ضاعفت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، من الجبايات التي تفرضها على التجار والمؤسسات والشركات في مناطق سيطرتها مقارنة بالأعوام الماضية، وتُجبرهم على دفعها تحت تهديد السلاح.

مصادر خاصة أكدت لوكالة خبر، أن مليشيا الحوثي ضاعفت نسبة الجبايات على التجار والمؤسسات والشركات في مناطق سيطرتها بنسبة 100٪، مقارنة بالعام الماضي، والتي تفرضها لدعم فعالياتها، كان آخرها جبايات دعم فعاليات المولد النبوي.

وطبقاً للمصادر، فإن المليشيات الحوثية وعبر العشرات من عناصرها وآخرين من مشرفيها، يتقاضون مبالغ مالية كبيرة من التجار والمؤسسات، وتحت تهديد السلاح والاعتقال، بمسمى دعم فعاليات المولد النبوي.

وبحسب المصادر، فإن المليشيات اعتقلت، منذ بداية الأسبوع الجاري، عدداً من التجار وأصحاب المحلات لرفضهم دفع الجبايات الجديدة التي فرضتها أضعاف ما كانت تأخذه العام الماضي، وبعد إيداعهم في السجن أجبرت عدداً منهم على دفع الجبايات ضعفي ما فرضته مؤخراً، واعتبرت النصف منه غرامة مالية إزاء رفضهم دفع المبلغ المفروض عليهم.

وأشارت إلى أن عدداً من التجار ما يزالون في سجون مليشيات الحوثي، ممن تم اعتقالهم منذ بداية الأسبوع الجاري، وأن المليشيات تهددهم بالبقاء في السجن، ولن تُفرج عنهم إلا إذا دفعوا المبلغ الذي فرضته عليهم أربعة أضعاف، كعقوبة تأديبية عن الرفض سابقاً.

فعاليات الحوثي لا تتوقف طيلة العام، وكل فعالية تستمر في إحيائها لأكثر من أسبوع، ومن خلالها تفرض المليشيات جبايات كبيرة على التجار ورجال الأعمال والمؤسسات وغيرها، بمسميات دعم تلك الفعاليات، يكون المواطن أولا وأخيرا هو من يتحمل تبعاتها وآثارها الجانبية، والتي قد تضاعف من ارتفاع الأسعار.

 

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: على التجار

إقرأ أيضاً:

التجار والباعة في مرمى الاتهامات باستغلال رمضان لرفع الأسعار

8 مارس، 2025

بغداد/المسلة: مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تواجه الأسواق العراقية تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي. هذا التراجع أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، مما أثار قلق المواطنين حول قدرتهم على تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.

وشهدت الأسواق المحلية ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 36% مقارنة بعام 2020، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 25 ألف دينار. كما ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 38%، والألبان بنسبة 30%، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر العراقية.
وتُعزى هذه الارتفاعات إلى تذبذب سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي. في تعاملات الأسبوع الماضي، تراجع سعر الدولار في بغداد إلى 1504 دينارات عند الشراء من 1500 دينار مساء اليوم السابق، كما انخفض سعر البيع إلى 1497 دينارًا من 1490 دينارًا.

وهذا التذبذب أثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.

في هذا السياق، تبادل التجار والباعة الاتهامات حول استغلال المناسبات لرفع الأسعار. يؤكد بعض التجار أن ارتفاع الأسعار ناتج عن زيادة تكاليف الاستيراد بسبب تراجع قيمة الدينار، بينما يتهمهم المستهلكون بالجشع واستغلال الظروف لزيادة أرباحهم. وفي النهاية، يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر من هذه الأوضاع.

وعلى الرغم من هذه التحديات، شهدت بعض القطاعات انتعاشًا ملحوظًا في المبيعات. فقد ارتفعت مبيعات المنتجات الرمضانية والعطور والبخور مع اقتراب الشهر الفضيل، حيث يسعى المواطنون للحفاظ على تقاليدهم وعاداتهم بالرغم من الصعوبات الاقتصادية.

وفي محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تعزيز إجراءاتها لمتابعة أسعار المواد الغذائية والتجار من خلال مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية. تهدف هذه الخطوات إلى الحد من التلاعب بالأسعار وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان.
بالإضافة إلى ذلك، دعا البرلمان العراقي الحكومة إلى تفعيل قانون حماية المنتج المحلي ومتابعة أسعار السلع المستوردة، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل الفرد العراقي. تهدف هذه الدعوات إلى دعم السوق المحلية وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تتأثر بتقلبات سعر الصرف.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية التي ترافق شهر رمضان كل عام، تبقى آمال المواطنين معلقة بتحقيق استقرار حقيقي في الأسواق. يأمل العراقيون أن تسهم الإجراءات الحكومية في كبح جماح الأسعار وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، ليتمكنوا من استقبال الشهر الفضيل بروحانية وطمأنينة.

في هذا السياق، يتطلع المواطنون إلى دور أكبر للجهات الرقابية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، بالإضافة إلى تعزيز الدعم للطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال برامج اجتماعية واقتصادية فعّالة. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين العرض والطلب، وضمان استقرار سعر الصرف لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

مع اقتراب شهر رمضان، يأمل العراقيون في أن تكون هذه الفترة فرصة لتعزيز التضامن الاجتماعي والتكاتف بين مختلف فئات المجتمع، للتغلب على التحديات الاقتصادية وتجاوز الصعوبات المعيشية. يبقى الأمل معقودًا على جهود مشتركة من الحكومة والمواطنين والتجار لتحقيق استقرار اقتصادي ينعكس إيجابًا على حياة الجميع.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • إرتفاع أسعار الموز.. إتحاد التجار يفضح المتسببين 
  • محور تعز: كمين محكم يقتل 3 من عناصر مليشيا الحوثي في الجبهة الغربية
  • عبدالله آل حامد يحضر فعاليات مؤتمر «ساوث باي ساوث ويست» SXSW في تكساس
  • حسني بي: اتهام التجار بتضيخم الأسعار ليس سوى شعارات 
  • عبدالله آل حامد يحضر فعاليات مؤتمر “ساوث باي ساوث ويست” SXSW في تكساس
  • التجار والباعة في مرمى الاتهامات باستغلال رمضان لرفع الأسعار
  • 10 استراتيجيات لتعزيز الحماية الرقمية للأفراد والمؤسسات
  • في بيان، شركة الكهرباء تعلن برنامج قطع مؤقت وتعتذر عن القطوعات بسبب اعتداءات المليشيات المتمردة على الشبكة في عدة مواقع
  • للأفراد والمؤسسات.. "الأمن السيبراني" يكشف إجراءات حماية المعلومات الحساسة
  • ارتفاع الأسعار في ليبيا.. بين غياب الرقابة واستغلال التجار