البترول تخطط لحفر 45 بئرًا للغاز الطبيعى باستثمارات 1.9 مليار دولار.. فيديو
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن هناك خطة لدى الوزارة للبحث والتنقيب عن حقوق البترول في البحر الأحمر والدلتا، موضحًا أن هناك أكثر من شركة عالمية تقدمت لتولى إدارة هذه الحقول.
وقال حمدي عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إنه جار تنفيذ خطة لحفر 45 بئراً للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط والدلتا باستثمارات نحو 1.
ونوه إلى أن الاكتشافات أسفرت عن اكتشاف حقل نرجس بالبحر المتوسط باحتياطيات حوالى 2.5 تريليون قدم مكعب غاز، مضيفا أن خطة حفر الآبار تشمل خلال العامين الماليين 2023/2024 و 2024/2025 حفر 35 بئراً جديدة للغاز الطبيعى باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات.
وأوضح عبدالعزيز، أنه جار تقييم نتائج المزايدة العالمية للبحث عن الغاز الطبيعى في 12 منطقة برية وبحرية بالبحر المتوسط والدلتا عقب اغلاقها في نهاية يوليو الماضى، بجانب خطة تنمية حقل ظهر غاز ظهر، والتي تضمنت حفر وإكمال 20 بئراً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة البترول البترول الثروة المعدنية 1 9 مليار دولار
إقرأ أيضاً:
التصديري للملابس الجاهزة: صادرات القطاع تقفز 27% ونستهدف 3.8 مليار بنهاية 2025
أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن تحقيق قفزة كبيرة في صادرات القطاع خلال شهر مارس 2025، لتسجل نحو 262 مليون دولار، مقابل 206 ملايين دولار في نفس الشهر من عام 2024، بزيادة نسبتها 27%، كما أعلن المجلس رفع مستهدفاته لنمو الصادرات هذا العام لتصبح 3.8 مليار دولار بارتفاع 35% على الأقل.
وكشف المجلس، في تقريره الشهري، أن صادرات فبراير حققت أعلى معدلات النمو، حيث قفزت الصادرات بنسبة 35% مقارنة بالشهر نفسه من 2024، بينما سجل شهر يناير زيادة طفيفة بنسبة 11%.
وأوضح المجلس، أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في صدارة الأسواق المستوردة بقيمة بلغت 102 مليون دولار خلال مارس، تليها أوروبا بـ66 مليون دولار، ثم الدول العربية بـ40 مليون دولار، وباقي دول العالم بـ53 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات إلى الدول الإفريقية (باستثناء الدول العربية) نحو 1.2 مليون دولار.
وأكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين عبر مبادرات متعددة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي وحل العوائق التي تواجه التصدير .
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2031 لنصل بالصادرات لـ 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتميز بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.
وأشار إلي استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف استمرار الدعم المقدم للقطاع، لا سيما في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية