واضح للإنفاق في 2025 يتضمن حدودا وإجراءات إشراف متفقا عليها من الطرفين".
اقتصاد تحت ضغط دائموتُعد ليبيا من الدول الغنية بالنفط، لكنها تعاني من اضطرابات سياسية وأمنية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، وما تبعها من انقسام سياسي حاد منذ 2014 بين حكومتين متنافستين، كل واحدة منهما تدير جزءا من البلاد بمؤسسات مالية مستقلة عن الأخرى.
وبحسب مراقبين، فإن القرار الأخير بخفض قيمة الدينار يعكس محاولة يائسة لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وتحسين الإيرادات من بيع العملة الأجنبية، إلا أن تأثيره الفعلي سيعتمد على استقرار صادرات النفط والوضع السياسي العام.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة