بتكلفة 1.755 مليار درهم .. كيو للعقارات تمنح عقد تنفيذ المرحلة الأولى من فلل ريم هلز
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أبوظبي في 29 أغسطس / وام / أعلنت شركة كيو للعقارات، التابعة لـ “كيو القابضة” عن منح عقد مناقصة تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من فلل “ريم هلز” في أبوظبي بتكلفة 1.755 مليار درهم لشركة تروجان للمقاولات العامة.
وستتولى شركة تروجان للمقاولات العامة مهمة بناء 218 فيلا فاخرة مباعة بالكامل، تتراوح بين 4 إلى 7 غرف نوم بمساحة بناء تبلغ 3 ملايين قدم مربع، ضمن مشروع ريم هلز الفاخر والمسوّر في جزيرة الريم في قلب العاصمة، والذي يتميز بتفرده وتوفيره أعلى درجات الرفاهية والراحة.
وقال ماجد عودة، الرئيس التنفيذي لشركة كيو القابضة المالكة لـ "كْيُو للعقارات" : " يأتي هذا الإعلان للتأكيد على التزامنا الثابت بالجدول الزمني لتنفيذ أعمال المشروع، فبعد عملية الاختيار الدقيقة هذه، فإننا سعداء للغاية بالتقدم الكبير الذي قام به فريق كيو العقارية بهدف تنفيذ هذا المشروع المميز".
من جانبه، قال محمد محمود، الرئيس التنفيذي لشركة تروجان للمقاولات العامة: " نُعبر عن سعادتنا باختيارنا من قبل شركة كيو القابضة التي وضعت ثقتها فينا لتسليم فلل المرحلة الأولى، وكلنا فخر بأن نكون جزءاً من هذا المشروع الراقي، وبما أن العمل في فلل المرحلة الأولى سيبدأ في سبتمبر 2023 فإننا حريصون كل الحرص على العمل بشكل وثيق مع فريق كيو لتحقيق رؤية ريم هلز، والتي تمثل حقبة جديدة ومميزة لتصميم مجتمع العاصمة".
ويُعتبر مشروع ريم هلز أحد أهم مشاريع كيو للعقارات، والتي تضم العديد من المشاريع السكنية والتجارية والتجزئة قيد التنفيذ حالياً، والتي تمتد على مساحة شاسعة تتعدى الـ 30 مليون متر مربع، حيث تقوم الشركة بشكل إستراتيجي بتحويل المساحات غير المأهولة سابقاً إلى مجمعات حضرية ديناميكية لتلبية الطلب المتزايد على التطورات العقارية في سوق دولة الإمارات.
جدير بالذكر أن الإطلاق المرتقب للمرحلة الثالثة والأخيرة من شقق ريم هلز يحظى باهتمام كبير وذلك بناءً على النجاح الملحوظ الذي حققته المراحل السابقة للمشروع، والتي بيعت بالكامل فور إطلاقها. وستواصل المرحلة الأخيرة العمل على تحقيق تطلعات مجمع ريم هلز، والوفاء بالتزام شركة كيو القابضة بالمساهمة في التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودعم طموحات دولة الإمارات في الريادة عالمياً.
أحمد البوتلي/ اليازية الكعبي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المرحلة الأولى کیو القابضة شرکة کیو
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات:534.7 مليار درهم إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، قدرة القطاع المصرفي على مواصلة الأداء القوي، مع المحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، مدللاً على ذلك بارتفاع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة إلى 534.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8%.
وخلال الاجتماع الدوري الأول للمجلس للعام 2025 برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، أشار المشاركون في الاجتماع إلى أن نمو الأصول المصرفية بصورة منتظمة لتصل إلى 4.56 تريليون درهم مع نهاية العام الماضي يعتبر تأكيداً على ريادة دولة الإمارات وفعالية السياسات التي يضعها المصرف المركزي لتطوير القطاع المصرفي والمالي. واعتبر المشاركون في الاجتماع، الارتفاع الكبير للاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2%، أمراً يعكس جاذبية دولة الإمارات ومنظومتها الاقتصادية للمستثمرين، فضلاً عن أن ارتفاع إجمالي الائتمان إلى 2.18 تريليون درهم يوضح قدرة القطاع المصرفي على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأشاد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، بكفاءة بنوك الإمارات في التعامل بكل مرونة مع التطورات والتحديات العالمية، الأمر الذي يُمكّن المصارف العاملة في الدولة من الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني، الذي يتميز بالحيوية والنشاط، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات. وأكدوا على أهمية الجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي تحت توجيهات المصرف المركزي، داعين إلى البناء على الإنجازات المتميزة التي حققتها البنوك الأعضاء في الاتحاد خلال العام الماضي، حيث تجاوزت مستهدفات التوطين بنسبة 152.9%، من أجل توفير المزيد من الفرص النوعية لمواطني ومواطنات دولة الإمارات والاستمرار في برامج تأهيل المواهب والكفاءات لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي.
أخبار ذات صلةوجدد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين التزام اتحاد مصارف الإمارات بمواصلة الجهود والمساعي، من أجل مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع، لضمان تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف العملاء. وأشار إلى أهمية زيادة نطاق الخدمات والمنتجات لدعم الشمول المالي ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مع مواصلة الجهود لتوفير منتجات مبتكرة للتمويل المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، إن استمرار الأداء القوي للقطاع المصرفي الإماراتي يأتي تأكيداً على فعالية الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية، عبر تطوير قدرات القطاع وإمكاناته لتوفير منتجات وخدمات مبتكرة، وذلك تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، مشدداً على التزام البنوك بمواكبة التطورات والمستجدات واتباع أفضل الممارسات لتطوير الصناعة المصرفية، مع إيلاء الأولوية القصوى للتوطين وتطوير رأس المال البشري الإماراتي وتسريع التحول الرقمي والاستدامة والشمول المالي.
ومن جهته استعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، خلال الاجتماع، أداء القطاع المصرفي والمالي، والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، والخطط التي يعتزم تنفيذها في الفترة المقبلة للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات. وقال: إن اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، ناقش خطط اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي، تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، وسبل دفع نمو القطاع والمحافظة على مؤشرات السلامة المالية، والالتزام بالتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية، ومعايير الحوكمة، والشفافية، والاستدامة.