بوتين يكسر قيود الجنائية الدولية بزيارة إلى الصين
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على زيارة الصين، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تلبية لدعوة من نظيره شي جين بينغ، في أول زيارة خارجية له منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه على خلفية جرائم حرب مزعومة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الثلاثاء.
وأفادت 3 مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن الكرملين يُعد لزيارة بوتين إلى الصين لحضور منتدى الحزام والطريق في أكتوبر (تشرين الأول).
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، رداً على سؤال عن تقرير لبلومبرغ يذكر أن بوتين يستعد لزيارة الصين، "يجري تنسيق الجدول الزمني للاتصالات الثنائية الروسية الصينية على مستويات مختلفة بما في ذلك أعلى مستوى. سنحيطكم علماً بشأن أي أحداث محددة، أو مواعيد نهائية في الوقت المناسب".
At the invitation of Xi Jinping, Vladimir Putin agreed to visit China to participate in the Belt and Road Forum in October, Bloomberg reports pic.twitter.com/hxnb6vjLdj
— Sprinter (@Sprinter99800) August 29, 2023ووافق بوتين على دعوة نظيره الصيني شي جين يبنغ لحضور الفعالية، بحسب أحد المصادر.
ولم يحضر بوتين قمة مجموعة بريكس في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي بعدما أوضحت الحكومة هناك أنها ستلتزم بأمر اعتقاله باعتبارها من الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة.
وفي يوليو (تموز) الماضي، أكد الكرملين، أن الزيارة المرتقبة تهدف في المقام الأول لبحث التعاون التجاري والاقتصادي بين الصين وروسيا، والوضع في العالم أجمع.
بوتين وشي يختتمان محادثات غير رسمية
https://t.co/KhkGG6aMc5
وفي مارس (آذار) الماضي، دخلت العلاقات الروسية الصينية مرحلة جديدة، بعد زيارة تاريخية للرئيس شي إلى موسكو تلبية لدعوة من نظيره بوتين. ووصف شي الزيارة بالمهمة لإضفائها مزيداً من الزخم على العلاقات، معلناً بداية فصل جديد من الصداقة مع الجارة روسيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني بوتين شي وبوتين
إقرأ أيضاً:
"الجنائية الدولية" في مرمى اتهام إيطاليا بسبب مسؤول ليبي (تفاصيل)
اتهمت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب "أخطاء" في مذكرة التوقيف بحق رئيس الشرطة القضائية الليبية أسامة المصري نجيم، وهو ما أدى إلى إطلاق سراحه وترحيله إلى ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو، تصريحات أدلى بها في كلمته أمام مجلس النواب الإيطالي، أوضح خلالها أن "مذكرة التوقيف التي أحالتها المحكمة إلى روما، في يناير(كانون الثاني) الماضي، بعد توقيف السلطات في تورينو للمسؤول الليبي المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كانت غير دقيقة وتتضمن ثغرات وتناقضات واستنتاجات متناقضة".
وأضاف نورديو أن "الوثيقة تفتقر إلى الدقة في تحديد التواريخ، التي يُفترض أن يكون المسؤول الليبي قد ارتكب خلالها الجرائم المنسوبة إليه"، مشيراً إلى أنها أوردت وقائع بدأت في فبراير2011 أو فبراير 2015، وهو ما اعتبره "تناقضات جسيمة".
وأشار الوزير الإيطالي إلى مشاكل أخرى في الوثيقة، من بينها أنها كُتبت باللغة الإنجليزية مع وجود مقتطفات باللغة العربية، وهو ما اعتبره "مشاكل في الجوهر والشكل".
من جانبه، أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أن قرار ترحيل نجيم، جاء نظراً لاعتباره "يشكل خطراً"، كما نفى "وجود أي تعاون بين نجيم وإيطاليا، للمساعدة في السيطرة على تدفقات المهاجرين من ليبيا، أو أن روما تعرضت لضغوط خارجية لإطلاق سراحه".
من ناحية أخرى، طالبت المحكمة الجنائية الدولية بمعرفة الأسباب، التي استندت عليها إيطاليا، في إطلاق سراح نجيم، مؤكدةً أن روما سمحت له بالرحيل دون أي تشاور معها.
ورفض قادة المعارضة الإيطالية التفسيرات التي قدمها الوزيران، وطالبوا رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، بالحضور شخصياً لشرح قرار الحكومة.
وفي وقت سابق، أفادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بأنها تخضع لتحقيق قضائي بسبب قرار الحكومة الإفراج عن أسامة المصري نجيم.
وقالت ميلوني، في مقطع فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنها "لن تخضع للابتزاز، ولن تسمح بأن يتم ترهيبها"، على حد قولها.
وأوضحت ميلوني أنها تخضع لتحقيق من المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، عن التهم الموجهة إليها بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام أموال عامة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية