العربية للتنمية الزراعية توقع مذكرة تفاهم مع ليبيا لتطوير إنتاج البذور
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
وقعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إحدى المنظمات العربية المتخصصة، مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية؛ لتطوير نظم إنتاج البذور المحسنة، كما وقعت المنظمة اتفاقية مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" التابع للجامعة العربية؛ لتحسين وتوطين زراعة القمح في ليبيا.
وأفاد بيان صادر عن المنظمة، اليوم الثلاثاء، بأنه وقع المذكرة عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة، ومن الجانب الليبي محمد بشير التركي، وكيل الوزارة لشئون الديوان والاستصلاح الزراعي.
وذكر البيان "أنه في إطار الدعم الفني الذي تقدمة المنظمة العربية للتنمية الزراعية لدولها الأعضاء، قامت المنظمة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بدولة ليبيا؛ لتطوير نظم إنتاج وإكثار البذور المحسنة من خلال تنفيذ مشروع خاص بتطوير وتحسين نظم إنتاج وإكثار البذور بقيمة 3 ملايين دولار تمولها المنظمة، ويتم تنفيذه على مدى 3 سنوات".
وأوضح البيان أن المشروع يهدف بشكل رئيسي إلى تطوير مركز البحوث الزراعية، وحوكمة هيئة الرقابة على الأصناف واعتماد البذور ودعم وتطوير جهود أكتار البذور في القطاعين العام والخاص.
وفي نفس السياق، قامت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بتوقيع اتفاقية مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" لتزويد ليبيا ببذور القمح المحسنة من إنتاج أكساد؛ وذلك بحضور الدكتور إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة والدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد".
وتهدف الاتفاقية إلى توفير بذور القمح ودعم الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في ليبيا في مجال إكثار البذور وتوطين زراعة القمح؛، بهدف تحقيق درجة أكبر من الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
التخطيط توقع برنامج عمل مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محاور التعاون والشراكة بين الحكومة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD التابعتين للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك عقب توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسستين في مصر لعام 2025 بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقالت الوزارة في بيان، إن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة، تاريخية ووثيقة ومتنوعة في العديد من مجالات التنمية، موضحة أنه في مرحلة ما قبل إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فقد اعتمد البنك الإسلامي للتنمية منذ عام 1985م إلى عام 2007م حوالي 1.675 مليار دولار لمصر لتمويل استيراد البترول ومنتجاته وكذلك القمح، كما استفادت من هذه المبالغ هيئات ومؤسسات حكومية عديدة من خلال تمويل استيراد مدخلات صناعية ومواد أولية وقطع غيار بجانب البترول ومشتقاته بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول.
وأضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بعد إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فقد اعتمدت المؤسسة منذ بدء عملياتها عام 2008م وحتى يناير 2025 حوالي 18.7 مليار دولار، لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى، وبالتالي يبلغ المجموع الكلي لعمليات تمويل المؤسسة لصالح مصر 20.4 مليار دولار.
وسلط التقرير الضوء على برامج تنمية التجارة بين مصر والمؤسسة، ومنها البرنامج الثنائي لجمهورية مصـر العربيـة ضمن برنامـج جسـور التجـارة العربية الافريقيـة (AATB)، الذي يهدف إلى زيادة التكامل الاقتصادي ودعم النمو المستدام في جميع البلدان العربية والافريقية وينصب التركيز في جهود تشجيع التجارة تحديدا علي القطاعات التي يتم فيها إنشاء قيمة مضافة كبيرة، ولاسيما في الصناعات التي تعتمد علي قوة عاملة أكثر مهارة والصناعات التي يمكن أن تعزز المزيد من الاستثمار.
وأشار التقرير إلى برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس) (Aid for Trade Initiative for Arab States “AfTIAS”)، ويهدف البرنامج إلي تحسين التجارة الدولية في المنطقة العربية وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، وإيجاد فرص العمل, كما تم توقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسسة، واكسبولينك، ومركز تدريب التجارة الخارجية، وذلك لإنشاء أكاديمية التصدير في مصر خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مايو 2023.
من جانب آخر أشار التقرير إلى تعزيز العلاقات المصرية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز قيادته لجهود التنمية، حيث تبلغ إجمالي اتفاقيات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر 315 مليون دولار، بينما يتيح البرنامج السنوي لعام 2025 نحو 100 مليون دولار لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتوسع من خلاله المؤسسة في الاستثمارات المباشرة والأدوات التمويلية بالعديد من القطاعات، وتقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك للحكومة .
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»