تسليط الضوء على نُظم توزيع الحجوزات العالمية لتعزيز نمو القطاع السياحي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
تصوير/ راشد الكندي
نظّمت وزارة التراث والسياحة أمس حلقة عمل حول أنظمة توزيع الحجوزات العالمية هدفت إلى الدفع بصناعة السياحة في سلطنة عُمان إلى آفاق جديدة من خلال زيادة الحجوزات في الفنادق العُمانية، وتمكين الفنادق السياحية من الاستفادة من هذه الأنظمة في جذب عدد أكبر من الزوار إلى منشآتهم الفندقية.
ورعى افتتاح أعمال الحلقة التي أُقيمت بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة. وأكّد هيثم بن محمد الغساني مدير عام الترويج في وزارة التراث والسياحة أنّ الوزارة تدرك التأثير الإيجابي الذي سيحظى به قطاع الضيافة في سلطنة عُمان من خلال الاشتراك في هذه المنصات بحيث يتيح دمج الفنادق في هذه المنصات العالمية عددًا كبيرًا من الفوائد.
وأفاد أنّ ذلك سيؤدي إلى زيادة التوسع لشبكة واسعة من وكالات السفر ومنصات الحجوزات عبر الإنترنت الأمر الذي من شأنه الإسهام في زيادة كبيرة في الحجوزات من جميع أنحاء العالم، تؤدي إلى ارتفاع معدلات الإشغال وتعزيز عام لقطاع الضيافة في سلطنة عُمان.
وبين أنّ أنظمة GDS تعمل على تبسيط عملية الحجز لكل من وكلاء السفر والفنادق السياحية، مما يوفر تجربة حجز سلسة وفاعلة تتيح للزوار الدوليين لاستكشاف المقومات السياحية لسلطنة عُمان.
وتُعدُّ أنظمة GDS منصات حجز مركزية تتيح لوكلاء السفر من مختلف دول العالم الوصول إلى الخدمات السياحية في الوقت الفعلي مثل أسعار الرحلات الجوية والفنادق السياحية واستئجار السيارات وغيرها من المنتجات الأساسية للمسافر وتعمل هذه الأنظمة كحلقة وصل مهمة بين مقدمي خدمات السفر (الفنادق) ومصدري الحجوزات (وكلاء السفر)، مما يسمح لهم بإدارة الحجوزات بكفاءة وتوزيع عروضهم على نطاق عالمي.
ويأتي تنظيم حلقة العمل في إطار تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تمكين مشغلي القطاع السياحي للترويج لسلطنة عُمان وجهةً سياحية مع ضمان مستقبل مزدهر لقطاع الفنادق في سلطنة عمان؛ حيث جمع الحدث العديد من المنشآت الفندقية في سلطنة عُمان.
ويمثل حضور أهم شركتين مزودتين لخدمة توزيع الحجوزات العالمية (GDS) شركة "Travelport" وشركة "Amadeus" في حلقة العمل لإتاحة ممثلي هذه المنصات فرصة فريدة لتقديم حلولهم المبتكرة من خلال تسهيل التواصل المباشر بين مزودي الخدمة وقطاع الضيافة في سلطنة عُمان بمختلف تصنيفاتها.
وتسعى وزارة التراث والسياحة إلى تعزيز حضور سلطنة عمُان في سوق السياحة العالمية وتعزيز تدفقات الإيرادات بما يخدم تطلعات الاستراتيجية العُمانية للسياحة وخطة تنمية السياحة الشاملة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة يكشف نسب توزيع تعيينات الصحة وفقاً للتخصصات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضح مجلس الخدمة الاتحادي، الثلاثاء، آلية توزيع التعيينات في وزارة الصحة، فيما كشف نسب توزيعها وفقاً للتخصصات.
وقال رئيس المجلس محمود التميمي في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قرار تعيين الوجبة الثانية من ذوي المهن الصحية جاء تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في وقت سابق ونظم عملية استكمال الإجراءات والتعيينات في وزارة الصحة"، مبينا أن "التعيينات في الوزارة قسمت على وجبتين الاولى هي إصدار قرار تعيين أكثر من 28.000 شخص والثانية كانت نتاج حركة الملاك الموجودة في وزارة الصحة وبعض الدوائر الأخرى، وعدد درجات الوظيفية التي تم استحداثها وأرسالها الى المجلس بحدود 6.300 درجة وظيفية".
وأضاف، أن "هذه الدرجات تم توزيعها من وزارة الصحة حسب حاجتها القطاعية بواقع 30 بالمئة لطب الأسنان و30 بالمئة للصيدلة و30 بالمئة لتقنية الأجهزة الطبية و10 بالمئة لباقي الاختصاصات"، لافتا الى ان "النسب في ما يخص للمخرجات التعليمية كانت 75 بالمئة للمخرجات الحكومية و25 بالمئة للمخرجات الأهلية".
وتابع أن "التباين في الأرقام بين وجبتي التعيينات الأولى والثانية جاء وفق نتائج الاستحداث، أي ان الـ28 الف درجة مستحدثة في قانون الموازنة، اما المتبقي من التوظيف يكون من حركة الملاك لوزارة الصحة، إضافة الى اعطاء افضلية لمن لم يحصل على التوظيف خلال هذه الفترة في الاستحداث لسنة 2025"، لافتا الى ان "تخصيص وجبة ثالثة من التعيينات يعتمد على عدد الدرجات التي تقوم وزارة الصحة بحذفها واستحداثها بالتنسيق بينها وبين وزارة المالية".
وأعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن صدور أوامر وزارية بتعيين الوجبة الثانية من خريجي ذوي المهن الطبية.
وذكر بيان للوزارة، أنه "استنادا لمصادقة مجلس الخدمة العامة الاتحادي وموافقة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي تعلن وزارة الصحة عن اصدار الأوامر الوزارية الخاصة بتعيين الوجبة الثانية من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية للعام الدراسي 2022/ 2023 وحسب الاختصاص والمشمولين بأحكام قانون التدرج الطبي والصحي رقم 6 لعام 2000 المعدل وحسب القوائم المدرجة".