باكستان.. المحكمة العليا تلغي حكما بحبس عمران خان وتؤيد منعه من العمل السياسي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ألغت المحكمة العليا في باكستان، الثلاثاء، حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق رئيسس الوزراء الأسبق عمران خان، لكنها أيدت منعه من العمل السياسي لمدة 5 سنوات مقبلة، بعد اتهامه بالكسب غير المشروع.
وقالت "حركة الإنصاف" الباكستانية، التي يتزعمها خان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد نقضت قرار محكمة أدنى بسجنه 3 سنوات، وهو الحكم الذي منعه من خوض الانتخابات المقبلة، وبالمقابل أيدت المحكمة منع خان من العمل السياسي لمدة 5 سنوات قادمة.
في سياق متصل، ذكر شعيب شاهين الناطق باسم المحامين، في تصريحات، أن المحكمة أمرت بإطلاق سراح خان بكفالة، لكنها لن تفرج عنه لأنه محتجز على ذمة قضية واحدة أخرى على الأقل متهما فيها بتسريب أسرار الدولة.
اقرأ أيضاً
باكستان تمنع عمران خان من ممارسة السياسة 5 سنوات
وكانت محكمة ابتدائية باكستانية قضت في الشهر الجاري بسجن عمران خان رئيس الوزراء السابق ثلاث سنوات، بتهمة "الكسب غير المشروع" في قضية تتعلق بتلقيه هدايا من رؤساء دول إبان رئاسته الحكومة بين 2018، و2022.
ويُتهم خان بعدم الإفصاح عن هدايا تلقّاها عندما كان رئيسا للوزراء وبيعها بشكل غير قانوني، ومنذ الإطاحة به في أبريل/نيسان العام الماضي، يواجه أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيَها ويقول إن "دوافعها سياسية".
والعام الماضي، أقيل عمران خان من منصبه بموجب تصويت برلماني بحجب الثقة عنه، ومنذ ذلك الحين يقود حملة شعبية ضد الحكومة الحالية بقيادة شهباز شريف.
ويتهم حكومة شريف بالتواطؤ مع كبار القادة العسكريين لإقالته وسجنه وإبعاده عن السياسة، والتعاون مع الولايات المتحدة للتغطية على مؤامرة الإطاحة به، وهو ما ترفضه الحكومتان.
وفي أكتوبر/تشرين الثاني 2022، منعت لجنة الانتخابات خان من حقوقه السياسية بالتمثيل البرلماني والانتخاب والتعيين في كل من المجالس التشريعية الفيدرالية والإقليمية لمدة 5 سنوات.
كما أدى اعتقال خان واحتجازه لفترة وجيزة في مايو/ أيار الماضي إلى اشتباكات عنيفة بين مؤيديه وقوات الشرطة، جرى خلالها اعتقال العديد من كبار قادة حركة إنصاف.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عمران خان باكستان المحكمة العليا الباكستانية عمران خان خان من
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في غانا تعلن فوز الحزب الحاكم بالأغلبية البرلمانية
قضت أعلى محكمة في غانا بعدم دستورية القرار الذي اتخذه رئيس البرلمان قبل شهر تقريبا، والذي منح بموجبه حزب المعارضة الأغلبية، غير أنه ليس من المؤكد أن يسهم القرار في وضع حد للجمود الحالي، قبل ثلاثة أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية.
ونقل راديو فرنسا الدولي في نشرته الأفريقية عن ألكسندر أفينيو ماركين، زعيم مجموعة الحزب الوطني الجديد الحاكم في برلمان غانا، عقب صدور الحكم قوله، إن «قرار المحكمة العليا يمثل انتصارا لسيادة القانون».
تأجيل جلسات البرلمان في غانا عدة مراتوكان ماركين قد طعن منذ شهر تقريبا على قرار رئيس البرلمان، ألبان باجبين، عضو مؤتمر الحوار الوطني المعارض، بإعلان خلو أربعة مقاعد نيابية مستندا إلى المادة 97 من الدستور، وهو القرار الذي أدى بعد ذلك إلى تغيير الأغلبية لصالح المؤتمر الوطني الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي، وأدى بعد ذلك إلى فوضى في البرلمان، الذي جرى تأجيل جلساته عدة مرات.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان