أبوظبي في 29 أغسطس / وام / أعلنت شركة كيو للعقارات، التابعة لـ “كيو القابضة” عن منح عقد مناقصة تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من فلل “ريم هلز” في أبوظبي بتكلفة 1.755 مليار درهم لشركة تروجان للمقاولات العامة.

وستتولى شركة تروجان للمقاولات العامة مهمة بناء 218 فيلا فاخرة مباعة بالكامل، تتراوح بين 4 إلى 7 غرف نوم بمساحة بناء تبلغ 3 ملايين قدم مربع، ضمن مشروع ريم هلز الفاخر والمسوّر في جزيرة الريم في قلب العاصمة، والذي يتميز بتفرده وتوفيره أعلى درجات الرفاهية والراحة.

وقال ماجد عودة، الرئيس التنفيذي لشركة كيو القابضة المالكة لـ "كْيُو للعقارات" : " يأتي هذا الإعلان للتأكيد على التزامنا الثابت بالجدول الزمني لتنفيذ أعمال المشروع، فبعد عملية الاختيار الدقيقة هذه، فإننا سعداء للغاية بالتقدم الكبير الذي قام به فريق كيو العقارية بهدف تنفيذ هذا المشروع المميز".

من جانبه، قال محمد محمود، الرئيس التنفيذي لشركة تروجان للمقاولات العامة: " نُعبر عن سعادتنا باختيارنا من قبل شركة كيو القابضة التي وضعت ثقتها فينا لتسليم فلل المرحلة الأولى، وكلنا فخر بأن نكون جزءاً من هذا المشروع الراقي، وبما أن العمل في فلل المرحلة الأولى سيبدأ في سبتمبر 2023 فإننا حريصون كل الحرص على العمل بشكل وثيق مع فريق كيو لتحقيق رؤية ريم هلز، والتي تمثل حقبة جديدة ومميزة لتصميم مجتمع العاصمة".

ويُعتبر مشروع ريم هلز أحد أهم مشاريع كيو للعقارات، والتي تضم العديد من المشاريع السكنية والتجارية والتجزئة قيد التنفيذ حالياً، والتي تمتد على مساحة شاسعة تتعدى الـ 30 مليون متر مربع، حيث تقوم الشركة بشكل إستراتيجي بتحويل المساحات غير المأهولة سابقاً إلى مجمعات حضرية ديناميكية لتلبية الطلب المتزايد على التطورات العقارية في سوق دولة الإمارات.

جدير بالذكر أن الإطلاق المرتقب للمرحلة الثالثة والأخيرة من شقق ريم هلز يحظى باهتمام كبير وذلك بناءً على النجاح الملحوظ الذي حققته المراحل السابقة للمشروع، والتي بيعت بالكامل فور إطلاقها. وستواصل المرحلة الأخيرة العمل على تحقيق تطلعات مجمع ريم هلز، والوفاء بالتزام شركة كيو القابضة بالمساهمة في التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودعم طموحات دولة الإمارات في الريادة عالمياً.

أحمد البوتلي/ اليازية الكعبي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: المرحلة الأولى کیو القابضة شرکة کیو

إقرأ أيضاً:

حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.

وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.

ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.

أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.


مقالات مشابهة

  • الإمارات تمنح وزيرة البيئة المصرية وسام زايد الثاني من "الطبقة الأولى"
  • محافظ البحيرة: تنفيذ 35 مشروعا بتكلفة 3.6 مليار جنيه في قطاع الطرق
  • 11 مليار درهم لمواجهة التحديات المتعلقة بمجال الماء
  • بقيمة 4.235 مليار جنيه.. 3 بنوك تمنح تمويل مشترك لصالح «الزاهي جروب للمقاولات»
  • بقيمة 2 مليار جنيه.. بنوك الأهلي ومصر وQNB تمنح تمويلا مشتركا لـ «الزاهي جروب»
  • حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
  • سلطان يعتمد موازنة الشارقة 2025 بـ 42 مليار درهم وبنمو 2 %
  • تمويل مشترك بمبلغ 4.2 مليار جنيه.. من الأهلي ومصر وQNB للزاهي جروب للمقاولات
  • تمويل مشترك بمبلغ 4.235 مليار جنيه.. من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وQNB مصر لصالح شركة الزاهي جروب للمقاولات
  • انفوجراف.. تنفيذ 21 مشروعًا في قطاع الصحة بالبحيرة بتكلفة 3 مليارات جنيه