اللجنة المنظمة لبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة تقر أنواع المسابقات والأندية التي ستقام عليها
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عجمان في 29 أغسطس/ وام / عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، اليوم، اجتماعها الأول برئاسة سعادة محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة وبحضور أعضاء اللجنة.
وأقرت اللجنة خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان، لائحة البطولة التي تنطلق في 5 أكتوبر المقبل وأنواع المسابقات والأندية التي ستقام عليها.
واستعرض الاجتماع شروط المشاركة بالبطولة والتي اقتصرت على المواطنين من الجنسين من الفئة العمرية من 21 سنة فما فوق، والذين يملكون أسلحة مرخصة، مع إتاحة الفرصة للناشئين من عمر 12 – 15 ومن 16 – 20 سنة المشاركة شريطة أن يستخدم الرامي سلاح والده أو أخاه المرخص.
وشملت مخرجات الاجتماع تحديد أنواع المسابقات في البطولة وهي “ مسدس ٩ ملم - بندقية السكتون - بندقية الشوزن - البندقية ٢٢٣ - البندقية ٣٠٨” بشرط أن تكون هذه الأسلحة مرخصة.
كما تم اعتماد الأندية التي تستضيف التصفيات وأنواع المسابقات التي ستقام فيها وهي “ منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي - نادي الظفرة للرماية في منطقة الظفرة - نادي العين للفروسية والرماية والجولف في مدينة العين - نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان - نادي الذيد الثقافي الرياضي في مدينة الذيد - نادي الشارقة للجولف والرماية في الشارقة” على أن تكون النهائيات الختامية في منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي.
وتم اعتماد الجوائز المخصصة لكل مسابقة على أن يحصل الفائز بالمركز الأول على سيارة ويحصل الفائزون من المركز الثاني إلى المركز العشرين على مبالغ مالية.
وأكد سعادة محمد سهيل النيادي أن الهدف من إقامة البطولة هو تشجيع المواطنين على ممارسة الرماية بأسلحتهم الشخصية المرخصة، وبث روح التنافس بينهم، وتنمية هواية الرماية بين أفراد المجتمع، إلى جانب اكتشاف أصحاب المهارات من الشباب القادر على المشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية، وكذلك زيادة الإقبال على ممارسة الرماية في الأندية المختصة.
وأعرب سعادته عن أمله في أن تصبح بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، والتي تبلغ جوائزها أكثر من مليون ونص مليون درهم، حدثاً رياضياً بامتياز ينتظره الجميع في كل عام للمشاركة فيه، حيث تقتصر المشاركة فيها على المواطنين الذين يملكون أسلحة مرخصة.
كما أكد أن تحديد 21 نوفمبر موعداً لختام البطولة وتتويج الفائزين، إنما جاء ليواكب بدء احتفالات الدولة باليوم الوطني الثاني والخمسين، وتعبيراً عن فخر وفرحة المشاركين في البطولة بهذا اليوم الخالد والمضيء.
وأعلنت اللجنة أن التسجيل في بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة يبدأ اعتباراً من تاريخ 21/09/2023، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي www.whso.gov.ae.
كما يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول البطولة ومعرفة جميع تفاصيلها من خلال حساب مبادرة الدار أمان، عبر تطبيق إنستغرام @Aldar_aman . عبد الناصر منعم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
خليل الحية: نبحث في كافة الأبواب والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان
غزة - صفا
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والقائم بأعمال رئيس الحركة في قطاع غزة، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، "نحن اليوم نبحث في كافة الأبواب والمسارات والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان، ونحن لا نخشى من هذا المطالب، بل نؤكد أننا كشعب فلسطيني، نريد وبكل وضوح وقف العدوان.
وأوضح "الحية"، في كلمة مسجلة بثتها قناة الأقصى الفضائية، يوم الأربعاء، أن الفكرة المطروحة اليوم هي تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو اقتراح قدمه إخوتنا المصريون، ونحن تعاملنا معه بشكل مسؤول ومتجاوب، نحن موافقون على هذا المقترح، ولكن مع شرط أساسي أن تدير هذه اللجنة غزة بشكل محلي كامل، بحيث تدير كل الأمور المتعلقة بالحياة اليومية هناك.
وأضاف "قمنا في هذا الصدد بعقد اجتماعات متعددة مع الإخوة في حركة فتح وقيادات فلسطينية أخرى في القاهرة، وكانت اللقاءات مثمرة، قطعنا خطوات كبيرة نحو التوافق والانسجام بين جميع الأطراف المعنية، فكرة اللجنة كانت مقبولة من الجميع، ورعاية مصرية مستمرة لدعم هذه المبادرة".
وتابع: "كما أكدت القمة العربية والإسلامية الأخيرة دعمها الكامل لهذه اللجنة، وأكدت اعتمادها تحت مسمى "لجنة الإسناد المجتمعي"، وباركت الجهود المبذولة في هذا المجال. نحن، إن شاء الله، ماضون في تفعيل هذه اللجنة، لأننا نعتقد أنها ستكون خطوة مهمة في إدارة شؤون غزة بشكل محلي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع".
وبين "الحية"، أن اللجنة ستكون من مجموعة من المهنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، القادرين على العمل في كافة المجالات، مثل الصحة، والتعليم، والشرطة، والأمن، والدفاع المدني، والبلديات، وكل الأعمال التي تساهم في إدارة القطاع بشكل فعال، كما ستكون مسؤولة عن كافة الأعمال الحكومية والعامة.
وأكمل "نحن نعمل على تفعيل هذه اللجنة بشكل فوري، بدءًا من الآن، ليس فقط عندما يتوقف العدوان، بل من خلال المتاح حاليًا لنكون جاهزين لإدارة كافة الأمور الحياتية بشكل محلي".
ونوه إلى أن اللجنة يجب أن تكون على علاقة وثيقة مع الحكومة في الضفة الغربية، بحيث تنسق أعمالها وإدارتها بشكل كامل، غزة ليست معزولة، فهي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني، وندعو إلى تنسيق مستمر بين القطاع والضفة، لحماية مصلحة شعبنا الفلسطيني وحمايته من أي انقسامات أو تهديدات.
واستطرد "أعتقد أن هذه اللجنة هي المجال الذي يجب الحديث عنه في الوقت الحالي، إذا تم الاتفاق عليها بشكل رسمي، فإنني أعتقد أنها ستساهم بشكل كبير في وقف العدوان الإسرائيلي، أو على الأقل تسريع عملية وقفه، نحن في حماس مستعدون للعمل على ذلك، وقد عرضنا في أكثر من مرة مقترحات لتسهيل عمل اللجنة في غزة".
وأردف "على سبيل المثال، عرضنا على الإخوة في مصر والسلطة الفلسطينية أن نتفق على فتح معبر رفح، فتح المعبر سيعيد الحياة إلى غزة، ويسهل حركة السفر، ويتيح نقل الجرحى والمرضى، ويساهم في دخول المساعدات الإنسانية والاقتصادية، نحن نسعى لتخفيف معاناة شعبنا بكل الوسائل المتاحة".
وتابع "نحن كذلك مستعدون للاتفاق على إدارة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بحيث نعمل معًا على تكليف جهاز الشرطة بتأمين القطاع وتوفير الاستقرار. نحن جاهزون للتنسيق مع الإخوة في السلطة الفلسطينية ومصر لتفعيل هذا الاقتراح بما يضمن الأمن والاستقرار في غزة".
وأوضح "الحية " أن الاحتلال يسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة في محاولة لتهجير السكان وتجويعهم بهدف كسر إرادتهم.
وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجنرالاته يستعرضون في المناطق المدمرة بالشمال، استعدادًا لتنفيذ خطط مستقبلية تتنافى مع القيم الإنسانية.
وأضاف "أن الأوضاع في جنوب القطاع ليست أفضل حالًا، حيث أصبحت رفح شبه خالية من السكان تحت سيطرة الاحتلال الكاملة".
وذكر أن أي فلسطيني يقترب من شمال رفح يُقتل فورًا، بينما تم تدمير أكثر من 500 متر على الحدود المصرية بعمق رفح.
وأشار إلى أن الاحتلال وسّع عملياته في المناطق الوسطى، مستهدفًا مناطق واسعة مثل النصيرات ونتساريم، في حين أنشأ "شريطًا أمنيًا" شرق القطاع، دمر خلاله أكثر من كيلومتر من المساكن على طول الحدود الشرقية.
وحذر الحية من أن هذه الخطط تهدف إلى تقليص المساحة المخصصة للسكان الفلسطينيين، ودفعهم إما إلى التهجير أو الاستسلام، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمارس عمليات تجويع ممنهجة، حيث يدعي كذبًا إدخال 250 شاحنة مساعدات يوميًا، في حين أن العدد الفعلي أقل بكثير.
وبين القيادي في حركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي يحمي اللصوص وقطاع الطرق في قطاع غزة، مؤكداً أن "عمليات سرقة المساعدات تجري بمباركته".
وأشار "الحية"، إلى أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة شحيحة واللصوص يسيطرون على جزء كبير منها، "تحت مرأى ومسمع من قوات الاحتلال، الذي يحميهم في كثير من الأحيان"، مبينا أن هنالك جهودا كبيرة لحماية المساعدات.
وقال إن لصوص المساعدات والشاحنات أمام خيارين فقط، "إما أن يواجهوا شعبهم بقوة السلاح والعزل من المجتمع أو يكفوا عن الأمر"، وأضاف "نشد على أيدي الجهات الأمنية والشعبية التي ضربت اللصوص بيد من حديد".
وطالب "الحية"، التجار في القطاع أن يكفوا عن شراء البضائع المسروقة؛ "لأنه يساهم في رفع أسعارها على المواطن".