المركزي المصري: صافي أرباح شركات التأمين يرتفع إلى 8.2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال البنك المركزي المصري، إن إجمالي أصول شركات التأمين بلغ 178.4 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022، وسط ارتفع صافي أرباح الشركات إلى 8.2 مليار جنيه بمعدل نمو قدرة 20.5%.
وارتفع صافي أرباح كل من شركات التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال وشركات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بمعدلي 16.3% و20%، على التوالي، وهو ما أدي إلى ارتفاع معدل العائد على حقوق الملكية إلى 24.
وأضاف، استمر ارتفاع أصول نشاط شركات التأمين بمعدل 17.9% في العام المالي 2021/2022 مقارنة بمعدل نمو 19% في العام المالي السابق،
المركزي المصري: شركات التأمين تقوم بتحصيل 29 مليار جنيه أقساط في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2022.وأشار تقرير الاستقرار المالي للعام 2022، إلى قيام شركات التأمين بتحصيل أقساط بقيمة 29 مليار جنيه وسداد تعويضات بقيمة 13.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2022، حيث استطاعت شركات التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال أن تحافظ على فرق ملحوظ بين كل من الأقساط والتعويضات خلال العام المالي السابق، حيث بلغ إجمالي الأقساط المحصلة 28.9 مليار جنيه مقابل 16.2 مليار جنيه للتعويضات المسددة، بينما جاءت الأقساط المحصلة لشركات تأمينات الممتلكات بقيمة 27.3 مليار جنيه مقابل 11.1 مليار جنيه تعويضات مسددة خلال ذات العام.
وأضاف تقرير البنك المركزي، استمر معدلي كثافة وتداخل التأمين في الارتفاع، حيث ارتفع معدل كثافة التأمين - نسبة إجمالي الأقساط إلى عدد السكان - ليسجل 542 مليون جنيه في العام المالي 2021 - 2022، مقابل 465 مليون جنيه في العام المالي السابق، وهو ما يشير إلى زيادة انتشار الوعي التأميني داخل فئات المجتمع المختلفة.
فيما ارتفع معدل التداخل لشركات التأمين - نسبة إجمالي الأقساط إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي - ليسجل 0.72% في العام المالي 2021/2022، بسبب ارتفاع إجمالي الأقساط بمعدل أعلى من معدل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
ولفت التقرير إلى أن هناك فرصة كبيرة لنمو قطاع التأمين في ظل التحديات المختلفة مما يعني بضرورة توفير الحماية ضد العديد من المخاطر، في ظل استمر قطاع التأمين في أداء دوره في تأمين الأفراد والمنشآت.
التأمينوتابع، تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لمواكبة التطورات المختلفة، حيث أصدرت قرارًا تلزم فيه الشركات لإعادة تقدير قيم مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية لها وذلك لحماية حقوق المتعاملين وكذلك سلامة واستقرار التعاملات داخل المنظومة التأمينية، كما تم السماح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط إلى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات لوصول أكبر فئات من المجتمع إلى المنتجات التأمينية المختلفة، إلى جانب هذا تم تطوير قواعد تعاقد شركات التأمين مع شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار أو كلاهما بغرض إدارة محافظها الاستثمارية، مما يساهم في إضفاء المرونة اللازمة لتمكين شركات التأمين من زيادة معدلات الاستثمار.
إجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التأمين خلال عام 2022- صدور قرار بشأن القواعد والضوابط المنظمة لإدارة محفظة استثمارات صناديق التأمين الخاصة.
- صدور قرار بشأن تشكيل لجنتين لاختيار ممثلي شركات التأمين بصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدي شركات التأمين.
اقرأ أيضاً«اتحاد التأمين» يكشف معوقات الشركات فى ظل تفشي عمليات التزييف
«المصري للتأمين» يكشف الآثار التأمينية لحرائق سفن الدحرجة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أرباح شركات التأمين البنك المركزي المصري التأمين المركزي المصري الهيئة العامة للرقابة المالية تأمين شركات التأمين صافي أرباح الشركات فی العام المالی 2021 شرکات التأمین ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي بنفقات تقدر بـ 1,285 مليار ريال وإيرادات بـ 1,184 مليار ريال
أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، الذي توقّع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1,285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال، مسجلاً عجزاً بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن المتوقع -حسب البيان التمهيدي- أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، وصولاً إلى حوالي 1,429 مليار ريال في العام المالي 2027م.
وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2025م عجزًا بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
واستعرض البيان أبرز توقعات العام 2024م، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” نحو 1.7% بنهاية العام 2024م.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية