وفد الدبيبة برئاسة «حسني بي» يبحث في إسطنبول عقد شراكات استراتيجية مع تركيا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بحث وفد تابع لحكومة الدبيبة، في العاصمة التركية إسطنبول، برئاسة رجل الأعمال حسني بي، عقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية التركية.
وقال بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة: “شارك وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سعد احنيش رفقة السفير الليبي بجمهورية تركيا مصطفى القليب والمحلق التجاري بإسطنبول عمر درهوب بافتتاح فعاليات منتدى الاعمال التركي الأفريقي والمعرض المصاحب اليوم الثلاثاء بمدينة إسطنبول”.
وأضاف “يهدف وفد دولة ليبيا المشارك بمنتدى الاعمال التركي الأفريقي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الليبية والتركية وتطوير العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين، وعقد شراكة استراتيجية مع الشركات التركية والافريقية لتنفيذ مشروع «بوابة افريقية التجارية» بدولة ليبيا والذي يقوم على إنشاء المناطق الحرة والخاصة وتنشيط تجارة العبور وتوطين الصناعات”.
وتابع “يشهد منتدى الأعمال والمعرض المصاحب الذي تنظمه جمعية الأعمال التركية الأفريقية مشاركة الجهات التابعة للوزارة، المدير العام لمركز تنمية الصادرات ورئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وكذلك المنطقة الحرة مصراته، والغرف التجارية بجمهورية تركيا وعديد الدول الأفريقية وأصحاب الأعمال والشركات المتخصصة في صناعة المواد الغذائية والبناء والملابس والمعدات والآلات الصناعية والأثاث المكتبي والمنزلي”.
الوسومإسطنبول الدبيبة شراكات استراتيجية ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: إسطنبول الدبيبة شراكات استراتيجية ليبيا
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تسهّل توسع المنشآت الاقتصادية المسجلة في الإمارات الأخرى
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي قراراً يتيح الفرصة للمنشآت الاقتصادية المسجّلة في الإمارات الأخرى أو المناطق الحرة التابعة لأيٍّ منها، افتتاح فروع لها في إمارة أبوظبي وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمَدة، مع إعفائها من شرط توفير المقر لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص، وفقاً لطلب المنشأة.
ينصُّ القرار على إعفاء 1,200 نشاط اقتصادي من شرط توفير مقر للشركة لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص، وينطبق ذلك على قائمة تشمل أنشطة متنوّعة في العديد من المجالات والقطاعات. ويُسهم عذا القرار في دعم المستثمرين وروّاد الأعمال من خلال تيسير إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، تعزيزاً لفرص النمو والتوسُّع للشركات المرخّصة في الإمارات الأخرى، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة التي يوفِّرها اقتصاد أبوظبي المتنامي.
ويدعم القرار جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي، من خلال تسهيل توسُّع الشركات في مختلف أنحاء الدولة، وضمان وصولهم لمنظومة الأعمال المتكاملة في أبوظبي، وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية التي حقَّقت نمواً بلغ 59% خلال السنوات العشر الماضية، و6.6% خلال الربع الثالث من عام 2024، لترفع بذلك نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 54%.
دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي تصدر قراراً يتيح للمنشآت الاقتصادية المسجَّلة في الإمارات الأخرى، أو المناطق الحرة التابعة لها، افتتاح فروع لها في #أبوظبي وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة، مع إعفائها من شرط توفير المقر لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص. pic.twitter.com/WOzK0W64C9
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 13, 2025وقال محمد المنصوري، المدير العام بالإنابة لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- لتنظيم وتطوير قطاع الأعمال: تمكَّنت أبوظبي من تعزيز مكانتها مركزاً رائداً للأعمال، من خلال استقطاب العديد من الشركات والمستثمرين، وتوفير بيئة اقتصادية مرنة وملائمة لتأسيس الأعمال والشركات ودعم تطوُّرها ونموها، حيث صُنِّفَت بيئة الأعمال في الإمارة بأنها الأسرع نمواً بالنسبة للشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. خلال الفترة الماضية، قمنا بزيادة الأنشطة المتاحة ضمن رخصة تاجر أبوظبي إلى 1,200 نشاط ورخصة المهن الحرة إلى 100 نشاط، من أجل تلبية متطلبات روّاد الأعمال المستثمرين في مختلف القطاعات، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال التي تعزِّز حيوية الحركة التجارية، وتدعم جهود التنويع الاقتصادي وتوفير الوظائف.
ويمكن لأصحاب المنشآت المرخّصة في الإمارات الأخرى التقدُّم بطلب ترخيص فرع جديد في أبوظبي عبر منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة "تم"، وتقديم الوثائق المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة، وبعد تسلُّم صاحب المنشأة إشعار القبول، بإمكانه دفع الرسوم المقرَّرة وتسلُّم الرخصة الاقتصادية للفرع الجديد.