11845 ترخيصًا صناعيًا وإعفاءً جمركيًا وضريبيًا بالنصف الأول
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد التراخيص الصناعية والإعفاءات الجمركية والضريبية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 11 ألفًا و845 طلبًا، مقارنةً مع 6 آلاف و998 طلبًا في الفترة نفسها من عام 2022.
وبيّنت الإحصاءات الصادرة عن الوزارة أن عدد التراخيص الصناعية بلغ 11540 ترخيصًا، فيما بلغ عدد قرارات الإعفاء الجمركي والضريبي 305 طلبات، وبلغت الطلبات المُقدَّمة لاستيراد المواد الخام والآلات التي صدر لها إعفاء ضريبي للمنشآت الصناعية عن طريق نظام "بيان" 2871 تصريحًا لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه يجب على المنشآت الصناعية التقدم بطلب الإعفاء الجمركي قبل استيراد وارداتها عبر نظام "بيان"، وتتم دراسة الطلب وإحالته إلى جهاز الضرائب والتوصية على إعفاء المنشأة الصناعية من الضريبة الجمركية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خلال لقاء وزير المالية..العرجاوي يطالب بإصلاحات جذرية للنظام الجمركي
طالب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال اللقاء الذي جمع وزير المالية بممثلي مجتمع الأعمال بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، بإجراء إصلاحات عاجلة وشاملة للنظام الجمركي.
وشملت المطالب، وفقًا للعرجاوي، إلغاء عقوبة الحبس في القضايا الجمركية باستثناء قضايا الجلب (المخدرات ) والأسلحة، وتخفيض الغرامات الجمركية التي وصفها بالمبالغ فيها.
وأشار العرجاوي في تصريحات صحفية إلى أنه تمت المطالبة أيضًا بإحالة المادة 52 من القانون الجمركي إلى اللائحة التنفيذية، واعتماد التأمين الخاص بالمستخلصين ليكون نقديًا أو بخطاب ضمان.
طالب رئيس لجنة الجمارك بتشكيل لجنة دائمة من وزارة المالية والاستثمار والغرف التجارية لحل معوقات الإفراج الجمركي بشكل دوري. كما طالب بإعادة النظر في المحاسبة الضريبية للمستخلصين لاعتماد نظام المبلغ المقطوع بدلاً من النظام الحالي.
وشدد العرجاوي على ضرورة توحيد مسارات الإفراج الجمركي بين الجهات الرقابية والجمارك، وتقوية النظم الجمركية لدعم الاستثمار المباشر.
وخلال اللقاء، أعرب العرجاوي عن تقديره لحرص وزير المالية على الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن هذه المناقشات تسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
من جانبه، أكد وزير المالية أن الوزارة تعمل جاهدة لتحسين الأوضاع الجمركية والضريبية من خلال إجراءات واقعية ومزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية.
وأوضح الوزير أن الحكومة بدأت في تنفيذ 20 إجراءً جديدًا لتحسين الواقع الضريبي، مضيفًا: لا ندعي أن كل شيء على ما يرام، ولكننا نعمل بشراكة وثقة مع مجتمع الأعمال لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق فرص عمل لشبابنا.
كما أشار الوزير إلى نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في خلق بيئة اقتصادية مستدامة وداعمة للاستثمار.
واختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على أهمية استمرار التعاون لإيجاد حلول جذرية للمشكلات الجمركية وتسهيل عمليات الاستثمار والتجارة بما يخدم الاقتصاد الوطني.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت