تسليط الضوء على نُظم توزيع الحجوزات العالمية لتعزيز نمو القطاع السياحي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
تصوير/ راشد الكندي
نظّمت وزارة التراث والسياحة أمس حلقة عمل حول أنظمة توزيع الحجوزات العالمية هدفت إلى الدفع بصناعة السياحة في سلطنة عُمان إلى آفاق جديدة من خلال زيادة الحجوزات في الفنادق العُمانية، وتمكين الفنادق السياحية من الاستفادة من هذه الأنظمة في جذب عدد أكبر من الزوار إلى منشآتهم الفندقية.
ورعى افتتاح أعمال الحلقة التي أُقيمت بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة. وأكّد هيثم بن محمد الغساني مدير عام الترويج في وزارة التراث والسياحة أنّ الوزارة تدرك التأثير الإيجابي الذي سيحظى به قطاع الضيافة في سلطنة عُمان من خلال الاشتراك في هذه المنصات بحيث يتيح دمج الفنادق في هذه المنصات العالمية عددًا كبيرًا من الفوائد.
وأفاد أنّ ذلك سيؤدي إلى زيادة التوسع لشبكة واسعة من وكالات السفر ومنصات الحجوزات عبر الإنترنت الأمر الذي من شأنه الإسهام في زيادة كبيرة في الحجوزات من جميع أنحاء العالم، تؤدي إلى ارتفاع معدلات الإشغال وتعزيز عام لقطاع الضيافة في سلطنة عُمان.
وبين أنّ أنظمة GDS تعمل على تبسيط عملية الحجز لكل من وكلاء السفر والفنادق السياحية، مما يوفر تجربة حجز سلسة وفاعلة تتيح للزوار الدوليين لاستكشاف المقومات السياحية لسلطنة عُمان.
وتُعدُّ أنظمة GDS منصات حجز مركزية تتيح لوكلاء السفر من مختلف دول العالم الوصول إلى الخدمات السياحية في الوقت الفعلي مثل أسعار الرحلات الجوية والفنادق السياحية واستئجار السيارات وغيرها من المنتجات الأساسية للمسافر وتعمل هذه الأنظمة كحلقة وصل مهمة بين مقدمي خدمات السفر (الفنادق) ومصدري الحجوزات (وكلاء السفر)، مما يسمح لهم بإدارة الحجوزات بكفاءة وتوزيع عروضهم على نطاق عالمي.
ويأتي تنظيم حلقة العمل في إطار تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تمكين مشغلي القطاع السياحي للترويج لسلطنة عُمان وجهةً سياحية مع ضمان مستقبل مزدهر لقطاع الفنادق في سلطنة عمان؛ حيث جمع الحدث العديد من المنشآت الفندقية في سلطنة عُمان.
ويمثل حضور أهم شركتين مزودتين لخدمة توزيع الحجوزات العالمية (GDS) شركة "Travelport" وشركة "Amadeus" في حلقة العمل لإتاحة ممثلي هذه المنصات فرصة فريدة لتقديم حلولهم المبتكرة من خلال تسهيل التواصل المباشر بين مزودي الخدمة وقطاع الضيافة في سلطنة عُمان بمختلف تصنيفاتها.
وتسعى وزارة التراث والسياحة إلى تعزيز حضور سلطنة عمُان في سوق السياحة العالمية وتعزيز تدفقات الإيرادات بما يخدم تطلعات الاستراتيجية العُمانية للسياحة وخطة تنمية السياحة الشاملة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مناقشات مستفيضة حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي
◄ البوسعيدي لـ"الرؤية": طرح فرص لروّاد الأعمال لإدارة وتشغيل مرافق تراثية وتاريخية
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجلسة الحوارية الرابعة أمس بعنوان "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي"، والتي تأتي استكمالًا لسلسلة اللقاءات والحوارات التي نفذتها الهيئة بهدف تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الواعدة.
حضر الجلسة الحوارية معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسعادة الوكيل عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وحسين بن علي بن إبراهيم اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العُماني، وعدد من المسؤولين بالوزارة، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة.
وناقشت الجلسة الحوارية 4 محاور تهتم بتطوير القطاع السياحي وهي: السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع السياحة، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة في الجودة والسلامة، والتشغيل، والتراخيص، كما ناقشت عقود العمل وأراضي بحق الانتفاع في القطاع، والممكنات الداعمة للقطاع مثل برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز والتسهيلات، وبرامج شراكة، والحاضنات ومسرعات الأعمال.
وفي تصريح لـ"الرؤية"، قال سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، "إن اللقاء يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام رائدات ورواد الأعمال للتعرف على البرامج التي تنفذها الوزارات المعنية، خاصة وزارة التراث والسياحة والتي تقدم برامج متعددة تصب في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تتيح هذه اللقاءات للوزارة فرصة الاستماع للتحديات التي تواجه هذه المؤسسات، خاصة في القطاع السياحي، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية وفتح المزيد من فرص العمل".
وأضاف سعادته "أن الوزارة تمكنت، منذ إطلاق حملة "الجودة تبدأ بالترخيص"، لتصحيح أوضاع العديد من المنشآت غير المرخصة، والتي كانت تشكل عبئًا على المنشآت المرخصة، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تنظيم هذا القطاع لضمان توازن العرض السياحي في مختلف مناطق السلطنة، حيث إن هناك مناطق تشهد تشبعًا في عدد المنشآت المرخصة، مما يؤثر على القدرة التنافسية لهذه المنشآت واستدامتها في تقديم الخدمات الإيواء السياحية".
وفي إطار الحفاظ على منطقة الرمال الشرقية، أشار البوسعيدي إلى "أن الوزارة تعاقدت مع مختصين لتنفيذ خطة إدارة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على المنطقة كوجهة سياحية مستدامة تستهدف فئة معينة من السياح، وستسعى الخطة إلى تحديد مناطق مناسبة لإنشاء منشآت معينة مع حماية بعض المناطق من النشاط السياحي غير المنظم الذي قد يؤثر سلبًا على البيئة السياحية وجودة المنتج، كما سيتم تحديد فرص استمثارية لمشاريع مُكمّلة للمشاريع القائمة في منطقة رمال الشرقية لزيادة قدرتها التنافسية واستقطاب شريحة أوسع تقوم إحداث أثر اقتصادي".
وفيما يتعلق بالقطاع التراثي، أوضح سعادته "أن الوزارة طرحت فرصًا كبيرة أمام الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة لإدارة وتشغيل مرافق تراثية وتاريخية، كما أن هناك عمل يجري لتحديد ما هو المنتج كيف يمكن لسلطنة عُمان أن تقدم نفسها في هذا الإطار وبناءًا عليه سيتم الإعلان عن المبادارات المرتبطة ومن ضمنها السياحة العلاجية".
ووفقا للإحصائيات الصادرة عن الهيئة، فقد بلغ إجمالي عدد المؤسسات المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري نحو 4 آلاف و595 مؤسسة منها: 3 آلاف و668 مؤسسة صغرى، و839 مؤسسة صغيرة، و88 مؤسسة متوسطة .
وتم اعتماد 12 قرضًا من محفظة الهيئة (العزم) بقيمة إجمالية بلغت حوالي مليون ريال عُماني، ليصل إجمالي قيمة القروض موزعة مقارنة بالمبالغ المعتمدة للتمويل للمشروعات السياحية من محفظة صندوق الرفد سابقا التي بلغت 2.2 مليون ريال عُماني استفاد منها 69 مشروعًا.
وخرجت الجلسة الحوارية بالعديد من التوصيات والمقترحات، ومن أبرزها: تسهيل التشريعات السياحية بوضع قوانين مرنة للحصول على التراخيص، ورفع الوعي السياحي والتثقيف بأهمية السياحة وتنظيم حملات داخلية وخارجية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحصول على عقود المشاريع السياحية خفض الضرائب وتقديم الحوافز، وغيرها من التوصيات .
يشار إلى أن الهيئة نظمت 3 جلسات حوارية؛ حيث حملت الجلسة الحوارية الأولى عنوان" آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، والجلسة الثانية دارت حول "آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الغذائي"، وتناولت الجلسة الحوارية الثالثة "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي".
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون